المحكمة تفتح دعوى 6 عسكريين مهددين بالعودة إلى «الحبس»... على خلفية وفاة «سجين»

حددت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة الأسبوع المقبل موعداً لعقد جلسة قضائية للنظر في دعوى ستة (عسكريين) تم استدعاؤهم من قبل شرطة القنفذة للعودة إلى السجن، بعد إعفائهم من العقوبة الشرعية التي صدرت بحقهم على خلفية قضية وفاة سجين (سعودي) تمت إساءة معاملته من قبلهم. بينما يقضي «ضابط» آخر برتبة عقيد حالياً عقوبة السجن ثمانية أعوام في القضية نفسها، التي صدرت فيها أحكام سجن عدة في حق رجال الأمن المتهمين (يصل عددهم إلى ثمانية أشخاص)، تراوحت ما بين عام ونصف وثمانية أعوام، مع فصل بعضهم من الخدمة وإحالة آخرين إلى التقاعد.
وطالب رجال الأمن في عريضة قدموها إلى مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني بتعميد شرطة منطقة مكة المكرمة، بإعادة كامل أوراق القضية من شرطة القنفذة لدرسها وإيضاح ما صدر عليه من توجيه حيال ما تم رفعه سابقاً من إمارة مكة والأمن العام.
كما طالب رجال الأمن بالتريث في إعادتهم للسجن ريثما يؤيد ما رأته الإمارة من وزارة الداخلية، وانتظار ما يصدر من المحكمة الإدارية كونهم تقدموا بدعوى ضد الإمارة بسبب قرار الاستدعاء.
ورفض المعنيون بالاستدعاء (بينهم متقاعدون ومفصولون من الخدمة العسكرية) قرار العودة إلى السجن، بحكم أنهم أخلي سبيلهم بعد شمولهم بالعفو الملكي الصادر في عام 1426، مشيرين إلى أن طلب إعادتهم بُنِيَ على شكوى قدّمها شقيق العقيد السجين.
وجاء تحديد الجلسة القضائية بعد لجوء رجال الأمن إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، لإبطال هذا القرار من خلال تقديمهم شكوى إلى المحكمة، باعتبار أن الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة سبق أن نظرت القضية قبل أعوام بعد مطالبة «شرطة القنفذة» لهم بالعودة إلى السجن وإكمال نصف المدة المحكومين بها في قضية وفاة السجين، إضافة إلى شكوى أخرى لوزارة الداخلية.
وأوضحوا أنهم أفرج عنهم من السجن بعد صدور عفو ملكي شامل قضى بإخراج جميع الموقوفين في الحق العام، خصوصاً أنهم انتهوا من الحق الخاص بدفع الدية لذوي القتيل، بعد أن أُعتبر قتله خطأ، بموجب الحكم الصادر من محكمة القنفذة الكبرى.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل سبعة أعوام، حينما جرى إيقاف المدعين (رجال الأمن) عن العمل لاتهامهم بالتسبب في وفاة أحد السجناء، وصدرت في حقهم أحكام شرعية متفاوتة، قبل أن يشملهم قرار عفو ملكي شامل، وأفرج عنهم، لتبدأ شرطة منطقة مكة مطالبتهم بالعودة إلى السجن لإكمال نصف المدة، إذ دفعت هذه المطالبة رجال الأمن المفرج عنهم إلى تقديم لائحة اعتراضية إلى المحكمة الإدارية، طالبوا فيها بأخذ العفو الملكي الذي شملهم في الاعتبار، والاستناد إلى ما تقدموا به من أدلة تثبت براءتهم من تهمة القتل العمد، بموجب صك الحكم الصادر من محكمة القنفذة، إضافة إلى مطالبتهم بمراعاة ظروفهم الأسرية، وخدمتهم الطويلة في القطاع الأمني.