بوادر أزمة جديدة بين حكومتي رام الله وغزة حول صلاحيات إدخال السيارات الى القطاع

بدأت أمس بوادر أزمة جديدة بين حكومتي غزة ورام الله حول صلاحيات وزارتيهما في إدخال آلاف السيارات الى قطاع غزة المحاصر منذ أربع سنوات. وقالت وزارة المواصلات والنقل في الحكومة المقالة في غزة إنها لن تسمح بإدخال السيارات إلى القطاع من دون التنسيق المسبق معها.
وأعلن مدير الشؤون الفنية في الوزارة حسن عكاشة أن وزارته لن تتعامل مع أي طلبات لإدخال السيارات إلى القطاع يتم تقديمها عبر الوزارة في رام الله، في إشارة الى دعوة وزارة المواصلات والنقل في رام الله تجار القطاع لتقديم طلباتهم لها لاستكمال الاجراءات المتعلقة بإدخال السيارات الى غزة.
وطالب عكاشة في تصريحات صحافية أمس بتشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة في الضفة الغربية لتنسيق ومتابعة قضية إدخال السيارات إلى القطاع عبر المعابر الإسرائيلية. وأضاف: «ليس من المنطق أبداً أن يضطر تجار غزة إلى تقديم طلبات عبر رام الله لإدخال السيارات من دون التنسيق معنا»، رافضاً الاعتراف بأي لجنة تشكلها رام الله لا تضم موظفين من وزارة غزة.
وكان مدير الارتباط والتنسيق الفلسطيني في غزة ماهر أبو العوف أعلن الجمعة الماضي أن إدخال سيارات مستعملة وأخرى جديدة بموديلات قديمة سيبدأ منتصف هذا الأسبوع، علماً أن الحكومة الاسرائيلية سمحت بإدخالها في إطار ما يسمى برزمة التسهيلات التي تقدمها للتخفيف من الحصار على القطاع.
وفي الاطار نفسه، علمت «الحياة» أن بنك «اسرائيل» سينقل 50 مليون شيكل للقطاع نهاية هذا الاسبوع في إطار التحويلات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين في غزة، و30 مليون شيكل أخرى بدل عملة مهترئة في الأيام المقبلة.
يذكر أن آخر عملية نقل للعملة تمت في 14 تموز (يوليو) العام الماضي، حيث نقلت الدولة العبرية 50 مليون شيكل نقداً.
إلى ذلك، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس فتح المعابر التجارية في شكل جزئي أمام حركة إدخال البضائع.
وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة المهندس رائد فتوح إن الاحتلال قرر فتح معبري كرم أبو سالم والمنطار جزئياً، مضيفاً أن الاحتلال سيسمح بإدخال نحو 150 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم محمّلة بالمساعدات والبضائع، بينها شاحنتان لسلطة الطاقة محمّلة بمعدّات وأعمدة حديد، بالإضافة الى دخول عدد من الشاحنات من حمولة السفينة الليبية محمّلة بمواد غذائية.
وبيّن فتوح انه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر أبو سالم، وسيتم إدخال 120 شاحنة محمّلة بالقمح والأعلاف.
على صعيد آخر، منعت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة في غزة أعضاء المجلس الثوري لحركة «فتح» من السفر الى رام الله للمشاركة في الدورة الثانية لأعمال المجلس المقرر عقده اليوم.
وقالت نائب أمين سر المجلس آمال حمد ل «الحياة» إنها تلقت اتصالاً قبل منتصف الليل من شخص عرّف نفسه بأنه من وزارة الداخلية في غزة أبلغها أنها وكل زملاءها في «الثوري» في القطاع ممنوعين من السفر والمشاركة في أعمال المؤتمر «بقرار سياسي».
وأوضحت حمد أن أعضاء «الثوري» تقدموا قبل أيام عدة «بطلب الى هيئة العمل الوطني للتدخل لدى حركة «حماس» وأجهزتها المعنية للسماح لهم بالسفر لحضور الجلسة المقررة اليوم». ولفتت إلى أنها تمنع للمرة الثانية من السفر إلى رام الله، وأن وزارة الداخلية في غزة سحبت هويتها الشخصية وجواز سفرها، وكذلك جوازات سفر كل أعضاء المجلس الثوري.
يذكر أن حركة «حماس» تمنع كوادر حركة «فتح» من مغادرة القطاع، وتحتجز لديها جوازات سفر أكثر من 35 فتحاوي بينهم 3 نساء، وتعتقل وتستدعي عدداً منهم بين الفينة والأخرى في إطار الفعل ورد الفعل المتبادل بين حكومتي غزة ورام الله.
وتقول الحركة صراحة إنها لن تسمح لأعضاء حركة «فتح» بالسفر طالما ظلت حكومة رام الله على موقفها الرافض لتحويل دفاتر جوازات السفر إلى القطاع.