برنامج لمكافحة التطرف وتعزيز «التعايش» في المعاهد الكندية

أعلنت وزيرة الهجرة والتنوع والتعايش الكيبيكية كاتلين ويل عن مشروع حكومي هو الأول من نوعه في كيبك يستمر العمل عليه حتى العام 2018، ويرمي الى إعداد وتأهيل 17 الف طالب وطالبة في المرحلتين الثانوية وما قبل الجامعية «سيجيب» لتحقيق هدفين أساسيين: مكافحة الحركات المتطرفة والعمل على اندماج افضل للمجموعات العرقية - الثقافية في المجتمع الكيبيكي.
وتقوم الخطة على عمل حكومي مشترك بين ثلاثة وزراء ورئيس بلدية مونتريال المعنيين بالأمن الوقائي ضد التطرف المؤدي للعنف. وتتولى الإشراف لجان متخصصة تضم ممثلين عن وزارات الهجرة والتربية والتعليم العالي، ومندوبين عن خمس مؤسسات أهلية على صلة وثيقة بالشباب. وتتبنى هذه الأخيرة خطة عمل تتلخص بأربعة عناوين: «الحذر، التدخل، الكشف والعيش معاً»، وتشكل اساساً لاستراتيجية التعامل مع الافكار والحركات المتطرفة وتمنح مجالاً اوسع للعاملين في القطاعات الأمنية بالتدخل السريع لسلامة الأفراد والجماعات والمؤسسات والمدارس الثانوية والمعاهد ومختلف البيئات الحاضنة للشباب أو التي يرتادونها كالمراكز الثقافية والاجتماعية والدينية والأندية الرياضية والترفيهية وغيرها.
وتوضح ويل مهمات هذه اللجان بقولها: «كل لجنة تلتزم تنفيذ ما ترأتيه من النشاطات الهادفة لمناهضة التعصب والتمييز ومكافحة التطرف والعنف». فعلى صعيد النشاط المسرحي مثلاً يقوم الطلاب بعرض أعمالهم على «مسرح بارمينو» في مونتريال ويعاونهم فريق من علماء النفس والاختصاصيين الاجتماعيين ومجموعة من الفنيين والتقنيين. والغاية من هذا النشاط المسرحي المكثف ويقوم على تحضير وعرض 15 مسرحية سنوياً، هي «تشجيع الطلاب على العمل الفني الهادف الذي يعزز ثقتهم وينمي مهاراتهم الفنية والنقدية ويدربهم على فك رموز ما يكمن وراء الكلمة والدعابة والتلاعب بالألفاظ والتعود على الحوار مع الآخر» وفق ويل.
أما النشاطات الأخرى فتجري من خلال ورش عمل وموائد مستديرة وتبادل زيارات التعارف بين المنظمات الطالبية في رحاب الكليات والجامعات أو في لقاءات دورية أثناء الفرص والأعياد أو من خلال الجمعيات العمومية لاتحاداتهم وروابطهم. فيعرض الطلاب مشاكلهم ومعاناتهم وطموحاتهم وبرامجهم، ويؤكدون وحدة الحركة الطالبية وتعزيزها بالندوات والمحاضرات وبناء جسور التواصل في ما بينها وتشجيع الحوار وقبول الرأي الآخر واعتماد الوسائل الديموقراطية في التعبير والتغيير في القضايا المطلبية.
وكشفت وزيرة الأمن العام الكيبكية ليز تيريو عن تنفيذ خمسة مشاريع في المدارس الثانوية والمعاهد على مدى العامين المقبلين. وتتمحور موضوعاتها حول التطرف والتمييز والترهيب والعلاقات بين الجنسين والمثلية الجنسية وكراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا). وترى تيريو ان «مكافحة التطرف ترمي الى التنبؤ به قبل حدوثه وإعطاء جواب ملموس حقيقي يطمئن الجميع ويساهم في توفير التضامن الاجتماعي للمجموعات العرقية - الثقافية». وتقول تيريو: «الأفكار المتطرفة تقود الى العنف الذي يشكل هماً اساسياً للحكومة الكيبيكية». وترى في تعريفها للراديكالية بأنها «عملية معقدة ناجمة عن تفسير أكثر ارتباطاً بمبادئ ايديولوجية سياسية او اجتماعية او ثقافية او دينية بما في ذلك استخدام العنف او تشجيعه او تسهيله. كما انها تتطلب فهماً عميقاً وانتباهاً كبيراً من قبل الهيئات المعنية بأمن المواطنين والعمل بسرعة وفاعلية في اللحظة المناسبة».
ويبدو أن بندي «الحذر» و «التعايش معاً» يستأثران بأهمية كبيرة من النقاش. فالأول يتلخص كما تقول تيريو «بالتدابير التي تتخذها الشرطة خط الدفاع الأول عن حماية الأسر والمدارس والجهات الاجتماعية والثقافية والاعلامية»، مؤكدة ان الحكومة دعمت «معهد ميزونوف» الذي كشفت فيه العام الماضي خلايا طالبية نائمة كانت على وشك السفر الى سورية للالتحاق بالمنظمات الإرهابية، بمبلغ 625 الف دولار لمدة خمس سنوات بغية التعرف والتحري عن الأفكار والاتجاهات المتطرفة السائدة في أوساط الطلاب، وخصصت الحكومة لهذا الغرض رقماً هاتفياً سرياً ومجانياً للاتصال بمركز الوقاية والحذر في مونتريال.
الى ذلك، تم اتخاذ تدابير مماثلة في المدارس كإنشاء «فرق متنقلة» ذات طابع أمني تتألف من عمال المدارس والطلاب والموظفين ورجال الأمن المدنيين.
أما بند «التعايش» فهو موجة خاصة نحو الشباب الذين ولدوا من آباء مهاجرين ويشعرون بالتمييز والإحباط والاختلاف والتهميش، ويجري العمل الجاد على استيعابهم وادماجهم في شكل أفضل في المجتمع. في هذا السياق تؤكد ويل ان «الأسر وأولياء الأمور والشباب هم في صميم اهتماماتنا». وتضيف: «لدينا خطة، على أساس التشاور مع جميع الفئات أصحاب المصلحة من المعنيين في القطاع العام والمجتمع المدني، ستساعد على منع التطرف والعنف، وتعزيز مكافحة التحيز والتمييز والعنصرية. وسنعمل على مساعدة شبابنا، وأسرنا للعيش معاً في مجتمع تعددي منفتح على العالم».
وقدمت أخيراً وزيرة العدل والنائب العام والوزيرة المسؤولة عن وضع المرأة، ستيفاني فاليه، الى الجمعية الوطنية الكيبيكية (البرلمان) مشروع قانون في شأن معاقبة نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف وتوفير الحماية الفورية للاشخاص الذين تتهدد سلامتهم وحماية الطلاب في المدارس التي ترتادها غالبية من «الأقليات المنظورة».