كشف نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية، أن نسبة تسرب الطلاب والطالبات من برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي بسبب الفشل الأكاديمي أو خلافه لم تتجاوز 3 في المئة فقط في مختلف مراحل الابتعاث الخمسة معتبراً هذه النسبة الضئيلة أمر طبيعي ويعطي مؤشراً إيجابياً على نجاح البرنامج. وأكد العطية في حوار مع «الحياة» أن وزارة التعليم العالي تعمل بحرص كبير بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة للحد من ظاهرة الترويج للشهادات الوهمية أو الشهادات الصادرة عن مؤسسات تعليمية غير موصى بها من الوزارة، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة «تتابع جميع المكاتب والمؤسسات التي تسعى للترويج لتلك الشهادات لإيقاف وإغلاق هذه المكاتب». وشدد على أن شهادات الماجستير والدكتوراه المزورة التي يتم الترويج لها عن طريق مكاتب ومؤسسات محلية بالتعاون مع جامعات غير سعودية «تعد برامج غير معتمدة من الوزارة ولا تمكن معادلتها ولذلك لا يستطيع حاملها أن يستفيد من تلك الشهادات وظيفياً». ووصف نائب وزير التعليم العالي نسبة الإنجاز في الجامعات الجديدةب«العالية»، مضيفاً أن العام الدراسي المقبل سيشهد انتقال «عدد من الكليات في بعض الجامعات إلى المدن الجامعية الجديدة». وفي حين لم يعتبر العطية تقدم الجامعات السعودية في بعض التصنيفات العالمية هدفاً في حد ذاته، أعرب عن سعادته بدخول جامعة الملك سعود تصنيف شنغهاي كأول جامعة عربية تحقق ذلك. قامت وزارة التعليم العالي والجامعات بعدد من التغييرات في هيكلها، بحيث تتناسب مع سوق العمل، كيف كان أثر هذا التغيير؟ - أدخلت وزارة التعليم العالي تغييرات جذرية للوصول إلى هيكلة جديدة للجامعات في بلادنا بحيث تتناسب مع توجهات سوق العمل السعودي والعالمي، عبر مجموعة من البرامج والإجراءات والخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى لتشمل عدداً من المحاور، أبرزها (القبول والاستيعاب، المواءمة، الجودة، التمويل، البحث العلمي، الابتعاث، وأخيراً التخطيط الاستراتيجي). والوزارة والجامعات انطلقت في التعامل مع قضية الجودة من بعدين مهمين، أولهما رفع الكفاءة الداخلية للجامعات عن طريق ضمان جودة مدخلات التعليم الجامعي، وهو ما تم تحقيقه بإنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي عام 1421ه. وثانيهما رفع الكفاءة الخارجية بالجامعات عن طريق ضبط المخرجات والتحقق من جودتها، وتحقيق الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي للجامعات. وتم لتحقيق ذلك إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عام 1424ه لتكون الجهة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي. وفي إطار دعم جهود الجامعات ومؤسسات التعليم العالي للوصول ببرامجها إلى مستويات متقدمة، اتخذت الوزارة عدداً من المبادرات النوعية التي ترمي إلى رفع مستوى الجودة في الجامعات وتمثل ذلك في ثلاثة مشاريع رئيسية، أولها مشروع تنمية الإبداع والتميز لأعضاء هيئة التدريس، وثانيها دعم إنشاء مراكز للتميز العلمي والبحثي في الجامعات، إضافة إلى ما اعتمد لها في موازناتها، أما المشروع الثالث فيتمثل في الإسهام مع الجامعات بدعم الجمعيات العلمية. وفيما يتعلق بالقبول والاستيعاب أود التأكيد على حرص الوزارة على ربط استيعاب الطلبة بالتخصصات التي تتطلبها حاجة المجتمع وسوق العمل، وهو ما يفسر إنشاء مزيد من الكليات والجامعات النوعية الجديدة والمرتبطة بسوق العمل التي بدأت تحقق الأهداف المنشودة منها، الأمر الذي زاد من القدرة الاستيعابية لتحقيق الطلب المتزايد على التعليم العالي بدرجة كبيرة ولله الحمد، كما تجسد كذلك في استمرار القبول في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي أصبح خياراً إضافياً أمام خريجي الثانوية، إذ يصل عدد المبتعثين الآن إلى أكثر من 88 ألف مبتعث في تخصصات حيوية ومرتبطة بخطط التنمية في أكثر من 24 دولة حول العالم. ومن المؤكد أن هذه المحاور ستؤتي ثمارها الإيجابية في القريب العاجل على مستوى سوق العمل المحلي الذي بدأ يستقطب أبناءنا وبناتنا من خريجي هذه التخصصات التي تم وضعها بعناية تامة لتتوافق مع ما يتطلبه القطاع الخاص المحلي وخطط التنمية. يجمع كثيرون على أن وزارة التعليم العالي من أنشط الجهات الحكومية في السنوات الأربع الأخيرة وأكثرها تطويراً وإنتاجاً، ما ملامح هذا النشاط، وبالأخص إنشاء المدن الجامعية الجديدة؟ - تنظر وزارة التعليم العالي إلى التطوير باعتباره عملية متكاملة تشمل جوانب العملية التعليمية كافة، ومن هنا حرصت الوزارة على تأسيس وتحديث البنى الأساسية في الجامعات وبمساحات تلبي حاجات اليوم وتستوعب متطلبات التوسع المستقبلي، كما عملت على وضع تصاميم هذه المدن والمجمعات وفق أحدث التصاميم الجامعية العالمية، وبدأت في تشييد هذه المدن في كل من جازان والباحة والجوف وتبوك وحائل ونجران والحدود الشمالية والخرج والمجمعة وشقراء، وبفضل الله فإن نسبة الإنجاز المتحققة عالية. وفي العام الدراسي المقبل سينتقل عدد من الكليات في بعض الجامعات إلى المدن الجامعية الجديدة. وأود التأكيد على أن الوزارة ماضية في خططها الرامية إلى توطين التعليم العالي من خلال التوسع في التعليم الجامعي في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده، والنائب الثاني، وبمتابعة وزير التعليم العالي تحقق كثير من هذه الخطط. وأدى نجاح الوزارة في توطين التعليم العالي إلى تغيرات إيجابية اقتصادية واجتماعية وتنموية في عدد من مناطق المملكة؛ إذ بدأنا نشهد هجرة معاكسة من المدن الكبرى كالرياض ومكة المكرمةوجدة إلى المناطق والمحافظات الأخرى سواء من الطلاب أم من أعضاء هيئة التدريس. على رغم أن تصنيف «تايمز» اهتم فقط بال200 جامعة الأولى في قائمته، إلا أن جامعتي الملك سعود وجامعة الملك فهد احتفلتا بحلولهما متأخرتين بعد المرتبة 300، هل ترون احتفال الجامعتين مبرراً؟ - نحن في وزارة التعليم العالي لا ننظر إلى التصنيفات باعتبارها هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي مؤشر على حجم التطور والتميز وتحقيق الجودة في التعليم العالي، ولذلك سعدنا بالإنجاز الذي حققته جامعة الملك سعود بدخولها تصنيف شنغهاي كأول جامعة عربية تحقق هذا الإنجاز العالمي، وهو يضاف إلى إنجازات سابقة حققتها الجامعات السعودية على قائمة بعض التصنيفات العالمية مثل تصنيف ويبوماتركس الإسباني، ودخول جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد ضمن أفضل (300) جامعة عالمية في تقويم (كيو إس التايمز) لهذا العام. ونتوقع أن تحقق الجامعات السعودية مزيداً من التقدم، لكن تطلعاتنا في الحقيقة تتجاوز هذه التصنيفات على رغم أهميتها إلى رفع مستوى جودة الأداء في مؤسسات التعليم العالي، وتحقيق التميز على المستويات الأكاديمية والبحثية والخدمات المجتمعية كافة، ودعمها لتحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات والتخصصات. البعض يتهم وزارة التعليم العالي بالتقصير في ملف التزوير، باعتبار أن هناك مكاتب متعاونة مع جامعات غربية في الرياض ومدن أخرى تبيع شهاداتها في وضح النهار؟ - الوزارة تعمل بحرص كبير على مواجهة ظاهرة الترويج للشهادات الوهمية أو الشهادات الصادرة عن مؤسسات تعليمية غير موصى بها من الوزارة، إضافة إلى الشهادات الخارجية التي يتم الحصول عليها بطرق لا تعتمدها لجنة معادلة الشهادات بالوزارة. والوزارة - ممثلة في الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية - تتابع جميع المكاتب والمؤسسات التي تسعى للترويج لتلك الشهادات، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة على إيقاف وإغلاق هذه المكاتب. كما أن جميع البرامج التعليمية الجامعية والعليا (ماجستير ودكتوراه) والتي يتم الترويج لها عن طريق مكاتب ومؤسسات محلية بالتعاون مع جامعات غير سعودية تعد برامج غير معتمدة من الوزارة ولا يمكن معادلتها ولا يستطيع من يحصل عليها أن يستفيد من تلك الشهادات وظيفياً . يرى البعض أن التوسع في إنشاء الجامعات بالمحافظات سيؤثر في العملية التعليمية من ناحية ضعف المخرجات، كيف تعلقون على ذلك؟ - إنشاء الجامعات في المحافظات يمثل نقلة نوعية في سياسة نشر التعليم العالي في المحافظات القريبة من المدن الرئيسية، إذ سيسهم في التخفيف من انتقال المواطنين من المحافظات والمراكز إلى المدن، كما يعزز كذلك في مسيرة تطوير مدن المحافظات وتحسين سبل العيش فيها، وهذه الجامعات رافدٌ من روافد الحركة العلمية في المملكة العربية السعودية، ولبنات حقيقية، ستسهم بلا شك في دعم جهود التنمية الوطنية وخططها التنموية، وتزيد من فرص أبنائنا وبناتنا في التعليم الجامعي، وقد تم وضع مخرجاتها بعناية فائقة، إذ ستقدم برامج جديدة تخدم حاجات سوق العمل وتلبي متطلباته، ومتطلبات الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما تعززه بأيدٍ وطنية مؤهلة تسهم في العمل ورفع مستوى الإنتاج. ابتعاث الوزارة من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين لخريجي الثانوية إلى الخارج شهد معارضة من الكثير، هل الوزارة ماضية في ذلك، وكم نسبة الفشل للطلبة المبتعثين؟ - لا توجد هناك بعثات ما بعد الثانوي سوى في المرحلتين الأولى والثانية لأن البرنامج كان فيه نسبة وتناسب فقط، أما المراحل الثالثة والرابعة والخامسة فتركزت كلها على الماجستير والدكتوراه والزمالة الطبية، والبكالوريوس للتخصصات الطبية فقط. وعدم إكمال البعثة لسبب أكاديمي أو خلافه، لا يتجاوز 3 في المئة من العدد الكلي للطلاب والطالبات، وهو معدل طبيعي، بل بالعكس يعني نجاح البرنامج. وشهد برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي وثبة غير مسبوقة تتيح لعدد كبير من أبنائنا وبناتنا أن ينهلوا من معارف الأمم في كل مكان من العالم ليعودوا بإذن الله أعضاء نافعين لأنفسهم ووطنهم وقيادتهم، إيماناً من القيادة بأن عائد الاستثمار البشري أكبر من الموجودات المادية، إذ شهد البرنامج خلال السنوات الخمس الماضية توسعاً كمياً ونوعياً في شؤون الابتعاث لم يشهده تاريخ المملكة على مدى العقود الماضية، من حيث أعداد المبتعثين وتنويع دول ومؤسسات التعليم المبتعث لها، وتنوع التخصصات التي تتوافق وحاجات سوق العمل وخطط التنمية الوطنية. وأتاح البرنامج لأكثر من 88 ألف مبتعث ومبتعثة فرصة الدراسة واكتساب المعارف والمهارات، وتحقيق الامتداد الثقافي بين المملكة العربية السعودية والحضارات الأخرى من خلال أكثر من 25 دولة في العالم، فالبرنامج استثمار في الإنسان السعودي الذي هو محور التنمية الحقيقية ولا أدل على ذلك من صدور مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتمديد البرنامج لخمس سنوات مقبلة.
