أبناء منصور الرحباني يردون على الحملات الصحافية ضدهم

تلقت «الحياة» من أبناء الفنان الراحل منصور الرحباني، مروان وغدي وأسامة هذا البيان الذي يردون فيه على ما كتب في الصحافة اللبنانية والعربية في شأن الخلاف القائم في الأسرة الرحبانية:
«نحن مروان وغدي وأسامة منصور الرحباني، وبعد صمت فرضناه على أنفسنا تجاه حملات إعلامية مغرضة تناولتنا أخيراً عبر بعض الأقلام، وبينها ذوو القربى على خلفية مشاكل عالقة بيننا وبين وريثتي عمنا عاصي وهما أرملته السيدة نهاد حداد وابنتها ريما. وبعدما تيقنا أن كل الذين تحدثوا في الموضوع لا يعرفون ماهية تلك المشاكل ولا أسبابها ولا تفاصيلها ولا ما هي الحقوق والواجبات فيها... وبعد وصول التجني في الإعلام الى درجات الشتم والإهانة و«السلبطة»، رأينا أن من واجبنا الخروج عن «الصمت الأخلاقي» الذي تعلمناه من نبل عاصي ومنصور معاً، والدخول في الكلام الواقعي والجدي تبياناً للحقائق.
غداة غياب منصور الرحباني، وفي لفتة تقدير من وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي آنذاك السيدة بهية الحريري بغية تنشئة الأجيال المقبلة على فكر وأدب الأخوين الرحباني ومنصور بعد غياب عاصي، أصدرت في 12/2/2009 القرار رقم 167/2009 الذي قضي بتشكيل «لجنة لتخليد فن وأدب منصور الرحباني والعائلة الرحبانية عبر إدخالها في المناهج والأنشطة التربوية».
وفي أعقاب نشر هذا القرار في العدد الخاص من المجلة التربوية (آذار 2009) الذي أصدره المركز التربوي للبحوث والإنماء اعترضت الآنسة ريما الرحباني على تلك العبارة وجاريناها الرأي وتمنينا على معالي الوزيرة التصحيح فبادرت الى التصحيح بموجب قرار مؤرخ في 19/5/2009 حيث أصبح على الوجه الآتي: «تشكل لجنة لتخليد فن وأدب الأخوين الرحباني ومنصور الرحباني بعد غياب عاصي الكبير».
بعد ذلك، أصدرت الآنسة ريما على الاحتجاج الواهم في الإعلام على رغم انتفاء السبب. وعليه لا يمكن اعتبارنا مسؤولين عن صوغ نص القرار الأول ولا عن تغييب عاصي الرحباني.
وحبذا لو صح الاتهام بأن باستطاعتنا استصدار القرارات الإدارية والقضائية كما نشاء، لكنا أعدنا بناء منزل «أم عاصي» في انطلياس الذي استملكته الدولة غداة رحيل عاصي ليكون متحفاً للأخوين الرحباني، والذي جهد الحاقدون الحاسدون في عرقلة معاملات استملاكه وصولاً الى هدمه وذلك من ضمن احدى المحاولات اليائسة المتعددة لإلغاء الأخوين من الذاكرة الجماعية.
في سياق هذه الحرب العاقر، يتبين لنا يوماً بعد يوم أن هنالك نية مصوبة نحو الغاء انتاج وجهد وتأليف كل ما صدر عن منصور الرحباني منفرداً بعد رحيل عاصي، كأنما هنالك من يعتبر نفسه متضرراً من هذا الانتاج الذي استمر طوال 23 سنة، أنجز خلالها 11 مسرحية غنائية وخمسة دواوين شعرية والقداس الماروني.
يحاول البعض أن يشيع للرأي العام أن الدعاوى التي أقامها منصور هي من أجل منع فيروز من الغناء. إن هذا الأمر غير صحيح على الاطلاق بحيث أن منصور لم يرفض يوماً طلباً لفيروز بأن تؤدي اياً من الأعمال المشتركة للأخوين الرحباني. إلا أن ما طالب به منصور بالمقابل كان أبسط حقوقه التي تنبع من المبدأ القانوني المكرس في المادة /6/ من القانون الرقم 75/1999 التي تحظر على أحد المؤلفين في الأعمال المشتركة أن يمارس بمفرده حقوق المؤلف من دون رضى شركائه ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف وما يترتب عليها من حقوق، والتي ما كان منصور لينكرها على فيروز فيما لو رغب بإعادة أحد أعمال الأخوين واستحصل على موافقة أصحاب الحقوق بشأنها.
وهنا تجدر الإشارة الى أن ادارة كازينو لبنان، وبالنظر الى صراحة هذه المادة، لم تقبل التعاقد على تقديم أية مسرحية للأخوين الرحباني من دون موافقة خطية صريحة ومسبقة من مؤلفي العمل المشترك.
وعلى هذا الأساس أيضاً نشأ خلاف مع فيروز على خلفية تقديمها لمسرحية «صح النوم» في دمشق والشارقة من دون موافقة منصور الخطية والمسبقة ومن دون احتساب حقوقه المادية كمؤلف وملحن لهذه المسرحية بالاشتراك مناصفة مع عاصي، خلافاً لما حصل بالنسبة لعروض البيال والأردن.
فحقوق المؤلفين والملحنين هي حقوق سامية ومكرسة قانوناً وواجبة الاحترام في دولة تحترم وتحمي النتاج الفكري للإنسان وبالتالي تكون المطالبة بها مشروعة ولا يجوز بأي شكل من الأشكال نكرانها أو تسخيفها أو حجبها عن أصحاب الحقوق واعتبار المطالبة بها، بغض النظر عن قيمتها، أمراً مادياً بحتاً، علماً بأن الامتناع عن تسديدها وعدم الاعتراف بها هو المخالفة والتحقير والتسخيف وهو التصرف المادي بامتياز.
ان وضع السيدة نهاد حداد اليوم في موضوع الميراث بالتحديد لا يختلف عن وضعنا أبداً، فكلنا متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون... إلا إذا كان بعض المدافعين عن فيروز يريدون أن يخرقوا القوانين والنظم الوضعية الحضارية المتعلقة بالإرث ويصرون على إهمال حقوق الملكية الفكرية والفنية كرمى لها تحت شعار «أولاد منصور يريدون أن يمنعوا فيروز من الغناء»... ونحن نسألهم من الذين منع فيروز من الغناء فقد قررت فيروز أن منصور، في حياته، لا «يستحق» حقه الفكري والمادي، وأننا كأبنائه، بعد رحيله، غير موجودين. وإلا عندما شجعها بعض المثقفين والكتاب الهائمين على تشكيل لوبي ضغط اعتقد المنتمون اليه لوهلة أنهم قادرون على تغيير الوقائع والتواريخ والأسماء والحقوق والقوانين بمناشدات وتحليلات وهجومات وافتراءات وإهانات وقدح وذم قررنا من اللحظة الأولى اعتبارها كأنها لم تكن، لأنها مبنية على «صداقات» حيناً و«التزامات» حيناً آخر، و«انفعالات» عاطفية لا حقوقية دوماً، في وقت كنا نحن مصرين على ألا نفتح جروحاً أو نرد على جروح فتحها غيرنا. وقد تحملنا ما لا يُطاق من الإساءات المفجعة بحق والدنا وحقنا.
لعل أدهى وأفظع ما تم القيام به ضمن الحرب المستمرة لكسر صورة الأخوين هو أنه عندما اكتشف بعض أصحاب الاقلام أن قضيتنا محترمة ومعتبرة لدى الهيئات المختصة بالفكر والفنون ولدى القضاء اللبناني المنصف، لجأوا الى الدس الرخيص في الصحافة والإعلام بالتلميح والتصريح الى أن دور منصور في تجربة الأخوين كان محدوداً في الحد الأدنى، وشبه غائب في الحد الأقصى... أي انهم أرادوا محو منصور بالكامل، من أجل القول إن عاصي هو الكل بالكل... وإن ورثة عاصي هم الورثة الوحيدون تمهيداً ليكون حق فيروز لا يناقش في اعادة عرض المسرحيات القديمة، غير آبهين بحق منصور ومن بعده أولاده. وهنا يجب الاستفهام الدقيق حول مَن يريد إلغاء مَن؟!
وهنا يجب التذكير بأن المسرحيات الاحدى عشرة لمنصور الرحباني منفرداً هي علامات قاطعة يمكن أن تدل بعض «الهائمين» على دوره في أعمال الأخوين عاصي ومنصور السابقة، مع التذكير بأن المؤسسة الرحبانية التي ساهم الأخوان في إطلاقها قد حملها منصور على كتفيه منذ اصابة عمنا عاصي بانفجار في الدماغ عام 1972، ولسنا هنا لنجاري «التقسيميين» لفن الأخوين... هؤلاء التقسيميون الذين سيجدون الآن متعة عز نظيرها في مجموعة ألبومات من قديم الأخوين رحباني، أصدرتها فيروز أخيراً مع جهة انتاجية حصدت فيها ما تستحقه من الاحترام، وفيها أغان يدّعون أنها من ألحان عاصي الرحباني في وقت يعلم الجميع ماضياً وحاضراً وتعلم «الساسيم» منذ عشرات السنين أنها من تأليف وتلحين الأخوين الرحباني بتوقيعهما المباشر على وثائق التصريح المحفوظة لديها.
يتبين من الحملات الإعلامية التي تناولت موضوع الحقوق محاولة متلبسة للتذرع بالاكتفاء بدفع الحقوق لشركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى (الساسيم) للقول بصحة تقديم أي عمل فني، وخصوصاً العمل المسرحي، من دون الحاجة الى موافقة مؤلفه. إن هذا الامر مرفوض قانوناً لأن الساسيم هي بمثابة الوكيل للمؤلف في شأن جباية الأموال الناتجة عن الأداء العلني للأعمال الغنائية، أما أمر منح الأذونات خصوصاً بالنسبة للأعمال والنصوص المسرحية وإعادة إنتاجها وتقديمها على المسارح فهو من حق وصلاحية المؤلف وحده حصراً لكونه شأناً انتاجياً جديداً تتولاه جهات بعينها ولا يخضع لمنطق الأداء العلني أي إذاعة الأغاني.
ونقول أكثر: قوانين «الساسيم» تمنع أي شخص من تسجيل أغنية واحدة من دون الرجوع الى المؤلف والملحن أو ورثته. قانونيو «الساسيم» الكبار في فرنسا ولبنان والعالم يقولون بذلك لا نحن، فهل ينبغي أن تغير «الساسيم» قوانينها بحسب المصلحة المادية للسيدة نهاد حداد أو المدافعين عنها عن جهل... لكنهم من حيث يدرون أو لا يدرون يريد غيارى فيروز أن تكون «حماية الملكية» لها بسمنة، ولنا بزيت! وبنتيجة ما تقدم فإن إقحام الساسيم في الخلاف لن يجدي نفعاً بتاتاً.
وبالمختصر المفيد: هناك «الساسيم» وقوانينها، وهناك القضاء اللبناني الذي نقدّر، وهناك حقوق الملكية الفكرية والفنية المنصوص عليها في القوانين التي نخضع لها جميعاً بالتساوي مهما علا شأننا وهناك المنطق والعدل والإنصاف والحقوق الإرثية. فإن كان لنا حق معنوي ومادي عند فيروز فيجب أن تعترف لنا به، وان كان لها حق مادي ومعنوي عندنا فستأخذه من دون نقصان. فإذا نحن قررنا اعادة عرض أي عمل مسرحي من أعمال الأخوين الرحباني في المستقبل فعلينا أخذ الإذن من نهاد حداد وأولاد عمنا عاصي زياد وهلي وريما كورثة لعاصي واذا أرادت أي جهة أخرى انتاج واعادة مسرحية للأخوين رحباني وجب عليها أخذ موافقة ورثة الأخوين رحباني واتركوا عاصي ومنصور راقدين بسلام في ترابهما، وكلنا الى تراب...