البرلمان التونسي يصوت على الثقة في الحكومة التي يبدو رحيلها مرجحاً

يصوت البرلمان التونسي اليوم (السبت) ليقرر ما إذا كان سيجدد الثقة في حكومة الحبيب الصيد التي يبدو رحيلها مؤكداً بعد مواجهة استمرت أسابيع مع الرئاسة.
وتشكل جلسة مجلس نواب الشعب بكامل أعضائه التي ستبدأ حوالى الساعة الثامنة (بتوقيت غرينتش)، المرحلة الفاصلة في مسلسل بدأ في الثاني من حزيران (يونيو)، عندما اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي تشكيل حكومة وحدة وطنية في مواجهة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة.
وكان الصيد الذي لم يبلغ مسبقاً بمبادرة الرئيس، عبّر أولاً عن استعداده للاستقالة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك، لكنه دان بعد ذلك الضغوط، قائلاً أنه لن يرحل إذا لم يسحب منه البرلمان الثقة.
وأُدخل تعديل واسع على الحكومة المتهمة بعدم الفاعلية والتي تشكلت قبل عام ونصف العام، في كانون الثاني (يناير).
ونجحت تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة عام 2011، لكن اقتصادها يواجه أزمة (نسبة النمو 0,8 في المئة في 2015)، بينما ما زالت نسبة البطالة مرتفعة والبلاد تُستهدف بهجمات عنيفة يشنها متطرفون.
وما لم تحدث مفاجأة، يفترض أن لا تحصل الحكومة على الأصوات ال109 الضرورية لبقائها. وأعلنت أحزاب عدة، بما فيها الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف الحكومي، نيتها عدم تجديد الثقة للحكومة.
وقال العضو في حزب «نداء تونس» منجي الحرباوي: «نحن ضد هذه الحكومة». وكان هذا الحزب الذي أسسه الرئيس التونسي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2014، قبل أن ينقسم ويفقد مكانته الأولى في البرلمان لمصلحة الإسلاميين.
وأضاف الحرباوي ان «البلاد تراجعت كثيراً خصوصاً على المستوى الاقتصادي، ولا يمكننا الاستمرار على هذه النحو». كما رأى الناطق بإسم حزب «النهضة الإسلامي» عماد حمامي ان «المرحلة المقبلة تتطلب حكومة يقودها شخص يتمتع بمؤهلات خاصة والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة».
وانتقد تحالف «الجبهة الوطنية» اليساري، الأحزاب الحاكمة لأنها شكلت «فريقاً حكومياً غير متجانس ولا برنامج له».
وطُرحت أسماء عدة لمرشحين لخلافة الصيد، لكن لم تتأكد تسمية شخصية حتى الآن.
وينص الدستور على أن الحكومة تُعتبر مستقيلة إذا لم تحصل على الثقة، في حين يجب على الرئيس تكليف «الشخصية الأقدر» لتشكيل حكومة جديدة.
تجدر الإشارة إلى ان الحبيب الصيد (67 عاماً) شغل مناصب عدة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحته الثورة، ووزيراً للداخلية بعد الثورة. وهو متهم بأنه يفتقد إلى الشخصية القوية والجرأة. وطلب بنفسه تصويت الثقة، مؤكداً تقديمه «درساً في الديموقراطية» من خلال عدم خضوعه للضغوط لتقديم استقالته.