البرلمان الروسي يمنح الأجهزة صلاحيات لملاحقة معارضين

أقر مجلس الدوما (البرلمان) الروسي أمس، قانوناً يمنح الاجهزة الخاصة صلاحيات اضافية، ويوفر اساساً لملاحقة معارضين حتى قبل ارتكابهم مخالفات قانونية، في تجاهل لانتقادات واسعة من جانب منظمات حقوقية دعت الرئيس ديمتري مدفيديف الى استخدام حق النقض (فيتو) لتعطيل القانون. وصوتت غالبية نيابية كبيرة مع القانون في القراءة الثالثة والأخيرة امس، ما يجعله نافذاً فور توقيع الرئيس عليه ونشره في الصحيفة الرسمية. وكان القانون اثار جدلاً صاخباً في روسيا وقوبل بتحذيرات منظمات حقوقية بأنه سيستخدم ضد المعارضة في شكل نشط.
ويمنح القانون الجديد هيئة (وزارة) الامن الفيديرالي صلاحيات واسعة اضافية، فهي ستكون قادرة بموجبه على ملاحقة افراد او مؤسسات حتى قبل ارتكابهم جرماً، وينص على حق الاجهزة في توجيه انذار الى شخصيات او مؤسسات، اذا اعتبرت ان نشاطها «قد يسفر عن مخالفة قانونية». وفي حال عدم الاستجابة توافرت للهيئة الامنية بعد اقرار القانون الجديد صلاحيات ايقاع عقوبات على «المشتبه بهم» تتراوح بين دفع غرامات مالية والسجن الاداري للأفراد مدة 15 يوماً.
ودعت منظمات حقوقية مدفيديف الى عدم المصادقة على القانون، على رغم ان الرئيس الروسي كان اعلن في مؤتمر صحافي عقده مع المستشارة الالمانية انغيلا مركل قبل يومين، رضاه عن القانون الجديد ووصفه بأنه شأن داخلي يتعلق بتعزيز الوضع القانوني في البلاد.