الحكومة التركية تشيد بنصر «ملحمي» وتتعهد «اجتثاث» جماعة غولن

وصفت الحكومة التركية إحباط محاولة الانقلاب العسكرية بأنه «ملحمي»، وطلبت من الولايات المتحدة توقيف الداعية المعارض فتح الله غولن، متوعدة ب «اجتثاث» أنصاره، إذ تتهمه بتدبير الانقلاب. في المقابل نعت رجل الدين النظام في تركيا بأنه «أشبه بعشيرة».
وتعهد الجيش «أقسى عقاب» للمتورطين بالمحاولة، مبرّئاً «الغالبية الساحقة» في القوات المسلحة من التورط بها. لكن القضاء أمر بسجن 85 جنرالاً وأميرالاً لمحاكمتهم في القضية، فيما باتت الاعتقالات وعمليات العزل تشمل عشرات الآلاف من العسكريين والبيروقراطيين والموظفين.
وكان لافتاً إعلان مسؤول تركي بارز أن بين الموقوفين طيارَين أسقطا مقاتلة روسية فوق الحدود السورية، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما أثار أزمة ديبلوماسية مع موسكو. وتحدث رئيس الوزراء بن علي يلدرم عن نصر «ملحمي» على انقلاب اعتبر أنه كان الأعنف في تاريخ تركيا. وأضاف: «قوة الدبابات لم تستطع أن تهزم قوة الشعب». وشدد على أن «أحداً لا يمكنه أن يتعامل بروح انتقامية. هذا الأمر مرفوض تماماً في دولة القانون. نحتاج إلى الوحدة والأخوّة».
وأعلنت رئاسة أركان الجيش «تحييد» جميع المتورطين بالانقلاب، مشيدة بتوجيه «ردّ مناسب للثعابين في وسطنا». وأكدت أن «الغالبية الساحقة للقوات المسلحة التركية، التي تحب وطنها وأمّتها وعلمها، لا علاقة لها البتة» بمحاولة الانقلاب. وشددت على أن «الخونة» المشاركين في هذا «العمل الدنيء، سيتلقّون أقسى عقوبة». وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن محاكم أمرت بسجن 85 جنرالاً وأميرالاً، تمهيداً لمقاضاتهم للاشتباه في تورطهم بالانقلاب، علماً أن عشرات آخرين يخضعون لاستجواب.
وأعلن مسؤول حكومي تركي اتخاذ «إجراءات قانونية» ضد 9322 شخصاً، بعد محاولة الانقلاب. لكن حملة «التطهير» اتسعت كثيراً، إذ أعلنت وزارة التربية تجميد عمل 15200 موظف، و»فتح تحقيق في شأنهم»، للاشتباه بارتباطهم بجماعة غولن. كما ألغت تراخيص 21 ألف معلّم في المؤسسات الخاصة، فيما عزل مجلس التعليم العالي جميع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وعددهم 1577.
وأفادت «الأناضول» بطرد 257 شخصاً يعملون في مكتب رئيس الوزراء، كما أعلنت مديرية الشؤون الدينية عزل 492 من موظفيها، بينهم أئمة ودعاة وأساتذة دينيون.
وعُزل حوالى 1500 من موظفي وزارة المال. وأوقفت السلطات أو عزلت حوالى 20 ألف شخص، بينهم 6 آلاف جندي و8 آلاف شرطي و3 آلاف قاض ومدع.
وألغت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام في تركيا، كل حقوق البثّ والتراخيص لكل وسائل الإعلام التي تتهمها بالارتباط بجماعة غولن.
وقارن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش الجماعة بتنظيم «داعش»، معتبراً أنها لو نجحت في الانقلاب، لكانت «أعادت تركيا 40 - 50 سنة إلى وراء، وربما دمّرتها مثل سورية».
وأعلن وزير العدل بكير بوزداغ أن بلاده طلبت من الولايات المتحدة توقيف غولن، مشيراً إلى أن لدى أنقرة «أكثر مما يكفي من الأدلة» لإدانته. وأضاف: «كل القرائن تظهر أن محاولة الانقلاب نُفذت وفق إرادته وأوامره».
وذكر يلدرم أن حكومته أرسلت 4 ملفات إلى الولايات المتحدة، لطلب تسليمها «أبرز الإرهابيين»، في إشارة إلى غولن. وتابع: «سنقدّم لهم أدلة أكثر مما يريدون. هذه المنظمة الإرهابية الموازية لن تكون بعد الآن بيدقاً فاعلاً في يد أي دولة. سنجتثها من جذورها، لئلا تجرؤ أي منظمة سرية على خيانة شعبنا مرة أخرى».
لكن الداعية كرّر نفيه تورطه، قائلاً: «لطالما كنت ضد تدخل العسكريين في السياسة الداخلية». ووصف محاولة الانقلاب بأنها «خيانة للأمّة التركية». وتابع: «لدينا معلومات صحافية تفيد بأن أعضاء في الحزب الحاكم كانوا على علم بالمحاولة، قبل ساعات» من تنفيذها.
واعتبر أنها «عزّزت» موقع أردوغان، مضيفاً: «لم يعد ممكناً التحدث عن ديموقراطية ودستور، وعن أي شكل من الحكومة الجمهورية. هذا النظام أشبه بعشيرة أو حكم قبلي. يعلمنا التاريخ أن الطغاة يمكنهم الوصول إلى السلطة، بدعم عدد كبير من الناس».
وأكد أن لا «مخاوف» لديه في شأن إمكان تسليمه إلى أنقرة، مذكّراً بأن الولايات المتحدة «دولة قانون». لكن حتى في حال الاستجابة إلى طلب التسليم، قال إنه مطمئن، موضحاً: «سأموت ذات يوم. سواء في سريري أو في سجن، لا يهم».
وأبدى قلقاً على مستقبل العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، قائلاً: «في حال انفصالها عن الحلف الأطلسي، ستغرق تركيا في فوضى من المشكلات. ستتبخر. ستنتهي. يمكن للولايات المتحدة إيجاد خيارات أخرى، لكن أعتقد بأن تركيا تحتاج إلى شراكة الولايات المتحدة، أكثر مما تحتاج الولايات المتحدة إلى شراكة تركيا». وكان أردوغان ذكّر ب «اتفاق حول تسليم المجرمين» بين تركيا والولايات المتحدة. وقال لشبكة «سي. إن. إن» الأميركية إن إعادة عقوبة الإعدام تتطلب «قراراً من البرلمان»، مبدياً استعداده ل «الموافقة على أي قرار يتخذه» في هذا الصدد.
وروى كيف عاد إلى اسطنبول ليلة الانقلاب، بعدما كان يقضي مع عائلته عطلة في مدينة مرمريس الساحلية. وأضاف: «استُشهد اثنان من حراسي الشخصيين. لو انتظرت 10 أو 15 دقيقة أخرى هناك، لربما قُتلت أو احتُجزت». لكن بقاء الرئيس في اسطنبول، وغيابه عن أنقرة، أثارا تساؤلات.