«لجنة الإدارة» تنهي مناقشة حق الفلسطينيين في العمل

انهت لجنة الإدارة والعدل مناقشة الاقتراحات الثلاثة المقدمة من نواب في «اللقاء الديموقراطي» برئاسة النائب وليد جنبلاط، والحزب السوري القومي الاجتماعي والمتعلقة بالعمل والعمال وحق العمل للاجئ الفلسطيني وتسهيل المعاملات. وتوصلت الى تعديل المادة التاسعة المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وبأحكام قانون العمل من دون سواه، على أن تكون «أونروا» هي الممول الرئيس للعمال الفلسطينيين، من دون المس بصندوق الضمان»، اضافة الى استثناء قانون المعاملة بالمثل. وجرى ضم موضوع حق الملكية الى الاقتراح المقدم من نواب «تكتل التغيير والإصلاح» المتعلق بتملك اللاجئين في لبنان، ليدرس بالتزامن معه.
وقال رئيس اللجنة روبيرغانم اثر الجلسة «ان وزير العمل اوضح انه اجتمع وفد اتحاد العمال الفلسطينيين، وتم الاتفاق على «المطالبة بحق تشريع العمل للاجئين الفلسطينيين باستثناء المادة 59 من المعاملة بالمثل وتشريع حق العمل في القطاع الخاص مع ضمان حق تعويض نهاية الخدمة، وطوارئ العمل من قبل اصحاب العمل وليس من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.. وتم التوافق على النص الآتي: «تعدل الفقرة التالية من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي بحيث تصبح «يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين- وزارة الداخلية والبلديات لأحكام قانون العمل من دون سواه، لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل».
الى ذلك دعا الأمين العام ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» نايف حواتمة الرؤساء الثلاثة والكتل النيابية وكل المؤسسات الحزبية الى «انصاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية». وأعلنت حركة «حماس» ان المسؤول السياسي للحركة في لبنان علي بركة زار قائد الجيش جان قهوجي «وأطلعه على رؤية الحركة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية ومنها التمسك بحق العودة ورفض التوطين والعمل من اجل اقرار الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين».