ليبيا: محاولات لفرض «عصيان مدني» تشلّ بنغازي

أغلقت بعض المؤسسات الحيوية في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) أبوابها امس، بعد دعوات من مناهضي المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الى «عصيان مدني»، جرى فرضه بالقوة من جانب مسلحين، حاصروا المؤسسات وفي مقدمها جامعة بنغازي.
وإلى جانب المدارس، أجبرت المصارف الحكومية على إغلاق أبوابها بعد ساعتين على مباشرتها أعمالها. وأوقف العمل في «مطار بنينا» في المدينة، ما تسبب في إلغاء رحلات. وأعيدت طائرة ركاب الى اسطنبول بعد منعها من الهبوط، ما أثار موجة استياء واسعة لدى أهالي المسافرين وبينهم متقدمون في السن ومرضى. وحاول مسلحون فرض «عصيان مدني» في سبها عاصمة الجنوب، ودهموا عدداً من المؤسسات والمنشآت الحيوية بالمدينة وسدوا بعض الطرق والمداخل الرئيسية للمدينة وأخرجوا مواطنين من بعض المصارف.
لكن وكالة الأنباء الليبية الرسمية نقلت عن مراسلها ان الحياة عادت بشكل عادي الى المدينة وتواصل العمل في المؤسسات العامة والخاصة.
وفي العاصمة، نفى مجلس طرابلس المحلي ما تناقلته وسائل إعلام من أنباء عن دعوته الى المشاركة في عصيان مدني. وأكد المجلس ان هذه الأنباء عارية من الصحة، فيما ظلت الحركة طبيعية في المدينة. وكانت بيانات صدرت عما وصف بأنه «مؤسسات المجتمع المدني في بنغازي»، للمشاركة في «عصيان مدني مفتوح». وطالب واضعو البيان، بتجميد عمل البرلمان الليبي وعدم التمديد له، وإقرار تعديلات دستورية للتحول نحو نظام رئاسي. كما طالبوا بأن تقتصر مهمات الحكومة الموقّتة على تصريف الأعمال في انتظار اجراء الانتخابات.
في غضون ذلك، تنصلت الحكومة الليبية من مواقف وزير الخارجية محمد عبد العزيز الداعية الى عودة الملكية. وقال الناطق باسم الحكومة أحمد الأمين إن «تصريحات وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز المؤيدة للنظام الملكي، تعبر عن رأيه الشخصي ولاتمثل رأي الحكومة».
وأضاف الأمين أن نظام الحكم في ليبيا لا يحدد من طريق الحكومة أو المؤتمر، بل يتقرر عبر استفتاء الشعب الليبي بعد اقتراحه من «لجنة الستين» التأسيسية المكلفة بصياغة دستور.
ووصف الأمين ما أشار اليه عبدالعزيز من تحضيرات واجتماعات سواء على الصعيد الاجتماعي أم غيره، ب «الحراك السياسي الذي لايمكن الاستناد إليه كمعيار لتحديد نظام الحكم في ليبيا».
وأصدرت الحكومة بياناً أكدت فيه ان «نظام الحكم في ليبيا سيكون من اختيار الشعب الليبِي بناء على ما تقترحه لجنة صياغة الدستور».