قطاع التأمين الصحي يحقق 800 مليون ريال أرباحاً للعام 2015

حقق قطاع التأمين الصحي أرباحاً بلغت 801 مليون ريال، بعد التغييرات التنظيمية في 2015، التي فرضت على شركات التأمين تخصيص الاحتياطات الفنية وتطبيق المعايير الإكتوارية، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة إلى 18,9 بليون ريال بنهاية العام الماضي بمعدل نمو 21 في المئة مقارنة ب2014.
وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين في تصريح صحافي أمس إن قطاع التأمين الصحي من الروافد الاقتصادية المهمة في مجال تمويل الخدمات الصحية للعاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم كافة والبالغ عددهم أكثر من 10,7 مليون مؤمن لهم بنهاية 2015، منهم أكثر من 7,5 مليون مؤمن له غير سعودي، و3,1 مليون مؤمن له سعودي، مشيراً إلى أنه يتم توفير خدمات الرعاية الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة بلغت 2569 مقدم خدمة صحية معتمدين من المجلس، وذلك عبر 26 شركة تأمين صحي، وسبع شركات إدارة مطالبات تأمين صحي.
ولفت وفقاً لوكالة الأنباء السعودية إلى أن نشاط سوق التأمين الصحي شهد نمواً مطرداً في الطلب على منتجاته، الذي يتزامن مع التطور القائم في القطاعات الأخرى كافة في المملكة ونضوجها، منوهاً إلى أن التأمين الصحي ما زال محافظاً على النصيب الأكبر بنسبة تجاوزت 52 في المئة من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى خلال 2015.
وأكد أن الأمانة العامة قاربت على إنهاء تطوير مشروع خطة استراتيجية تمتد من 2016 - 2020، التي تشكل خريطة طريق لرسم و تنفيذ الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى، التي من شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي في المملكة، مشيراً إلى أن الأمانة العامة حللت البيئة الداخلية والخارجية للمجلس وراجعت الرسالة والأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها، ووضعت لذلك أكثر من 24 مشروعاً ومبادرة ضمن الاستراتيجية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن الأمانة تسعى من خلالها إلى تحقيق الارتقاء بدور وأعمال المجلس بما يسهم في تحقيق أهدافه الرئيسة وتثبيت قيمه المنشودة لتطوير صناعة سوق التأمين الصحي، إضافة إلى تنمية القطاعات المصاحبة مثل الموارد البشرية والاستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل فعالية لتحقيق التطوير والتميز المنشود والاستفادة من التقدم الهائل في معايير الجودة على المستوى الداخلي للأمانة، وذلك من خلال استكمال تطبيق التأمين الصحي على الشرائح المستهدفة بالتأمين الصحي كافة، وتبني ثقافة مؤسسية تركز على توفير بيئة عمل قائمة على الثقة المتبادلة بين المجلس والأطراف ذات العلاقة كافة، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع جهات الاختصاص الحكومية والغير حكومية، وتلبية حاجات المستفيدين كافة من النظام لكسب الرضا والثقة من التأمين الصحي، وبالتالي بالمجلس وأعماله، وكذلك القدرة على توفير مبادرات وحلول جديدة متنوعة ومبتكرة لأجل تحقيق التميز، إضافة إلى تحديد الأهداف القابلة للقياس على مستوى قطاع التأمين الصحي وأداء إدارات الأمانة العامة بناء على مؤشرات أداء KPIS.