تركيا: الحكومة والمعارضة تحشدان لاستفتاء «كسر عظم»

تعهدت المعارضة في تركيا أمس، دعوة الشعب إلى التصويت ضد تعديلات دستورية اقترحتها حكومة رجب طيب أردوغان، خلال استفتاء عام من المقرر إجراؤه في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل.
يأتي ذلك غداة رفض المحكمة الدستورية العليا طلب المعارضة إلغاء الاستفتاء والتعديلات الدستورية، في شأن تركيبة الهيئة العليا للقضاء التي تشرف على تعيين القضاة والمدعين العامين. لكن المحكمة عدّلت مادتين تتعلقان بانتخاب واختيار قضاة الهيئة، من دون أن تلغيهما، ما اعتُبر بمثابة حل وسط بين مطالب المعارضة والحكومة.
ويتيح التعديل للحكومة تحقيق هدفها في تغيير شكل الهيئة العليا للقضاء وزيادة أعضائها من 11 الى 17، لكنه لا يتيح لها التدخل في شكل كبير في انتخاب هؤلاء، ما أحبط آمال «حزب العدالة والتنمية» الحاكم الذي تأجل رهانه على الإمساك بمفاصل السلطة. فالآلية الجديدة ستمكّن الحكومة من التدخل في انتخاب مقربين لها ضمن الهيئة، ولكن ليس بالعدد المطلوب، ما يعني أن تغيير جميع أعضاء الهيئة في الشكل الذي تسعى إليه الحكومة، سيستغرق بين خمس وعشر سنوات على الأقل.
وعلى رغم أن عدداً كبيراً من المعلقين والمراقبين اعتبر أن المحكمة الدستورية توصلت الى حل وسط في هذا الشأن، وأن القرار النهائي حول التعديلات سيتخذه الشعب في استفتاء 12 أيلول، آثرت الحكومة والمعارضة والقضاء النظر الى النصف الفارغ من الكوب، إذ أبدوا عدم رضاهم عن هذا القرار غير المتوقع.
واعتبر وزير العدل التركي سعد الله ارغين أن «المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها مجدداً وتدخلت في نص التعديلات ولم تدع الشعب يقول كلمته»، فيما رأى قادر اوزبيك نائب رئيس الهيئة العليا للقضاء أن «الحكومة تذرف دموع التماسيح في الشارع». وأشار الى أن قرار المحكمة «لا بد أنه اثلج قلبها، ووزير العدل لا يقول الحقيقة، لأن المحكمة أبقت الباب موارباً أمام إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، ولو بعد حين».
أما كمال كيليشدار أوغلو رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض الذي قدّم الطعن أمام المحكمة الدستورية، فقال إن القرار «لا يلبي كل مطالب المعارضة، ويبقي مؤسسة القضاء تحت سيطرة الحكومة والسلطة التنفيذية». ورأى أن «تركيا تحتاج الى دستور أكثر عصرية، لكن ذلك (التعديلات) ليس الرد على حاجاتها»، مؤكداً أنه سيدعو الشعب الى التصويت ب «لا ضد هذه التعديلات» في الاستفتاء.
وألغت المحكمة أيضاً الفقرة المتعلقة بإمكان تعيين أكاديميين من خريجي كلية العلوم السياسية، في الهيئة العليا للقضاء، معتبرة أن ذلك سيؤدي الى تسييس القضاء، وتعيين غير أهل الاختصاص في مناصب حساسة. جاء ذلك بعدما اتهمت المعارضة الحكومة بالسعي الى تغيير تركيبة الهيئة، عبر زيادة عدد أعضائها من 7 الى 22، يعيّن الرئيس 4 منهم. ورأت ان ذلك سيؤدي الى تغيير تركيبة المحكمة الدستورية العليا أيضاً، بينما تتهم الحكومة الهيئة بتسييس القضاء واتخاذ مواقف إيديولوجية ضد مشاريع الحكومة وسياساتها.
ويتوقع أن يتحوّل الاستفتاء في أيلول الى استفتاء على شعبية حكومة «حزب العدالة والتنمية»، قبل الانتخابات الاشتراعية المقررة صيف 2011، طالما أن المعارضة ما زالت تطالب برفض هذه التعديلات. وسيشكل ذلك فرصة مهمة لاختبار مدى قوة الزعيم الجديد للمعارضة كمال كيليشدار أوغلو ونفوذه، وشعبية الحكومة التي كانت تناقش احتمال الاحتكام الى انتخابات مبكرة، إذا ألغت المحكمة الدستورية التعديلات والاستفتاء الشعبي. لكن مصادر في الحزب الحاكم اعتبرت أن لا داعي الآن لهذا الخيار، طالما أن الاستفتاء سيُنظم، بل ان جميل شيشيك نائب رئيس الوزراء فاجأ كثيرين إذ قال إن «التعديلات تبدو الآن منطقية أكثر، والشارع سيؤيدها في شكل أكبر»، لكنه وصفها بأنها «جراحة تجميلية لا أكثر».
إلى ذلك، نفى كيليشدار أوغلو تصريحات نسبتها إليه صحيفة «راديكال»، يُعرب فيها عن تأييده السماح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات. ونقلت الصحيفة عن زعيم المعارضة قوله انه سيسوّي الملف الكردي، إذا تسلّم الحكم. في الوقت ذاته، قدم «حزب الشعب الجمهوري» مشروع قانون الى البرلمان، لخفض النسبة اللازمة لدخول البرلمان من 10 إلى 7 في المئة من الأصوات، لضمان وجود «تمثيل عادل».