رأى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن التداعيات الاقتصادية والمالية والسياسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تتجاوز حدود بريطانيا والاتحاد لتصل إلى الاقتصاد العالمي بما فيه منطقتنا العربية». وتوقع أن يكون التأثير في المصارف العربية العاملة في بريطانيا «محدوداً»، موضحاً أنها «ستستمر في عملها في شكل طبيعي، لأنها تعمل غالباً لتلبية الحاجات التمويلية للشركات العربية والعرب المقيمين في بريطانيا وأوروبا». لكن لم ينكر احتمال أن «تسجل هذه المصارف خسائر في محفظة قروضها المقوّمة بالجنيه الإسترليني، نتيجة التراجع الحاد في قيمته إلى أدنى مستوياته منذ 31 سنة». وعزا ضعف أثر خروج بريطانيا في القطاع المصرفي العربي إلى «محدودية انكشافه على الجنيه الإسترليني واليورو، لكن ربما يؤثر في قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي برفع الفائدة واختيار المسار المقبل للسياسة المالية، ما يؤجل رفع أسعار الفائدة في لبنان والدول الخليجية وبالتالي في ربحية المصارف». وعن الودائع المالية العربية في المصارف البريطانية، استبعد فتوح «سحبها بل يمكن ازديادها في ظل توقعات رفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة لجذب مزيد من الودائع المالية ومنها العربية والخليجية، بهدف دعم القطاع المصرفي البريطاني، كما حصل بعد أزمة المال العالمية». وأشار إلى أن قرار رفع الفائدة «يرتبط بتوقعات تراجع الاقتصاد البريطاني بأكثر من 5 في المئة، وسحب الأوروبيين رؤوس أموالهم من بريطانيا، وانخفاض سعر صرف الجنيه بنسبة 15 في المئة على المدى المتوسط، وفقاً لمعظم التقديرات». في المقابل، لم يغفل فتوح إمكان أن «يتيح خروج بريطانيا فرصاً ومكاسب اقتصادية للدول العربية خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع الاتحاد وبريطانيا، خصوصاً في ما يتعلق باتفاقات التجارة الحرة الهادفة إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، كما يوفر فرصاً أمام المستثمرين الخليجيين خصوصاً في السوق العقارية». وقدّر قيمة استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا «بما بين 200 بليون دولار و250 بليوناً، تفوق نسبة تلك الموظفة في العقارات 23 في المئة». وتوقع أن «تتراوح الخسائر سواء في الاستثمارات العقارية أو أسواق الأسهم والسندات بين 10 و15 في المئة، نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أكثر من 10 في المئة، وهبوط سوق الأسهم 6 في المئة فور إعلان نتائج الاستفتاء، ما يؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المقوّمة باليورو والجنيه».
