الجامعة العربية ترفض ترشيح إسرائيل لرئاسة «اللجنة الأممية لمكافحة الإرهاب»

أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي حكومات الدول الغربية، أعضاء مجموعة غرب أوروبا التي رشحت إسرائيل لرئاسة اللجنة الأممية القانونية السادسة المعنية بمكافحة الإرهاب اليوم (الأحد)، رفض الدول العربية لترشيح تل أبيب لشغل هذا المنصب.
جاء ذلك في رسائل عاجلة بعثها العربي اليوم إلى حكومات هذه الدول خلال استقباله سفراء وممثلي دول هذه المجموعة في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.
وقال العربي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إنه «أبلغ ممثلي هذه الدول أنه ليس من المعقول أن تترأس اسرائيل لجنة قانونية، بينما هي ترتكب كل المخالفات المعروفة، وترتكب أعمالاً غير قانونية بدءاً من بناء جدار الفصل العنصري، بالاضافة إلى الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني وعمليات الاعتقال اليومية للشيوخ والشباب والأطفال والنساء، بخلاف الاعتقال الاداري».
وأضاف أن «اسرائيل ترتكب يومياً كل أنواع المخالفات والانتهاكات المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وليس من المعقول أن تترأس دولة ترتكب كل هذه المخالفات لجنة دولية معنية بمكافحة الإرهاب».
واعتبر العربي أنه «في حال انتخاب مثل هذه الدولة التي ترتكب انتهاكات مخالفة للقانون الدولي لرئاسة هذه اللجنة فإنها ستكون مصيبة كبرى للأمم المتحدة».
وأكد أنه تم إبلاغ هذه الدول بقلق وانزعاج الجامعة العربية من مجرد التفكير في ترشيح إسرائيل لشغل هذا المنصب، متسائلاً: «كيف يمكن لمجرم أن يكون قاضياً؟ فاسرائيل تمارس إرهاب الدولة بشكل يومي، وهو أخطر أنواع الإرهاب».
وانتقد العربي في كلمة له في بداية اجتماعه مع الدول الغربية ودول أخرى «السياسة الإسرائيلية وسجلها المخزي في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، وعدم التزامها تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومنها القرار 338 الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ويطالب اسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها العام 1967».
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن «إسرائيل تسعى دائماً إلى عرقلة جهود التوصل إلى أي تسوية للقضية الفلسطينية وتعمل على كسب الوقت من دون جدوى وفرض الأمر الواقع».
وترى المجموعة العربية والإسلامية أنه لا يمكن القبول بترشيح إسرائيل لرئاسة هذه اللجنة الأممية المعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولي، بما في ذلك البروتوكولات الملحقة باتفاق جنيف الرابع الخاص بحماية المدنيين في زمن الحرب، والانتهاكات التي ترتكبها الدول.
ورشحت دول دول غرب أوروبا إلى جانب استراليا ونيوزلندا وتركيا ودول خرى إسرائيل لرئاسة هذه اللجنة. وبحسب التقليد المتبع، فإن رئاسة اللجنة المذكورة يتم بالتداول بين المجموعات، وهذا العام هو دور مجموعة غرب أوروبا والتي أجمعت على ترشيح إسرائيل.