مؤتمر «الاقتصاد الاغترابي» اللبناني يسعى إلى تعزيز الشراكات القطاعية

يناقش مؤتمر «الاقتصاد الاغترابي» الذي يُعقد في بيروت الشهر المقبل، دور المغتربين في الاستثمار والنمو الاقتصادي وفي اقتصادات لبنان والبلدان العربية، وفي تعزيز العلاقات بين الدول والمصارف والاغتراب. وشددت الهيئات الاقتصادية المتعاونة مع «مجموعة الاقتصاد والأعمال» المنظمة للمؤتمر، على ضرورة تأسيس شراكة اقتصادية بين المغتربين ووطنهم الأم، تتمثل بالاستثمار في كل القطاعات بحيث لا تعود تقتصر العلاقة فقط على التحويلات.
وأعلنت هذه الهيئات في مؤتمر صحافي أمس في غرفة بيروت وجبل لبنان افتتاح الحدث في فندق موفمبيك في 14 تموز (يوليو) المقبل، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين.
وأكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، ضرورة «التركيز على إنتاج أفكار ومشاريع وبرامج عملية ومجدية للمقيمين والمغتربين سواء كان في لبنان أو في الخارج»، موضحاً أنها «الأساس لمؤتمرنا الذي تدعمه غرفة بيروت وجبل لبنان بقوة». لذا دعا «جميع الأطراف المعنيين إلى المشاركة في هذا المؤتمر، لتداول الأفكار والمشاريع وصولاً إلى خريطة طريق واضحة نرفع من خلالها كل سنة مدماكاً جديداً في بناء العلاقات الاقتصادية بين جناحي لبنان المقيم والمغترب».
ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، إلى «مشاركة فاعلة من بعض مجالس العمل والاستثمار في دول الخليج العربية لا سيما من السعودية والإمارات، ومن البلدان الأفريقية والمجالس الاغترابية الكثيرة».
وتوقع أن يستقطب المؤتمر 500 من رجال الأعمال المقيمين والمغتربين، بينهم وزراء ومسؤولون وقادة مؤسسات مصرفية واستثمارية لبنانية، إضافة إلى قادة مؤسسات لبنانية في بلدان الاغتراب». وأمل في أن «يتحوّل إلى إطار وطني جامع ودائم يحتضن الاقتصاد الاغترابي».
وأعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، أن «وجود 14 مليون لبناني منتشرين في بلدان العالم، يشكلون قوة اقتصادية واستهلاكية كبيرة، يمكن أن تساهم في تنمية القطاعات الإنتاجية اللبنانية».
ودعا المغتربين خصوصاً في البلدان الأفريقية، إلى «زيادة استثماراتهم في القطاع الصناعي اللبناني، وإلى تأسيس استثمارات مشتركة مع هذا القطاع وغيره من القطاعات المحلية».
وشدد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني، على أن المطلوب هو تمتين الروابط مع المغتربين «من خلال الذهاب أبعد من العائدات المالية والتحويلات، لتصل إلى نسج رابط اقتصادي متين بين المغتربين ووطنهم الأم، تتجسد في زيادة رغبتهم في الاستثمار في لبنان وتفعيل التبادل التجاري معه، وصولاً إلى الاعتماد على توريد خدمات وصناعات لبنانية، أو أجزاء منها في إطار مزاولة أعمالهم في الخارج».
ورأى المدير العام لشؤون المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية هيثم جمعة، أن «التعاون بين القطاعين الخاص والعام هو ضروري للاستثمار بهذه الطاقة الكبيرة التي يتمتع بها المغتربون».
وكشف أن هذا المؤتمر «وجد الصدى الطيب لدى المغتربين، ولمسنا من خلال اتصالاتنا الاستعداد للحضور والمساهمة في إنجاحه، نظراً إلى تنوع أعماله».