تركيا تستفيق مجدداً على هجمات «الكردستاني»

استفاقت الأوساط السياسية في تركيا من جو الانقلاب العسكري الفاشل قبل أسبوعين وتداعياته لتتذكر أن الجيش يواجه مشاكل صعبة بمعزل من التخلص من الانقلابيين في صفوفه، إثر مقتل 8 جنود وجرح 25 آخرين في هجوم شنه عناصر من «حزب العمال الكردستاني» على دوريتهم لدى عبورها طريقاً في محافظة هكاري المحاذية للحدود مع شمال العراق. ورد الجيش بقتل 12 من المهاجمين، و23 مسلحاً كردياً آخرين في قصف مروحي استهدفهم لدى محاولتهم التسلل من شمال العراق لدعم المهاجمين.
وأثار الهجوم قلق كثيرين من مستقبل أداء الجيش في مواجهة «الكردستاني» بعد تصفية نحو نصف جنرالاته وطردهم بحجة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة بالوقوف خلف الانقلاب الفاشل. لكن مصادر عسكرية قللت من أهمية الأمر «لأن القوات البرية كانت الأقل تأثراً بتغييرات ما بعد الانقلاب»، فيما أشار البعض إلى وجود مشكلة في سلاح الطيران مع طرد 30 من جنرالاته وعشرات من ضباطه.
ويبقى الخطر الأكبر بحسب محللين، هو تسلل الشك والقلق إلى صفوف الجيش وظهور جو من عدم الثقة، ولو خجولاً، بين قياداته، خصوصاً مع فتح الحكومة ملف قتل سلاح الجو في الجيش 34 مهرباً كردياً في منطقة أولو دره في كانون الأول (ديسمبر) 2011 «إثر تلقيه معلومات كاذبة من جماعة غولن عن تسلل مسلحين من الكردستاني إلى المنطقة، مع عدم استبعاد تنفيذ طيارين تابعين للجماعة مهمات القصف لإحراج الحكومة حينها والتشكيك في قدرات جهاز الاستخبارات الذي حاولت الجماعة السيطرة عليه».
وقد يؤدي كشف هذا الأمر وفتح ملفات قديمة أخرى، إلى تردد جنود في تنفيذ أوامر ضباطهم، خشية أن يكونوا من جماعة غولن، وصولاً إلى التورط بمؤامرة جديدة، علماً أنه اتضح أن جميع المفرج عنهم من العسكريين المتهمين بالمشاركة في الانقلاب تلقوا أوامر بالتحرك بحجة وجود عمل إرهابي، من دون أن يعلموا بمحاولة الانقلاب.
في غضون ذلك، صرح رئيس حزب «الشعوب الديموقراطي» الكردي المعارض صلاح الدين دميرطاش، بأن قرارات الحكومة المرتبطة بإعلان حال الطوارئ بعد الانقلاب، وبينها «تطهير» عشرات الآلاف من المشبوهين بتنفيذه «تضعف المعارضة الواسعة لأردوغان، وبالتالي فرصة إعادة إحياء محادثات السلام مع الأكراد».
ويصل إلى أنقرة اليوم قائد أركان الجيش الأميركي جوزف دانفور، لمحاولة رأب الصدع في العلاقات بين البلدين ومؤسستيهما العسكريتين، بعد اتهام الرئيس رجب طيب أردوغان واشنطن ومسؤوليها العسكريين وبينهم قائد قواتها في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل بدعم الانقلابيين ومحاباتهم، خصوصاً بعدما أبدوا قلقهم من أن تؤثر عمليات طرد الجنرالات والضباط في التعاون بين أنقرة وواشنطن لمحاربة تنظيم «داعش». وكانت وسائل إعلام موالية لأردوغان اتهمت استخبارات الجيش الأميركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وفي خطاب بالقصر الرئاسي، دعا أردوغان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى «الاهتمام بشؤونهم» بدلاً من اتهامه بشن حملة قمع عبر الملاحقات الجارية في تركيا ضد مشبوهين في تورطهم بالانقلاب الفاشل. وقال: «يعطينا البعض نصائح، ويقولون إنهم قلقون، لكن الأفضل أن يهتموا بشؤونهم، ويلتفتوا إلى ما يحتاجون إليه».
وأسف الرئيس التركي لعدم زيارة أي مسؤول غربي بارز بلاده بعد محاولة الانقلاب، وقال: «هذه الدول التي لا يقلق زعماؤها على ديموقراطيتنا ولا على أرواح مواطنينا ومستقبلهم بمقدار ما يقلقون على مصير الانقلابيين، لا يمكن أن تكون صديقة لنا».
وفي بادرة حسن نية، أطلق أردوغان 758 عسكرياً معتقلاً لتورطهم بالانقلاب الفاشل، وأعلن إسقاط مئات من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد أشخاص متهمين بإهانته، علماً أن حوالى ألفي شخص ملاحقون قضائياً بتهمة إهانة اردوغان، أبرزهم أحد قادة المعارضة.
وردّت واشنطن على اتهامات أردوغان بأن «أي تلميح إلى ضلوع الولايات المتحدة في المحاولة الانقلابية خاطئ بالكامل». وقال الناطق باسم البيت الأبيض إريك شولتز: «يعتبر الرئيس باراك أوباما نظيره أردوغان حليفاً قريباً، والبَلَدان يتعاونان معاً في أولويات دولية، بينها الحرب ضد داعش».
كذلك صرح الجنرال فوتيل بأن «أي معلومات عن صلتي بالمحاولة الانقلابية خاطئة تماماً»، مضيفاً أن «تركيا شريك استثنائي وحيوي في المنطقة منذ سنوات، ونقدر تعاوننا المتواصل معها، ويسرنا أن نواصل شراكتنا ضد داعش».
في فرنسا، أشار القاضي مارسيل لوموند الذي ساهم سابقاً في مهمة لتحديث نظام القضاء التركي، إلى أن «أجواء رعب» تهيمن على القضاء في هذا البلد، وتمنع إجراء محاكمات عادلة بعد الانقلاب الفاشل. وقال: «ليس وارداً إطلاقاً الحديث عن محاكمات عادلة، فاستقلال القضاء ليس مضموناً ويتعرض لتحطيم ممنهج، كما أن ممارسة حقوق الدفاع باتت مشبوهة».
واعتبر القاضي أن إعادة أنقرة إدراج عقوبة الإعدام «ستشكل ذروة التدهور الجاري، ولكن ما أخشاه أكثر من ذلك هو أجواء الرعب التي تهيمن على السلك القضائي بالكامل، في صفوف القضاة والمحامين والشرطيين، وباتت طاغية إلى حد لم يعد أحد يجرؤ على التظاهر والتعبير بأي شكل».
وتابع: «بات كل المؤسسات القضائية تحت سطوة الحكومة، من أكاديمية القضاة إلى مجلسهم الأعلى والمدعين. أصبح القضاة بلا أي حماية، ويمكن الحكم الذي يصدرونه أن يَؤُول بهم إلى السجن أو أن يرقيهم إلى أعلى دوائر السلطة. هذا مناقض للقضاء الديموقراطي.
وأول من أمس، اتهمت محكمة في إسطنبول 17 صحافياً أوقفوا للاشتباه في ارتباطهم بجماعة غولن، بالانتماء الى «تنظيم إرهابي»، وأمرت بإيداعهم السجن الاحتياطي في انتظار محاكمتهم.