بدأ وزير الداخلية الليبي صالح مازق أمس، زيارةً إلى تونس لبحث أزمة معبر «راس الجدير» الحدودي بين تونس وليبيا والذي أُغلق منذ نحو أسبوعين مفجراً احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف في مدينة «بن قردان» في محافظة مدنين الحدودية (جنوب شرقي البلاد). وبحث الوزير الليبي مع نظيره التونسي لطفي بن جدو الوضع في جنوبتونس وسبل إعادة فتح معبر «راس الجدير» «مع تأمين كل الضمانات لحفظ كرامة المسافرين التونسيين والليبيين عبر المعبر». وتأتي هذه الزيارة بعد اتصالات تونسية ليبية رفيعة المستوى، جرت نهاية الأسبوع الماضي، أجراها كل من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وبن جدو بقيادات سياسية ليبية منها رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري بوسهمين ووزير الداخلية الليبي بهدف احتواء الأزمة على المعبر الحدودي التي باتت تهدد العلاقات بين البلدين. في سياق آخر، بدأ المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس مساء أمس، عملية المصادقة على القانون الذي ستُجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة قبل نهاية العام الحالي. وبدأ النواب بالمصادقة على مشروع القانون وسط خلافات بين مختلف الكتل النيابية حول فصول عدة أهمها الفصل المتعلق بالعزل السياسي لرموز النظام السابق وحرمانهم من الترشح للانتخابات المقبلة. وكان إدراج فصل يمنع قيادات ورموز النظام السابق من الترشح للانتخابات، أحدث جدلاً كبيراً لدى الرأي العام والنخب السياسية، فأصرت أحزاب «المؤتمر من أجل الجمهورية» و «وفاء» وعدد من نواب حركة «النهضة» الإسلامية على تمرير قانون تحصين الثورة (العزل السياسي) مقابل رفض شديد من الكتل النيابية العلمانية. وحذر النائب عن الكتلة الديموقراطية رابح الخرايفي، في تصريح إلى «الحياة»، من أن «استمرار الخلافات حول القانون الانتخابي ومبدأ العزل السياسي لرموز النظام السابق قد يؤخر إجراء الانتخابات إلى العام المقبل، ما يُعتبر خرقاً للدستور الجديد.
