الحكومة الفرنسية تحض البرلمان على تمديد حال الطوارئ

حضت الحكومة الفرنسية أعضاء البرلمان اليوم (الثلثاء) على دعم تمديد فترة حكم الطوارئ التي تمنح الشرطة سلطات تفتيش واعتقال أكبر، بعدما واجهت اتهامات بأنها لم تقم بما يكفي لمنع هجوم الشاحنة المروع في مدينة نيس الخميس.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس أثناء مراسم لتأبين الضحايا شابتها انتقادات من ساسة المعارضة وسخرية من الحشود، أنه يريد من أعضاء البرلمان دعم تمديد نظام الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى بعد فرضه في تشرين الثاني (نوفمبر) في أعقاب اعتداءات باريس.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعادة فتح طريق برومناد ديزانجليه الساحلي في نيس للمرة الأولى منذ أن دهس التونسي محمد لحويج بوهلال حشداً من المحتفلين بالعيد الوطني الفرنسي، ما أسفر عن مقتل 84 شخصاً قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.
واستخدم عضوان في الحكومة، والتي حضت المعارضة على إبداء وحدة سياسية أكبر في مواجهة تهديد إرهابي خطير، نبرة تصالحية قبيل جلسة نقاش برلمانية مقرر مساء اليوم لبحث الأمر.
وقال وزير الدفاع جان إيف لو دريان أن فالس مستعد لقبول أي اقتراح آخر في شأن الصلاحيات المحددة التي يشملها حكم الطوارئ، ومنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في أجهزة الشرطة وخدمات المخابرات. وأضاف: «الأمر ليس رمزياً فحسب».
وقال: «يمكن أن نستشف مما حدث في ألمانيا أن التهديد في كل مكان» في إشارة إلى هجوم وقع الليلة الماضية في ألمانيا عندما هاجم شاب مسلح بفأس ركاب أحد القطارات، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات بالغة.
وتراجع عدد الفرنسيين الذين يعتقدون أن حكومة الرئيس فرنسوا هولاند يمكنها حل مشكلة الإرهاب إلى 33 في المئة بعد هجوم نيس مقابل 50 في المئة أو أكثر في أعقاب هجومين كبيرين وقعا في مطلع عام 2015 ونهايته.