فنزويلا تثبت حكم السجن بحق المعارض ليوبولدو لوبيز

أفاد محامي السياسي ليوبولدو لوبيز، أحد أبرز وجوه المعارضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس (الجمعة)، بأن القضاء ثبت حكم السجن 14 عاماً بحق موكله بتهمة التحريض على العنف.
وقال المحامي خوان كارلوس غوتييريز أن القضاء «ثبت الحكم» بعدما قدم زعيم الجناح الراديكالي في المعارضة الفنزويلية استئنافاً.
وكان لوبيز (45 عاماً) أعلن «براءته» خلال إحدى الجلسات أمام محكمة الاستئناف في تموز (يوليو).
وحكم عليه في أيلول (سبتمبر) العام 2015، بالسجن 14 عاماً لإدانته بتهمة «التحريض على العنف» خلال التظاهرات ضد الحكومة التي جرت بين شباط (فبراير) وأيار (مايو) 2014، وأوقعت 43 قتيلاً بحسب الحصيلة الرسمية.
وقال لوبيز، الخبير الاقتصادي والمتخرج من جامعة «هارفرد»، خلال محاكمته: «أقر بأنني دعوت إلى هذه التظاهرة السلمية وفق ما يجيزه لي الدستور».
وشدد محامو المعارض السياسي على أن موكلهم حكم عليه لدوافع سياسية وعلى أساس أدلة «تم التلاعب بها»، كما اتهموا القضاء بأنه يمتثل لأوامر الحكومة.
وكتب الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو على موقع «تويتر» في تموز (يوليو) ان المنظمة «تتابع باهتمام كبير محاكمة ليوبولدو لوبيز أمام محكمة الاستئناف. ونتمنى على القضاة أن يظهروا حياداً ويطبقوا القانون».
لكن المسؤول الثاني في النظام التشافي (نسبة الى الرئيس المتوفي هوغو تشافيز الذي حكم بين العامين 1999 و2013)، ديوسدادو كابيلو أفاد بأن القيادي المعارض سيبقى مسجوناً، معتبراً انه يجب أن «يدفع» ثمن «جرائمه».
وتزعم لوبيز حركة عرفت باسم «لا ساليدا» (المخرج) تدعو إلى استخدام ضغط الشارع لإسقاط حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خطرة نتيجة هبوط أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيس لهذا البلد. وتترافق الأزمة مع نقص حاد يشمل 80 في المئة في المواد الغذائية والأدوية.
وبموازاة ذلك، يعاني البلد من أزمة سياسية منذ انتصار المعارضين للحركة التشافية في الانتخابات التشريعية في نهاية العام 2015.