اقتراح قانون العفو عن السياسيين يزيد حدة المواجهة

قررت المحكمة العليا في فنزويلا اعتبار جميع قرارات البرلمان الجديد المُسيطَر عليه من قِبَل المعارضة باطلةً، ما يغرق البلاد في أزمة سياسية ودستورية حادة.
بموازاة ذلك؛ واصلت المعارضة المواجهة مع سلطات الرئيس، نيكولاس مادورو، وطرحت مشروع قانون ينص على العفو عن عشرات السجناء السياسيين، في خطوةٍ توعدت الحكومة بتعطيلها.
وحدد المعارضون لأنفسهم هدفاً هو إسقاط الرئيس خلال 6 أشهر بالوسائل الدستورية، بينما جدد له الجيش الأسبوع الماضي «دعمه غير المشروط».
وأعلنت المحكمة العليا مساء أمس الأول أن كل قرارات الجمعية الوطنية (البرلمان) ستكون باطلة بعد أداء 3 نواب معارضين اليمين الدستورية رغم تعليقها عضويتهم.
واعتبرت المحكمة جميع القرارات السابقة واللاحقة للجمعية الوطنية لاغية بنظرها طالما بَقِيَ النواب الثلاثة في مناصبهم.
وبعد يومين من بدء الدورة التشريعية في ال 5 من يناير الجاري؛ تحدَّت المعارضة اليمينية السلطات اليسارية «التشافية» بتنصيبها 3 من نوابها علَّق القضاء عضويتهم.
وكان الهدف من تنصيبهم ضمان أغلبية الثلثين في المجلس.
وعدد النواب حاسمٌ بالنسبة للمعارضة، إذ أنها ستكون قادرةً إذا شغلت 112 مقعداً بدلاً من 109 من أصل 167؛ على الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية وحتى تقليص ولاية الرئيس مما يعني رحيله المبكر.
وتُعتبر المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية، لاعبا أساسيا في معركة المؤسسات الدائرة بين البرلمان والسلطة التشافية.
لكن المعارضة تتهم المحكمة بالانحياز للحكومة التي عيَّنت 34 قاضياً جديداً فيها في نهاية ديسمبر الفائت.
ومن شأن اقتراح اليمينيين قانوناً ينص على العفو عن معتقلين سياسيين زيادة حدة المواجهة مع التشافيين.
ودعت ليليان تينتوري، وهي زوجة زعيم الجناح الراديكالي من المعارضة المعتقل حالياً ليوبولدو لوبيز، إلى «عدم نسيان أي برئ»، وأفادت ب «تقديم اقتراح مفصّل وقانون ومرسوم لنعمل من أجل إطلاق سراح كل السجناء السياسيين».
وتوجهت تينتوري برفقة مجموعة من نواب المعارضة من تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية ومحامين وعائلات سجناء سياسيين إلى البرلمان الاثنين لتقديم النص.
وأعلن طاولة الوحدة الديمقراطية أن الاقتراح الذي يحمل عنوان «قانون العفو والمصالحة» يهدف إلى العفو عن 76 سجيناً سياسياً و»حوالي 4700 مضطهد سياسي يلاحقهم القضاء أو منفيين بسبب معارضتهم التيار التشافي» نسبةً إلى الرئيس الراحل، هوغو تشافيز، الذي حكم بين عامي 1999 و2013.
ولم تكشف المعارضة، التي باتت تحظى بغالبية واسعة في البرلمان للمرة الأولى منذ أكثر من 16 عاماً، المدة التي سيستغرقها تبنِّي النص.
في المقابل؛ تعهد الرئيس بمعارضة إقرار مثل هذا القانون.
لكن المحامي خوسيه إيناسيو إيرنانديز رأى أنه لا يمكن لمادورو عرقلة العفو «فلا يسعُهُ سوى وضع ملاحظات عليه قبل إعلانه رسمياً ما لم يُقدِم على مخالفة الدستور».
وحُكِمَ على ليوبولدو لوبيز في سبتمبر الماضي بالسجن 14 سنة بتهمة التحريض على العنف خلال تظاهرات عام 2014 التي أوقعت 43 قتيلاً وفق حصيلة رسمية.
وشهدت فنزويلا، التي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم، انهيار اقتصادها خلال الأشهر الأخيرة بموازاة تراجع أسعار النفط.