حراك استثماري بين دول المنطقة والصين

تحتاج قطاعات الطاقة في شكل دائم إلى مزيد من الشراكات والتنسيق مع أطراف المعادلة كافة، لمواكبة كل جديد على مستوى التقنيات الحديثة وعلى مستوى رفع كفاءة الاستهلاك وضبط الانبعاثات، وذلك على رغم التطور الذي سجله قطاع النفط والغاز على مستوى التنقيب والاستكشاف والإنتاج، وأخيراً على مستوى التقنيات المستخدمة في تعزيز الطاقات الإنتاجية ورفع إنتاجية الحقول.
وأكد التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» أن «على الدول كافة استكشاف الفرص المتبادلة تبعاً للقدرات والثروات الطبيعية التي يتمتع بها كل اقتصاد، وحاجته إلى الاقتصادات الأخرى، انطلاقاً من مبدأ أن لا مستقبل من دون النفط، وذلك للحفاظ على النمو وتحقيق معدلات إضافية لضمان التوسع الاقتصادي من خلال تأمين مصادر الطاقة وفتح أسواق جديدة للمنتجات الصناعية». وأضاف: «من هنا، فإن للصين دوراً متنامياً من خلال الدخول في مزيد من الشراكات والتعاونات على هذا الصعيد، والذي يتوقع أن ينتج منه الكثير من الإيجابيات للأطراف كافة».
وأشار إلى أن «أسواق المنطقة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الصينية في مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة من التعاون ضمن مختلف القطاعات، في الوقت الذي تميل فيه الكفة في شكل دائم لمصلحة الميزان التجاري الصيني». يشار إلى أن أسواق المنطقة تعتبر من أكبر الأسواق المستهلكة للمنتجات الصينية، في المقابل فإن الصين تعتبر أحد أكبر المستهلكين للطاقة في العالم وتتجه لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة إلى 145 بليون دولار بحلول 2030، كما أن على دول المنطقة العمل على الدخول في شراكات وتعاون مع الصين خلال المرحلة المقبلة، إذا ما أرادت تعزيز موقعها التنافسي العالمي في الطاقة المتجددة وتقنيات الاقتصاد الأخضر.
وأكد تقرير «نفط الهلال» أن «من شأن رفع درجة التعاون بين دول المنطقة والاقتصاد الصيني، تطوير قدرات دول المنطقة على صعيد الطاقة المتجددة، إذ تسعى كل من السعودية والإمارات إلى توسيع استثماراتهما في مجال الطاقة ومنتجات البتروكيماويات مع الصين، إضافة إلى توسيع التجارة الثنائية، مع الأخذ بالاعتبار أن الصين من أكبر مشتري النفط من دول المنطقة». يذكر أن خطط التنمية 2030 التي تنفذ حالياً، تنسجم إلى حد كبير مع الحراك المسجل مع الصين على مستوى قطاع الطاقة وغيره من القطاعات، خصوصاً قطاعات الصناعات الحديثة والمتقدمة وتكنولوجيا الصناعة النووية».
ولفت إلى أن «الدخول في مزيد من الشراكات والتعاون في المجالات كافة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، ستمكن دول المنطقة من تحقيق رؤية التنمية وتعظيم عوائدها، مع التأكيد أن قطاع الطاقة المتجددة سيكون أكبر المستفيدين من توسيع نطاقات التعاون». وشدد على ضرورة «أن تتميز الشراكات الجديدة بالتوازن على مستوى الميزان التجاري من خلال رفع حصة دول المنطقة من الصادرات إلى الصين من خارج منتجات الطاقة».
وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي قطر وقعت شركة «راس غاز» القطرية اتفاقاً جديداً مع شركة الطاقة الفرنسية «إي دي أف» لتسليم ما يصل إلى مليوني طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، اعتباراً من العام المقبل. وبموجب الاتفاق، ستسلم شركة «راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة 3» (راس لفان 3) الغاز الطبيعي المسال في مرفأ «إي دي أف» الجديد في دونكيرك في فرنسا. وأعلنت «راس غاز» في بيان أن «الاتفاق يكمل اتفاقات البيع والشراء الثلاثة الحالية الطويلة الأمد بين مشاريع راس غاز والوحدات التابعة لمجموعة إي دي أف لتسليم 4.6 مليون طن سنوياً لشركة إديسون في إيطاليا، و3.5 مليون طن سنوياً لشركة إي دي أف تريدينج في بلجيكا». ووقعت «شركة قطر للبترول» مع شركة «توتال» الفرنسية الاتفاقات الخاصة بمتابعة وتشغيل وتطوير حقل «الشاهين» النفطي. وشملت الاتفاقات الموقعة اتفاق مشروع مشترك «جي في أي»، يؤسس بموجبها الطرفان شركة قطرية جديدة باسم «شركة نفط الشمال» مملوكة بنسبة 70 في المئة لشركة تابعة ل «قطر للبترول» و30 في المئة لشركة «توتال»، تتولى مهمة تطوير وتشغيل حقل نفط «الشاهين» البحري.
وأعلنت شركة «قطر غاز» توقيع اتفاق بيع وشراء مرنة مع شركة «أر وست سبلاي ترايدينغ»، التابعة لشركة «أر دبليو إي» الألمانية، لتوريد 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى شمال غرب أوروبا على مدى 7 سنوات ونصف سنة. يذكر أن مشروع «قطر غاز 3»، وهو مشروع مشترك بين شركة «قطر للبترول» وشركة «كونكو فيليبس» وشركة «ميتسوي المحدودة» وشركائها، سيوفر الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية متطلبات الاتفاق المذكور.
وفي الكويت، أبرمت شركتا «بي بي» و «شل» ثلاث صفقات كبرى في قطاع الاستكشاف والإنتاج في نفط، تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للكويت بنحو الثلث إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، وفق نشرة «إنترناشيونال أويل» اليومية.
وفازت «شل» باتفاقين للخدمات الفنية التقنية المعززة، الأول للمساهمة في زيادة إنتاج حقل «الرتقة» مكمن فارس السفلي من 60 ألف برميل إلى 120 ألف برميل يومياً، والثاني لإدارة المياه في العديد من الحقول النفط البرية، التي تأتي أيضاً بهدف رفع وزيادة الإنتاج.
وفازت «بي بي» البريطانية باتفاق خدمات فنية معززة في حقل «برقان»، أحد أكبر الحقول في العالم. وأكدت مصادر أن الاتفاق جاء بعد توقيع اتفاق بين المملكة المتحدة و «مؤسسة البترول الكويتية» في آذار (مارس) الماضي، لاستكشاف الفرص الممكنة للتعاون والاستثمار في مشاريع النفط والغاز والتجارة والبتروكيماويات، سواء في الكويت أو دولياً.