عزل بيت لحم بمستوطنة جديدة و«سلام الآن» تعتبرها مدمرة لحل الدولتين

أظهرت وثيقة قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي، أن السلطات تعمل على توسيع المنطقة الواقعة بين مستوطنة «أفرات» وموقع «تل عيتم» الواقع شرق المستوطنة من خلال مصادرتها والإعلان عنها «أراضي دولة».
وأفادت صحيفة «هآرتس» أمس نقلاً عن هذه الوثيقة: «في هذه الأيام، أجري مسح أراض في المنطقة بين أفرات وتل عيتم من أجل إحداث تواصل لأراضي دولة»، علماً أن المنطقة المسماة «تل عيتم» تقع شرق مستوطنة «أفرات» وشرق جدار الفصل العنصري.
ومن شأن تنفيذ أعمال بناء استيطاني في «تل عيتم» توسيع منطقة البناء في الكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون» ووصلها بالمشارف الجنوبية لمدينة بيت لحم، الأمر الذي سيمنع إحداث تواصل جغرافي بين المدينة المحتلة والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوبها.
ويطالب المستوطنون منذ عشر سنوات بتنفيذ أعمال بناء في هذه المنطقة. ففي عام 2009، عقب محاولات إقامة بؤر استيطانية عشوائية فيها، صادرت سلطات الاحتلال 1700 دونم في هذه المنطقة، وأعلنتها «أراضي دولة» تمهيداً لتنفيذ مخطط لبناء 2500 وحدة سكنية. وفي عام 2011، صادق وزير الأمن الإسرائيلي في حينه ايهود باراك على إقامة مزرعة في «تل عيتم» من أجل تمكين أي توسيع مستقبلي لمستوطنة «أفرات».
وتراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو عام 2013 عن نشر عطاءات لتخطيط بناء 24 ألف وحدة سكنية استيطانية، بينها 840 وحدة سكنية في «تل عيتم»، لكن بعد ذلك بعام واحد طالب وزير الإسكان الإسرائيلي أوري آريئيل بدفع مخطط لتوسيع مستوطنة «أفرات» باتجاه الشرق.
وإثر ذلك، قدمت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان التماساً إلى المحكمة العليا، وطالبت بإصدار أمر يلزم سلطات الاحتلال الإعلان مسبقاً عن أي نية لديها بدفع أعمال بناء في «تل عيتم» من خلال منح أراض لمستوطنة «أفرات». وقالت الحركة إن إقامة مستوطنة جديدة في هذه المنطقة «سيلحق ضرراً بإسرائيل، وسيكون مدمراً لحل الدولتين».
في سياق متصل، عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها ما يوصف ب»تسوية» نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية «عامونا» من مكانها وإقامتها مجدداً في أراض بملكية فلسطينية بادعاء أن أصحابها غادروها عام 1967.
ونقلت «هآرتس» أمس عن موظف أميركي رفيع قوله إن الإدارة الأميركية قدمت احتجاجاً شديداً في شأن هذا الموضوع إلى الحكومة الإسرائيلية، وأن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات مع مسؤولين إسرائيليين. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رداً على الاحتجاج الأميركي إنه لم يتخذ قرار بعد شأن «عامونا».
وعلى رغم عمليات المصادرة الواسعة للأراضي الفلسطينية، إلا أن الأميركيين اعتبروا أن «التسوية» المتعلقة ب «عامونا» تشكل انحرافاً عن تعهدات نتانياهو للرئيس باراك أوباما عام 2009 بعدم مصادرة أراضي فلسطينيين في الضفة من أجل إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة.
وكان نتانياهو أعلن في خطاب بار إيلان عن موافقته على حل الدولتين، وأنه «لا توجد لدينا نية ببناء مستوطنات جديدة أو مصادرة أراض من أجل توسيع مستوطنات قائمة».