دعوات إلى رفع العقوبات عن روسيا

انطلقت في عاصمة الشمال الروسي أمس أعمال «منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي»، بمشاركة ممثلين لعشرات الدول. وعلى رغم المقاطعة الغربية للعام الثالث على التوالي، برزت دعوات إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا. واعتبرت مصادر روسية أن «دافوس الروسي» يمنح دفعاً مهماً لإطلاق عمليات تطبيع العلاقات الاقتصادية بين روسيا والغرب.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة افتتاحية وجهها إلى المنتدى، عن قناعته أن «الاقتصاد العالمي يعاني من تزايد تأثير العوامل السياسية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن «هذه التحديات تتطلب تنسيق الإجراءات لتحقيق نمو مستدام ومتوازن».
ويُعد المنتدى أوسع فعالية اقتصادية في روسيا منذ العام 1997، وحمل في دورته هذه السنة شعار «على أعتاب واقع اقتصادي جديد».
وبرز غياب ممثلين عن شركات غربية كبرى وشخصيات سياسية كانت تحضر تقليداً فعالياته، لكن في المقابل ظهرت دعوات إلى التقارب مع روسيا وإنهاء العقوبات المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.
ودعا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إلى «بدء خطوات عملية لتطبيع علاقات روسيا مع الغرب في المجالات الاقتصادية». لكن رأى ضرورة أن «تقوم موسكو بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه». واعتبر أن «على الطرف الأقوى القيام بالخطوة الأولى، وروسيا متمثلة بالرئيس بوتين، يجب عليها إلغاء التدابير الجوابية التي فرضتها رداً على العقوبات الأوروبية، خصوصاً في ما يتعلق بحظر استيراد المواد الغذائية».
ويُتوقع أن تلقي قضية العقوبات ظلها على منتدى «سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي»، خصوصاً أن على بروكسيل اتخاذ قرار في شأن مصيرها اللاحق قبل نهاية تموز (يوليو) المقبل، موعد انتهاء فترة سريانها.
وبين المشاركين البارزين في المنتدى رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ووزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية طالب الرفاعي.
ويُنتظر أن تتخلل ورش عمل المنتدى لقاءات لبوتين مع مديري صناديق الاستثمار العالمية من 18 بلداً، من ضمنها دول أوروبية، والولايات المتحدة والإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين، والصين والبرازيل واليابان والهند.
وعلى رغم مقاطعة الشركات الأميركية الكبرى، لوحظ حضور عدد من رؤساء الشركات المتعددة الجنسية من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والصين، وغيرها من البلدان.
وكانت حصيلة المنتدى عام 2015 عقوداً واتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة نحو 4.5 بليون دولار. ورجحت مصادر روسية أن تنجح الدورة الحالية في تجاوز ذلك السقف.
إلى ذلك، أكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل على هامش مشاركته في «منتدى سانت بطرسبورغ»، ضرورة أن «يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية في موضوع أزمة النازحين السوريين، التي يتحمل لبنان عبئاً أساسياً منها». وشدد على «أهمية تطوير العلاقة بين لبنان ودول المنطقة وروسيا التي تلعب دوراً محورياً في الشرق الأوسط».