الأردن يدرس أمنياً احتمالات إعادة فتح الحدود مع سورية

كشفت مصادر أمنية أردنية ل «الحياة» أن السلطات تجري دراسة أمنية لاحتمالات إعادة فتح الحدود مع سورية، رغم ما تبديه رسمياً من عدم اكتراث بمطالبات مؤسسات الإغاثة الدولية بفتح الحدود الشمالية أمام اللاجئين العالقين في منطقة الرقبان والحدلات عند الساتر الترابي مع الحدود السورية.
ويتمسك الأردن برفض مطالبات إعادة فتح الحدود منذ الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في حزيران (يونيو) الماضي. ويقود الحملة الإعلامية للموقف الرسمي وزير الإعلام محمد المومني، ويستخدم فيها لغة حادة وصلت حد إعلان استعداد بلاده «لإيصال اللاجئين السوريين إلى الدول التي ترغب في استضافتهم». ويشدد على ضرورة «تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه أزمة اللجوء السوري»، بعد استضافة الأردن أكثر من 600 ألف لاجئ، إضافة إلى نحو 800 ألف يقيمون خارج المخيمات.
وأغلق الأردن الحدود في أعقاب هجوم الرقبان الذي أسفر عن مقتل 7 جنود من قوات حرس الحدود، وأعلن إغلاق المنطقة الشمالية الشرقية، قبل أن يعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن العملية، التي اعتبرتها عمان «جرس إنذار يستوجب لفت أنظار المجتمع الدولي إلى حجم المعاناة الأمنية التي نتكبدها من جراء الأزمة السورية».
وأكدت ل «الحياة» مصادر أمنية أردنية رفيعة أن «المملكة تنفذ مرحلياً خطة تحصين الجبهة الشمالية من أي ثغرات محتملة بعد عملية الرقبان الحدودية». لكنها أضافت أن الأردن يدرس «قرار إعادة فتح المنطقة الشمالية الشرقية»، لكن «بعد تأمين المنطقة بأدوات الرقابة العسكرية المحصنة»، خصوصاً أمام تثبيت الجبهة السورية الجنوبية عند حدود استقرار أمني، بعكس ما تشهده الجبهات السورية الأخرى، وهي النتيجة التي توصلت إليها المملكة بعد تطبيقها «نظرية الوسائد» من خلال دعم عشائر جنوب سورية، وبالتالي دعم الأجهزة الأمنية بالمعلومات من مصادرها.
لكن أمام المخاوف الأردنية من الحركة على الحدود في ظل وجود قوات من الجيش وغرف عمليات عسكرية ومنظمات إنسانية دولية، فإن قرار غلق الحدود يبدو «محصناً» أمام الضغوط الدولية المتتالية ومطالبات فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين.
وتطالب تلك المنظمات بإغاثة نحو 75 ألف سوري عالقين على الحدود، إلا أن الأردن «صحح» أرقام تلك المنظمات مؤكداً وجود أكثر من 106 آلاف سوري في منطقتي الرقبان والحدلات الحدودية، «بينهم عناصر هاربة من تنظيم داعش الإرهابي».
وقلل مسؤولون أردنيون على مدى الأسبوع الماضي من أهمية تصريحات وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر عن مساعي التحالف الدولي ضد الإرهاب إلى «فتح جبهة جديدة ضد تنظيم داعش الإرهابي من جنوب سورية، بالتزامن مع هجوم الجبهة الشمالية»، فيما رحبوا «بأي جهد دولي في التصدي للجماعات الإرهابية المنتشرة في العراق وسورية، وعلى رأسها تنظيم داعش».
ويأتي التأخر الرسمي في التعبير عن الموقف من تصريحات كارتر في إطار التريث إلى حين تقديم الجانب الأميركي إيضاحات مطلوبة عن مستقبل العمليات العسكرية في المنطقة، وخطط المرحلة المقبلة للتحالف في حربه ضد الإرهاب، والذي يستخدم من الأردن منطلقاً محورياً لتنفيذ هجماته، خصوصاً في ظل استمرارية عمل غرف العمليات المشتركة على الحدود حتى الآن، وفق اعترافات رسمية ل «الحياة».
وكان تصريح وزير الدفاع الأميركي ألهب الساحة الأردنية بمواقف سياسية عبرت عنها أحزاب وقوى سياسية حذرت من فتح جبهة عسكرية شمال البلاد، ودخول المملكة رسمياً في الأزمة السورية.
وحتى مع التوضيحات التي ساقها كارتر في تصريحاته وأكد خلالها أن «التحالف بهذا المسعى سيساعد في تخفيف الضغوط الأمنية على الحلفاء في الأردن، وسيعزز جهود الفصل بين مسارح العمليات في العراق وسورية»، إلا أن مواقف عبر عنها سياسيون أردنيون وازنون شككت في جدية الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها من الحرب على الإرهاب في المنطقة.
واعتبر مسؤول أردني تحدث إلى «الحياة» أن «ما جاء على لسان كارتر تم تضخيمه محلياً، فيما النص الواضح لترجمة تصريحاته يفيد بتوافر مساعٍ للتحالف الدولي ضد الإرهاب لفتح جبهة جديدة ضد تنظيم داعش الإرهابي من جنوب سورية، وليس في جنوب سورية، وهو ما ينسجم مع التوجه الأردني في معركته ضد الإرهاب». وأشار إلى أن الأردن «حذر من أن أي تحرك عسكري جديد في جنوب سورية يعني عودة الضغط البشري في أعداد اللاجئين، خصوصاً بعد أن بلغت أعداد طالبي اللجوء في مخيمي الحدلات والرقبان نحو 106 ألف سوري، وفق آخر الاحصاءات الأمنية».