مجلس الوزراء السعودي يقر مذكرة تفاهم مع النمسا وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع فرنسا

نوّه مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية التي عقدت في قصر السلام في جدة أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بالمحادثات التي أجراها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض و «ما تم خلالها من تأكيد على عمق العلاقات الثنائية والتطلع لزيادة تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا المصيرية التي تهم العالمين العربي والإسلامي».
وثمّن ما «عبّر عنه الرئيس باراك أوباما من تقدير للدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وما تقوم به من جهود متواصلة تجاه عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط وتجاه مختلف القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين».
و «نوّه المجلس بالتوجيهات السديدة التي حظي بها أبناء المملكة المبتعثون والمبتعثات في كندا والولايات المتحدة الأميركية من خادم الحرمين الشريفين لدى لقاءاته بهم، وبصدور الأمر السامي بالموافقة على إنشاء كرسي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات والأبحاث في مجال حوار الحضارات في جامعة تورنتو العريقة في كندا، وهو ما يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على نشر ثقافة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وإثراء النشاط العلمي في مجال الحوار الحضاري ونشر التسامح وقيم الاعتدال والوسطية».
وفوض «مجلس الوزراء النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - التباحث مع الجانب النمسوي في مشروع مذكرة تفاهم في المجالات الأمنية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية».
وفوض كذلك، وزير الخارجية - أو من ينيبه - «التوقيع على بروتوكول لفتح البعثات الديبلوماسية بين المملكة والبيرو بممثل (سفير غير مقيم)، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار». كما فوض وزير المالية - أو من ينيبه - «التوقيع على مشروع بروتوكول ملحق بالاتفاق المبرم بين الحكومة السعودية ونظيرتها الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية».
ووافق «على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - التوقيع على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة وحكومة فرنسا لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية».
وفوض المجلس «المدير العام لمعهد الإدارة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية».