رسوم اللوحات الإعلانية تزيد 3 أضعاف... وتعزز موازنة الدولة

تباينت ردود أفعال المهتمين في مجال الدعاية والإعلان بعد صدور قرار مجلس الوزراء، الذي عقدت جلسته أول من أمس، حول قرار تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، مشيرين إلى أنها ستحقق عائدات إضافية أعلى ثلاثة أضعاف الرقم السابق، مبينين أن القطاع التجاري سيتأثر بنسب بسيطة على اعتبار أن أحجام اللوح والإعلانات صغيرة مقارنة بالمداخيل التي تحققها. وأوضح عبدالله الفهد مالك إحدى شركات الدعاية والإعلان أن الدعاية والإعلان من أعمدة الاقتصاد بشكل عام، والمشاريع بشكل خاص، حتى مع التقدم التكنولوجي تبقى أهمية الدعاية المطبوعة ذات قيمة عالية، إذ أنها لم تتراجع لحظة بل تزداد مع الوقت.
وقال بركات حسين مالك شركة مكة للطباعة: «إن هذا المجال هو داعم كبير في السوق السعودية، ويحمل هذا القرار خسارة للشركات ولكنه يعود بالدخل الكبير على وزارة الشؤون البلدية والدخل العام». وقال أحمد حسان أحد المستثمرين في مجال الدعاية الإعلان : «إن عائد أمانة منطقة الرياض من إعلان الطرق فقط 277 مليون سنوياً، ولا تختلف عنها جدة والدمام والخبر، وإجمالاً من المتوقع أن يصل حجم صناعة إعلانات الطرق فقط في المملكة إلى 3 بلايين ريال بحسب تقديرات العاملين في هذا السوق، وقد لا يكون هذا القرار ذو تأثير على شركات الدعاية نفسها وخصوصاً ارتفاع كلفة الطباعة والمواد المستخدمة مقابل ارتفاع أسعار الإعلان الحالية».
وقال المدير التنفيذي في شركة إعلامية للدراسات والاستشارات خالد الناصر: « إن قرار مجلس الوزراء حول تعديل رسوم لوحات الدعاية والإعلان سيحقق عائداً كبيراً لخزينة الدولة يقدر بالبلايين، إذ تعتبر الإعلانات هي الطريقة المنافسة التي لا تموت أمام وسائل الإعلان الأخرى، مثل التلفزيون والصحف والإنترنت، ولذلك هي صناعة واعدة ومربحة للمستثمر والمعلن والوسيط أيضاً. اذ تهدف الإعلانات إلى خلق الحاجة لدى الزبائن المحتملين من أجل الحصول على الخدمات أو المنتجات التي تسوقها الشركة، فهي تحقق قاعدتها الاستهلاكية لجلب أكبر قدر من الأرباح، ووصلت نسبة نمو الإعلانات في السعودية خلال الثلاث الأعوام الماضية نحو20 في المئة تقريباً، وهذا يؤكد أنها صناعة واعدة ولها مستقبل كبير.
وتضمن التعديل على المادة الثالثة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م-35) وتاريخ 28-12-1412ه، لترتفع رسوم لوحات الدعاية والإعلان من 200 إلى 600 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد، وكذلك من 100 إلى 400 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد. وإذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه. و شملت قرارات مجلس الوزراء السعودي الصادرة أول من أمس (الإثنين)، رفع رسم لوحات الدعاية والإعلان، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى ثلاثة أضعاف.
وجاء القرار، بحسب الوزارة، تحت إطار تنظيم الخدمات البلدية، ونص على تعديل المادة «الثالثة» من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان. وبحسب القرار واللائحة، فإن زيادة الرسوم تكون من 200 إلى 600 ريال، عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الدعاية، وتشمل جميع أنواع اللوحات، المضاءة منها والعادية، والمتغيرة ذاتياً، والواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع، داخل حدود المدن.
كما شملت الزيادة لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة، وجميع اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر، إضافة إلى لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل، ولوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من وزارة المواصلات، خارج النطاق العمراني، ولوحات الدعاية داخل ساحات الموانئ، ولوحات الدعاية داخل المطارات، إضافة إلى لوحات الدعاية داخل منشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
وأقر المجلس مبلغ 400 ريال رسماً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحال التجارية.
وبحسب القرار، فإن المستثنى من رفع الرسم اللوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية، الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، إضافة إلى الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المباريات الرياضية.
وأشار إلى أنه إذا كانت أي من اللوحات إلكترونية، فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها، وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص، أو من في حكمه.
وأكد المجلس أن تحتسب الرسوم الواردة في المادة على أساس العام أو جزء منه، وأوكل المجلس في قراراه مهمة وضع المعايير، وتحديد مقدار كل رسم، بحسب أماكن ومواقع اللوحات، للوزير المختص أو من في حكمه.