تعديل الحكومة العراقية مجمد في الوقت الراهن

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي ل «الحياة» إن التعديل الوزاري «جمد في الوقت الراهن»، في انتظار إنهاء الخلافات مع الكتل السياسية التي تصر على ترشيح بدلاء للوزراء المستقيلين من أنصارها، ولم يستبعد ان تلقي تداعيات استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي ظلالها على استكمال التعديل.
وأوضح المصدر أن «العبادي كان وافق في شكل مبدئي على قائمة من المرشحين المستقلين في وقت سابق لإنجاز التعديل على خلفية التظاهرات المطالبة بالإصلاح، لكن قادة الكتل رفضوا أي مرشح من خارج بطانتهم». وأشار إلى وجود «مفاوضات حالياً لتقديم مرشحين وثمة مساعٍ لإقناع العبادي بهم».
إلى ذلك، أعرب رئيس «المجلس الإسلامي» عمار الحكيم عن استغرابه «الإصرار على تجاهل ملف المناصب التي تدار بالوكالة لأن ذلك يساهم في إضعاف أسس الشراكة ويزعزع قواعد الثقة». ولفت الى أن «تجاهل هذا الملف يبعث على التشكيك في جدية الإصلاح الحكومي». وأضاف: «على رغم تكرار المطالبة بحسم ملف تعيين الوزراء الجدد إلا إنه ما زال متعثراً». وزاد: «ائتلاف المواطن قدم ترشيح وزراء وهم من ذوي الاختصاص والمعروفين في وزاراتهم».
وكان العبادي أصدر أخيراً أوامر ديوانية بقبول استقالة وزراء النفط والنقل (من حزب الحكيم) والإعمار والإسكان والموارد المائية والصناعة (من التيار الصدري)، والداخلية (من منظمة بدر)، والتعليم العالي (من كتلة مستقلون).
من جهة أخرى، دعا عضو الهيئة السياسية ل «تحالف القوى العراقية «النائب احمد المشهداني العبادي الى «الإسراع في ترشيح وزراء بدلاً من الوزراء المستقيلين وإرسال الأسماء إلى مجلس النواب»، وحذر من ان «بقاء سبع وزارات شاغرة، بينها وزارة الداخلية، له تأثير سلبي في البلد في ظل ما يشهده من ازمة أمنية واقتصادية وسياسية»، وشدد على ضرورة أن «يراعي في اختيار الوزراء الكفاءة والمهنية وبالتحديد وزارة الداخلية، لما يتعرض له العراق من تدهور خطير وخروقات أمنية كبيرة كان آخرها تفجير الكرادة». وطالب ب «إنهاء التعيينات بالوكالة، لأنها سبب من أسباب الفشل في ادارة الدولة فضلاً عن انها تفتقد إلى التوازن المكوناتي الذي نص عليه الدستور».
إلى ذلك، أوضح مصدر قضائي ل «الحياة» أن «التعديل الوزاري لا يخضع لمهلة دستورية، ورئيس الوزراء هو المعني الوحيد بتحديد وقت تشكيل حكومته الجديدة». وتابع: «يجب أن يكون وفق القانون والدستور، الذي لا يحدد مهلة».
من جهته، قال عضو «اتحاد القوى» النائب صلاح الجبوري: «لا توجد صعوبات في إيجاد شخصيات كفوءة ومستقلة يتم تسليمها مناصب وزارية في الحكومة الجديدة لكن رؤية الكتل السياسية ما زالت غير واضحة».