أعلن رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين، أن العجز في موازنة العام 2011 سيبلغ ستين بليون دولار، وقال في اجتماع عقدته لجنة الموازنة التابعة للحكومة، ان إجمالي الدخل الحكومي نحو 286.7 بليون دولار، فيما يقدر حجم النفقات بنحو 346.7 بليون. وأضاف بوتين أنه يمكن تقليص العجز إلى 3.6 في المئة من الناتج المحلي، إذا استخدمت احتياطات الثروة كلها لتغطية ثغرات النفقات الحكومية وخطة زيادة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي اصبحت محدودة للغاية، وذلك بزيادة الضرائب والحصول على قروض جديدة، اضافة إلى تخصيص حصص للدولة في مؤسسات إنتاج. ويعتبر تناقص حجم انتاج النفط والغاز، بصرف النظر عن تحرك أسعار الطاقة العالمية، من الأسباب الرئيسة لتناقص عائدات الموازنة الحكومية، اذ تشكل عائدات تصدير الغاز والنفط أكثر من 40 في المئة منها. وتفيد توقعات بأن حجم الديون الخارجية سيرتفع بداية 2013 إلى 16.3 في المئة من الناتج المحلي، على رغم مساعي رئيس الحكومة إلى تقليص الاعتماد على القروض. ويعتقد وزير المال الروسي ألكسي كودرين، أن أحد مصادر تغطية ثغرات الموازنة الحكومية خصصة حصة الدولة في شركات إنتاج كبرى، ما يمكن أن يؤمّن للخزينة نحو 10 بلايين دولار خلال عام 2011، ونحو 9 بلايين عام 2012 ويمكن أن تصل عائدات التخصيص 10.3 بليون دولار في 2013. وأضاف كودرين أن وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الإدارات المتخصصة ستقدم في أيلول (سبتمبر) المقبل خطة التخصيص خلال السنوات المقبلة. وأكد أن الحكومة لن تتسرع في تخصيص حصة الدولة في هذه الشركات، وإنما تسعى إلى الحصول على أفضل الأسعار، ما يجعلها تتريث في الإعلان عن لوائح بالشركات ومواعيد بدء الاكتتاب لشراء حصة الدولة فيها. ورفض وزير المال تسمية شركات قد تطرح اسهمها للبيع، إلا أن مصادر حكومية تحدثت عن تعديلات أجريت على خطط التخصيص السابقة، وازداد عدد الشركات المطروحة للبيع، إلى 11 شركة حكومية، منها شركات تعمل في مجال الطاقة. وأعلنت المصادر أن 24 في المئة من اسهم شركتي «روسنفت» و «ترانسنفت» العاملتين في مجال استخراج الطاقة ونقلها ستطرح للبيع، اضافة إلى 9 في المئة من اسهم المصرف الادخاري الحكومي. كما يطرح 24 في المئة من رأس مال مصرف التجارة الخارجية، و49 في المئة من المصرف الزراعي. واستُثنيت شركة السكك الحديد من لوائح الشركات المعدّة للتخصيص، باعتبار أن عملية اصلاح خطوط عملها وتطويرها لم تنجز، ما يؤدي إلى تناقص قيمتها التجارية. إلا أن خطط الحكومة لتخصيص حصص الدولة في مؤسسات إنتاجية ليست كافية لتغطية ثغرات الموازنة الروسية وتقليص العجز إلى المستوى المطلوب – بحسب وزير المال -، ما يجبر الحكومة على البحث عن قروض، على رغم أن حجم ديونها يتجاوز السنة المقبلة 48 بليون دولار. ويعتقد خبراء بأن مصادر الدخل الأخرى، التي تراهن عليها الحكومة، ومنها زيادة حصتها في أرباح شركات القطاع المشترك بنسبة 18 في المئة، ما يؤمن للخزينة الحكومية زيادة تقدر ببليون دولار، وتبلغ عائدات الخزينة من مؤسسات تعود ملكيتها للدولة نحو 350 مليون دولار، وزيادة الضرائب على استخراج النفط إلى 6.5 في المئة، لن تكون كلها قادرة على تقليص عجز الموازنة إلى المستوى المقرر. ويحذر خبراء من أن التوسع في عملية تخصيص حصص الدولة في مؤسسات الإنتاج يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، تتسبب في زيادة العجز في الموازنات المقبلة، نظراً إلى تناقص عائدات الخزينة الحكومية، اذا لم تقابله خطط انتاج لزيادة الدخل القومي.
