«الشورى» يقر لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحال المياه

أقر مجلس الشورى اليوم (الثلثاء)، مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحال المياه، ووافق على إعطاء مصانع المياه غير المعبأة ومحال بيع المياه من طريق الأشياب والصهاريج ومحال تقليل الملوحة القائمة قبل صدور هذه اللائحة مهلة سنة من تاريخ سريانها لتصحيح أوضاعها، بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحال المياه الواردة في اللائحة.
وأكد المجلس في مشروع اللائحة المكون من 11 مادة، مراقبة كل مصانع ومحال المياه، للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع. وجرمت اللائحة عدم القيام بالفحوصات الكيماوية والبكتيرية والإشعاعية المطلوبة للتأكد من سلامة المنتج، أو وجود شوائب أو مواد أو أجسام غريبة في المنتج، أو مخالفة الاشتراطات والضوابط الصحية للعاملين.
وحددت اللائحة الجزاءات للمصانع والمحال المخالفة للائحة بغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو إلغاء الترخيص.
إلى ذلك، أكد المجلس على قراره السابق الذي دعا إلى تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدى تحقيقه لأهدافه، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436-1435ه.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى مراجعة خططه التدريبية بما يكفل جودتها ويحقق أهداف الصندوق في مناطق السعودية المختلفة. ودعا المجلس الصندوق إلى وضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية.
ووافق مجلس الشورى على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. ودعا المجلس إلى إجراء تقييم دوري لتنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل الخمسية والخطط التشغيلية للهيئة العامة للإحصاء ومكونات القطاع والمعلومات كافة في السعودية.
ودعا المجلس أيضاً إلى تطوير البنى التحتية المؤسسية والبشرية والتقنية لوحدات وإدارات الإحصاء والمعلومات في الجهات الحكومية، بما يساهم في تحقيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
وكان مجلس الشورى وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها في القمر للتعاون في مجال الدفاع. ووافق المجلس أيضاً على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ونظيرتها المكسيكية.