هولندا: راتب مدى الحياة لكل مهاجر يتخلى عن الجنسية المكتسبة

«هولندا بدأت تفقد تسامحها» هذه الجملة التي يرددها الهولنديون قبل غيرهم، بدأت تُسمع في كل المدن الهولندية هذه الأيام وبطريقة غير معهودة. بل إن الإعلام الهولندي لم يعد يتورع عن استخدامها في كل مناسبة سياسية، خصوصاً بعد فوز اليميني المتطرف خيرت فيلدرز مؤسس حزب الحرية بأربعة وعشرين مقعداً في الانتخابات الماضية بعدما كانت له تسعة مقاعد فقط في الدورة السابقة. وعلى رغم أن الأحزاب الفائزة في الانتخابات استبعدت منذ البداية فكرة التحالف مع «حزب الحرية» الذي يتزعمه فيلدرز، إلا أن النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات تشي بالانقلاب الحاصل في المجتمع الهولندي الذي اختار أكثر من ربع ناخبيه حزب الحرية الذي ينادي بطرد المسلمين من هولندا.
وبالتزامن مع هذه التطورات في الأراضي المنخفضة قامت الحكومة الهولندية بتشريع بعض القوانين التي تهتم بالهجرة والمهاجرين، تكاد تتطابق مع الأفكار التي تدعو إلى «ترحيل» الأجانب من هولندا وبالتحديد الأجانب من الجالية المسلمة. من بين القوانين هذه والتي كانت في البداية تختص بالجاليتين التركية والمغربية باعتبارهما اكبر جاليتين، هناك قانون يمنح بموجبه الأجنبي راتباً مدى الحياة في مقابل تخليه عن الجنسية الهولندية والعودة إلى بلاده. طرد مهذب ووفق القانون ولكنه غير أخلاقي وغير إنساني. يمنح الفرد وفق هذا القانون راتباً شهرياً يصل إلى 500 يورو تقريباً على أن تُسقط عنه الجنسية والجواز الهولنديان.
أما ما يتعلق بالعائلات فإنها تحصل على مبلغ 650 يورو وينطبق على العائلة ما ينطبق على الأفراد. يتضح من ذلك أن الضغوط التي يتعرض لها الأجانب تأتي من جانبين، واحد نفسي واجتماعي يتمثل بالأحزاب والحركات الراديكالية التي تهدد وتتوعد وتجلى ذلك في نتائج الانتخابات الأخيرة، وآخر شرعي وقانوني يتمثل بالتشريعات الجديدة التي تخص المهاجرين وتدفعهم إلى الرحيل بطريقة قانونية.
تلجأ بعض الجاليات الموجودة في هولندا إلى حلول أخرى بدلاً من العودة إلى بلدانها الأصلية بسبب العنف والحروب، مثلما فعلت الجاليتان العراقية والصومالية، بالتوجه إلى بريطانيا. وحدث قبل سنتين فرار جماعي من هولندا إلى الجزيرة الانكليزية بدأته الجالية الصومالية التي لا تلقى ترحيباً كبيراً هنا وتبعتها الجالية العراقية.
وعلى رغم الوضع المأسوي الذي يعيشه هؤلاء، إلا إنهم على الأقل غير مهددين بالطرد من بريطانيا لأنهم يحملون الجواز الهولندي. فوفق قانون الاتحاد الأوروبي يستطيع أي مواطن يحمل جواز الاتحاد العمل والإقامة في أية دولة عضو فيه. وهذه احدى الطرق التي تلجأ إليها الجاليات الموجودة في هولندا للتخلص من الضغوط الجديدة بعد صعود الأحزاب المتطرفة هناك.
عودة طوعية فاشلة
حاول الكثير من المغاربة من الجيل الأول في هولندا العودة إلى المغرب لكنهم اصطدموا هناك بالقوانين البيروقراطية التي جعلت حياتهم جحيماً، خصوصاً أنهم لم يعد في إمكانهم العودة إلى هولندا بعدما تنازلوا عن جنسيتهم الهولندية ولم ينفع أي حل تقدمت به هولندا إلى المغرب حتى هذا اليوم. هذه المشكلات جعلت المغاربة في هولندا ينحّون فكرة العودة إلى المغرب نهائياً، وبدلاً من دلك بدأ قسم منهم يتجه إلى فرنسا. أما العراقيون الذين كانوا ينتظرون تحسن الوضع الأمني في بلادهم فقد استفادوا من تجربة المغاربة ووجدوا ثغرة في القانون الجديد تقول «إذا لم يستطع العائد التكيف مع الوضع في بلاده وقبل أن يكمل اثني عشر شهراً هناك يحق له استعادة الجنسية الهولندية». وهذا ما حدث لعدد كبير من العوائل العراقية التي عادت إلى العراق في السنتين الماضيتين قبل أن تكمل المدة المقررة في القانون، اذ عاد الكثير من هذه العوائل من جديد إلى هولندا بعدما كانوا قد تركوا كل شيء ليبدأوا مرة أخرى المعاناة القديمة، فالحصول على بيت جديد بالنسبة الى العائد الفاشل يعد معجزة.