مصر مستعدة لاستيراد القمح الفرنسي شرط خفض نسبة الرطوبة فيه

قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن بلاده، أكبر مستورد للقمح في العالم، مستعدة لاستيراد القمح الفرنسي شرط انطباق المواصفات القياسية المصرية عليه وتشمل ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 13 في المئة.
وغيرت مصر في كانون الثاني (يناير) الماضي قواعد مناقصات القمح بخفض مستوى الرطوبة المسموح به إلى 13 في المئة، وهو ما قيد عروض القمح الفرنسي.
وقال حنفي إنه أكد لرابطة تصدير الحبوب الفرنسية التي زارت مصر أمس أنه "ليس هناك موقف تجاه القمح الفرنسي وحريصون على استمرار التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الأقماح شريطة أن تتلائم مع السوق المصري والمواصفات القياسية المصرية".
والسقف الذي تتمسك به مصر للرطوبة والذي حددته الهيئة المصرية عند 13 في المئة للقمح في مناقصاتها يقل عما يمكن أن يعرضه مصدرو القمح الفرنسي عادة.
ونقل البيان الصحافي عن حنفي أنه اقترح على الجانب الفرنسي "إنشاء مجففات للقمح الفرنسي في مزارعه أو في موانئ الشحن للتغلب على ارتفاع نسبة الرطوبة... وحتى يستطيع التصدير للأسواق المصرية سواء للقطاع العام أو الخاص".
وأضاف البيان ان الجانب الفرنسي "وعد بدراسة الاقتراح حتى يستطيع المنافسة مع مناشئ الأقماح الاخرى للدخول الى الأسواق المصرية". وقال تجار فرنسيون ل"رويترز" في كانون الثاني (يناير) الماضي، إن خيار تجفيف القمح سيكلف نحو يورو للطن ويضعف القدرة التنافسية للقمح الفرنسي في مصر.
وكانت الهيئة المصرية طبقت حد الرطوبة 13 في المئة في السابق، لكنها سمحت برفع النسبة إلى 13.5 في المئة على أن يدفع البائع غرامة. ويقلص ارتفاع مستوى الرطوبة كمية الدقيق (الطحين) التي يمكن استخراجها من القمح. وقال تجار إن المطاحن المصرية طالبت بتشديد السياسة في شأن معايير الجودة.
وتستورد مصر سنوياً نحو 10 ملايين طن من الخارج لتلبية حاجات برنامج الخبز المدعم.