الناصر: 50 بليون ريال القيمة الإجمالية لمعمل «غاز الفاضلي»

وقعت شركة أرامكو السعودية أمس آخر أربعة عقود رئيسة من أعمال الهندسة والإنشاء لمشروع الفاضلي للغاز والكهرباء الذي سيتم تنفيذه شمال غرب محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية، تحقيقاً للتوسع الكبير في إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة في المملكة، وزيادة كفاءة استخدام الوقود في قطاع الكهرباء.
وتضمنت عقود المشروع، التي حضر حفلة توقيعها رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر وأعضاء الإدارة العليا بأرامكو السعودية وكبار الإداريين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات التي ستضطلع بتطوير وتنفيذ مشروع الفاضلي للغاز والكهرباء، عقد بناء مرافق الغاز البحرية في حقل الحصباة، وعقد مشروع ربط الفاضلي بمراكز الطلب عبر خطوط الأنابيب، وعقد إنشاء مرافق التوليد المشترك للطاقة والبخار، وعقد إنشاء المرافق السكنية.
وكانت «أرامكو السعودية» وقعت مجموعة أخرى من العقود الخاصة بالمشروع مع عدد من الشركات في أكتوبر من العام 2015.
ويمثل معمل الغاز في الفاضلي التابع ل«أرامكو السعودية» مرحلة أخرى لتوفير المزيد من الغاز الطبيعي لشبكة الغاز الرئيسة في المملكة، ولتوفير مزيد من اللقيم للصناعات ومصادر الطاقة في المملكة، ضمن رؤية المملكة 2030، ومساهمة في تطبيق خطة التحول الوطني. وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر في تصريح بهذه المناسبة: «إمدادات الغاز الطبيعي أصبحت تحتل أهمية كبرى في مجال الطاقة في مختلف دول العالم»، مبيناً أن مشروع الفاضلي العملاق والرائد للغاز والكهرباء بجوانبه المتعددة، يمثل خطوة كبيرة ضمن سعينا لمضاعفة حجم إمدادات الغاز في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة، لأجل تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية الصناعية والاقتصادية في البلاد وفق ما ترسمه الرؤية السعودية 2030.
وأضاف الناصر: «توافر كميات أكبر من الغاز يعني توافر مزيد من اللقيم لتوسعة قطاعات قائمة وظهور قطاعات أخرى جديدة، وسيترجم ذلك في النهاية إلى خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى ذلك، فإن زيادة استخدام الغاز الطبيعي ضمن مزيج الوقود في المملكة سيجلب فوائد بيئية جمة، تتمثل في خفض الانبعاثات الناتجة من استخدام الوقود».
ونوه إلى أن شبكة غاز الفاضلي ستكون فريدة من نوعها، فمن الناحية البيئية سيراعى في تصميمها تحقيق أعلى معدلات استخلاص الكبريت بواقع 99.9 في المئة، بفضل الاعتماد على عملية معالجة غاز العادم في المعمل بما يتفق ومعايير أرامكو السعودية، للمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية.
وأشار الناصر إلى أن القيمة الإجمالية لمعمل غاز الفاضلي تزيد على 50 بليون ريال، وأنه يحقق نسبة دعم مميزة لتحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محلياً، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي للشركات الكبيرة والمتفوقة تقنياً، بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إذ يطمح المشروع لتخصيص ما يفوق 40 في المئة من كلفة مرافق المشروع للمواد والخدمات المصنعة داخل المملكة.
وبيّن أنه سيكون للمشروع أثر إيجابي ملموس، إذ سيستخدم معدات وأجهزة متطورة سيتم تصنيعها في المملكة مثل توربينات التوليد الكهربائي، ومن المتوقع أن يوفر نحو 4500 فرصة عمل للمواطنين، بشكل مباشر وغير مباشر، ما بين فرص عمل دائمة وموقتة وتدريب على رأس العمل. يذكر أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية عام 2019، إذ سيمثل هذا المعمل بعد إنجاز أعمال إنشائه أحد أهم مكونات المنظومة الرئيسة لإمدادات الغاز في المملكة، ومن المقرر أن تبلغ طاقة المعالجة الإجمالية للمعمل 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب، منها بليونا قدم مكعبة قياسية من حقل الحصباة البحري و500 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب من حقل الخرسانية البري، كما يتوقع أن ينتج المعمل 1.5 بليون قدم مكعبة قياسية من غاز البيع، و4 آلاف طن متري في اليوم من الكبريت، و470 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز لتشغيل محطة مجاورة للتوليد المشترك للكهرباء، التي ستلبي متطلبات الطاقة والبخار للمحطة وتصدر نحو 1.100 ميغاواط من الكهرباء.
وستضيف مشاريع تطوير حقول الغاز الجديدة البرية والبحرية في كل من واسط ومدين والفاضلي أكثر من 5 بلايين قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب لطاقة المعالجة في شبكة الغاز الرئيسة، إذ ستسهم في الوصول بالطاقة الإنتاجية للغاز في المملكة إلى أكثر من 17 بليون قدم مكعبة قياسية من الغاز بحلول العام 2020. وستعمل هذه الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعي على إيجاد مزيد من الفرص في عدد من القطاعات الصناعية السعودية، منها الحديد والصلب والألومونيوم والبتروكيماويات وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، التي تعمل على إنتاج المذيبات والوقود والمواد المتقدمة الأخرى. ويعد مشروع معمل غاز الفاضلي امتداداً لمشاريع أخرى تسهم في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، وهو تعويض الاحتياطات والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للنفط وزيادة حجم إمدادات الغاز من خلال تطوير أعمال الاستكشاف والاحتياطات، المرتبطة بأحد أهداف رؤية السعودية 2030، وهو تطوير قطاع النفط والغاز ورفع تنافسية قطاع الطاقة.