لجنة الكنيست تصادق على قانون القدس والجولان تمهيداً لطرحه للقراءة الثانية والثالثة

صادقت لجنة الكنيست اليوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء
شعبي على أي انسحاب إسرائيلي من مناطق تخضع بموجب قوانينها لسيادتها
وخصوصا القدس الشرقية وهضبة الجولان وذلك تمهيدا لطرحه على الهيئة العامة
للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
واعتبر النائب عن حزب "العمل" الإسرائيلي دانيئل بن سيمون "قانون الاستفتاء" الذي يتوقع أن يقره الكنيست الإسرائيلي اليوم بغالبية الأصوات ويقضي باشتراط إقرار أي اتفاق سلام تتوصل إليه الحكومة الإسرائيلية يتضمن انسحابا من القدس أو الجولان السوري في استفتاء عام، "لعبة قذرة الغرض منها الالتفاف على الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، وقطع الطريق مسبقاً على أي احتمال للتوصل إلى اتفاق سلام مع جيراننا العرب".
وصادقت لجنة الدستور البرلمانية صباح اليوم نهائياً على مشروع القانون على أن يتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) في الهيئة العامة للكنيست خلال ساعات النهار.وينص مشروع القانون، الذي بات يعرف ب"قانون القدس والجولان" أن أي اتفاق
تتوصل إليه حكومة إسرائيل بشأن انسحاب من أراض "خاضعة للسيادة
الإسرائيلية"، ومن ضمن ذلك القدس والجولان، يجب أن يحظى بتأييد 61 عضو
كنيست وبعد ذلك إجراء استفتاء شعبي، لكن في حال حظي الاتفاق بتأييد 80 عضو
كنيست أو أكثر فإنه لا حاجة لإجراء استفتاء.
ويذكر أن الكنيست سن
قانونا في أعقاب حرب العام 1967 يقضي بسريان مفعول القوانين الإسرائيلية
على القدس الشرقية كما سن قانونا مشابها يتعلق بالجولان في نهاية العام
1981، واعتبرت إسرائيل أنها ضمت بهذين القانونين القدس الشرقية والجولان
إلى سيادتها لكنهما يتناقضان مع القانون الدولي ولذلك فإن المجتمع الدولي
لا يعترف بهذا "الضم".
وكان الكنيست صادق، أواخر العام الماضي بالقراءة الأولى، على مشروع القانون بغالبية 68 نائباً (من مجموع 120) ومعارضة 20 فقط. وأيد المشروع نواب من مختلف الأحزاب الصهيونية (باستثناء حزب "ميرتس" اليساري) بينهم زعيم حزب "العمل" المحسوب على معسكر السلام في إسرائيل وزير الدفاع ايهود باراك.
من جهته قال رئيس اللجنة الخاصة التي أعدت مشروع القانون النائب من حزب "ليكود" الحاكم ياريف ليفين للإذاعة العسكرية اليوم إن الغرض من اشتراط إقرار اتفاق يقضي بالانسحاب من القدس أو الجولان بالمصادقة عليه في استفتاء عام هو "منع شرخ في وحدة الشعب"..هذه قرارات مصيرية لإسرائيل". وأضاف: إن القانون الجديد سيحول دون إقرار اتفاقات يتم فيها شراء نواب للتصويت إلى جانبها كما حصل في اتفاقات اوسلو".