مجلس الوزراء يقرّ اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الإثنين) اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وأكّد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن هذه الخطوة ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، وستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع. (للمزيد)
وقال إن إقرار اللائحة التنفيذية جاء متزامناً مع إعلان السعودية لرؤيتها 2030، وكذلك بدء برنامج التحول الوطني 2020 الذي يُعد أول البرامج التنفيذية في الرؤية السعودية، وحظي بدعم وموافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وأضاف الحقيل: «أنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق أربع مراحل أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع»، مؤكداً أنه إذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص، سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها، مشدداً على أن «الوزارة ستتخذ الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه». وكان مجلس الوزراء نوه بما صدر عن الأمم المتحدة حول حذف اسم دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن من القائمة المرفقة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حيال الأطفال والنزاعات العسكرية لعدم استناد التقرير إلى معلومات دقيقة وموثوقة بشأن جهود التحالف. وجدد المجلس التأكيد على حرص التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن على إحلال الأمن والاستقرار وسلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال.
كما قرر خلال جلسته إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، على أن يُشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من مدير عام المؤسسة، وعدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية - لا تقل مرتبة أي منهم عن (ال15) أو ما يعادلها - إضافة إلى خمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص.
واشترط المجلس أن يكون تعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص - المشار إليهم - بقرار من مجلس الوزراء، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما يكون تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء المجلس بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقرر أن يكون وزير النقل رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وأن تكون الشركة هي المالكة للبنى التحتية لمشاريع النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة.
ووافق المجلس على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المئة، على يتم فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع، وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها، وذلك تماشياً مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية 2030.