جدل حول مصير منزل هتلر

يثير مصير المنزل الذي ولد فيه هتلر في شمال النمسا جدلاً في أوساط الحكومة النمسوية التي صادقت الثلثاء على مشروع قانون لاستملاك المبنى الذي تتعدد الخيارات حول مستقبله.
وشدد وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا في هذه المناسبة على أنه يفضل تدمير المبنى الواقع في قلب مدينة براوناو أم إين الشمالية حيث يعيش 17 ألف شخص عند الحدود مع ألمانيا.
غير أن نائب المستشار راينهولد ميتيرليهنر ذكر أن هذا المبنى يندرج ضمن التراث المحمي ومن ثم يتعذر «تدميره»، واقترح تحويله إلى مركز ذي طابع «ثقافي» كجعله متحفاً. لكن وزير الداخلية شكك في شرعية إدراج المنزل ضمن التراث المحمي، مشيراً إلى أن تصنيفه ضمن المواقع التراثية حصل في الحقبة النازية بعد ضم النمسا إلى ألمانيا في عهد الرايخ الثالث عام 1938.
والهدف من مشروع القانون الذي أطلق في نيسان (أبريل) لاستملاك المنزل الذي ولد فيه هتلر هو وضع حد لنزاع قضائي طويل قائم مع المالكة الحالية للمبنى ومنع تحوله إلى مقصد للنازيين. لكن لا يزال ينبغي أن يحصل مشروع القانون هذا على موافقة البرلمان. وشكلت لجنة من 12 عضواً للنظر في الاحتمالات كلها.
وهذا المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في 20 نيسان 1889 خال من السكان منذ العام 2011 عندما دخلت الحكومة في نزاع قضائي مع غيرلنديه بومر صاحبة المبنى الذي تملكه عائلتها منذ أكثر من قرن.
وفي سبعينات القرن ال 20، أبرمت الحكومة النمسوية معها عقد إيجار وحولت البيت إلى مركز لذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن رفضت بومر السماح بإجراء أعمال ترميم ضرورية.