أفادت وسائل إعلام صينية بعد أيام من قرار محكمة التحكيم الدولية رفض إدعاءات الصين بأحقيتها في هذه المنطقة الاستراتيجية، بأن بكين قد تلجأ إلى بناء محطات نووية متنقلة في بحر الصين الجنوبي. وكتب موقع «غلوبال تايمز» الحكومي نقلاً عن تقرير ل «المؤسسة الوطنية النووية الصينية» أن بناء المنصات النووية البحرية سيستخدم لدعم سيطرة الصين الفعلية في بحر الصين الجنوبي. ونقل «غلوبال تايمز» عن التقرير أن «المنصات البحرية للطاقة النووية ستستخدم» في جزر وشعاب سلسلة سبراتلي في المنطقة المتنازع عليها «لتوفير المياه العذبة». وتم مسح التقرير الأساسي من موقع «المؤسسة النووية الصينية» على موقع التواصل الاجتماعي «ويتشات» اليوم (الجمعة)، وقال موظف في المؤسسة ل «فرانس برس» إن المعلومات الواردة فيه بحاجة إلى تدقيق. ونقل «غلوبال تايمز» عن التقرير «في الماضي لم يكن من الممكن توفير المياه العذبة للقوات المتمركزة في بحر الصين الجنوبي وكان يمكن فقط نقلها في براميل على متن السفن. في المستقبل ومع تعزيز شبكة الكهرباء في بحر الصين الجنوبي، ستسرع الصين التنمية التجارية لمنطقة بحر الصين الجنوبي». وعمدت الصين خلال الأشهر الماضية إلى تحويل الحيود المرجانية في البحر إلى جزر اصطناعية وأقامت عليها مرافق مدنية وعسكرية. ويأتي التقرير بعد أن أيدت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الثلثاء الماضي، مطالب الفيليبين في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي واعتبرت أن أنشطة الصين تسبب ضرراً كبيراً للشعاب المرجانية وللأنواع البحرية النادرة. وقالت الصين إنها لا تعترف بقرار المحكمة وحذرت من أن ممارسة الضغط عليها قد يشعل الحرب. من جهته، أكّد وزير الخارجية الفيليبيني بيرفكتو ياساي بشدة احترام بلاده لحكم محكمة التحكيم الدولية في شأن السيادة على بحر الصين الجنوبي، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وأضاف ياساي في كلمة له خلال مؤتمر إقليمي في منغوليا اليوم، أن الفيليبين ملتزمة بحل سلمي وستستمر في التواصل مع الأطراف المعنية لتخفيف التوتر الإقليمي. ونقل موقع «ذي بايبر» الحكومي الصيني اليوم عن المهندس زو هانتشاو في «المؤسسة الصينية لبناء السفن» أن العمل جار على بناء 20 منصة نووية بحرية سيتم نشرها في حقول نفطية في بحر بوهاي قبالة الساحل الشمالي الغربي وليس في بحر الصين الجنوبي. وتستخدم الطاقة النووية البحرية لتزويد حاملات الطائرات والغواصات لكن استخدامها لأغراض مدنية غير مسبوق. وتفيد تقارير أن روسيا تعمل على مشروع مماثل.