الحكومة العراقية تتريث في تحصيل ديونها وتمنح القطاع الخاص تسهيلات ب 4 بلايين دولار

وافقت رئاسة الحكومة العراقية على التريث في تحصيل أقساط القروض الممنوحة للقطاعات الاقتصادية، والبدء بمنح القطاع الخاص قروضاً بقيمة 4 بلايين دولار تخصص للصناعة والزراعة والإسكان.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني في لقاء مع «الحياة»، أن اللجنة تسلمت طلباً من اتحاد رجال الأعمال العراقي يطالبون فيه البرلمان بالتدخل لتأجيل تحصيل أقساط القروض الممنوحة للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، بعدما تلقوا من الحكومة إشعاراً بضرورة تسديد القروض كاملة خلال شهر». ورأى أن المطالبة بتسديد القروض في هذا الوقت ستكون لها نتائج كارثية على الواقع الاقتصادي الذي يعاني شحاً في السيولة نتيجة انخفاض أسعار النفط، ما انعكس سلباً على نشاطات السوق وتوقف الكثير من القطاعات عن العمل خصوصاً الخدماتية والمصرفية والسياحية والصناعية والزراعية.
وأوضح أن اللجنة خاطبت رئاسة الوزراء وطالبتها بتأجيل طلب بتسديد أقساط القروض حتى إشعار آخر، وجاءت النتيجة إيجابية، وتلت ذلك قرارات بتوسيع دائرة القروض للقطاعات الحرفية وتخصيص 5 بلايين دولار للراغبين في إنشاء مصانع صغيرة أو حتى ورش.
في المقابل، أعلن عضو لجنة المال النيابية مسعود حيدر، إن «وزارة المال تحاول بيع سندات حكومية للمقاولين العراقيين الذين لديهم مستحقات لدى الحكومة واستبعد بيع سندات خارجية. وأصدر بياناً جاء فيه: «وفقاً للمعلومات المتوافرة من وزارة المال، فهي تحاول بيع سندات حكومية داخلية للمقاولين الذين لديهم مستحقات لدى الحكومة العراقية بين عامي 2013 و2016».
وأضاف أن «الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي لا يساعد في الترويج لبيعها»، مشدداً على أن المقاولين يستطيعون بيع هذه السندات التي تصل قيمتها إلى 3.7 تريليون دينار (3.3 بليون دولار)، وأن مثل هذه الكتلة النقدية كفيلة بتحريك الاقتصاد الداخلي.
وتابع حيدر أن «وزارة المال حاولت العام الماضي الترويج لبيع سندات خارجية ونظمت ورش عمل، لكن المصارف لم تكن مستعدة للشراء، وكانت قيمتها آنذاك لم تتجاوز بليون دولار بنسبة فائدة 11 في المئة،» موضحاً أن «تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى فترة زمنية أطول».
يُذكر أن وزير المال هوشيار زيباري، أعلن نهاية الأسبوع الماضي أن العراق يتوقع بيع سندات دولية بقيمة بليوني دولار في الربع الأخير من العام الحالي عندما يبدأ تدفق المساعدات الدولية، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في خفض كلفة الاقتراض على بغداد.
وأعلن معاون مدير دائرة الإحصاء في المصرف المركزي، علاء عبد الغني، أن «البنك سيوزع 5 تريليونات دينار (4 بلايين دولار) على المصارف الزراعية والصناعية والإسكانية ليتم منحها لأصحاب المشاريع التابعة للقطاع الخاص». وأكد أن «مبادرة الإقراض ممتازة في ظل الانكماش الاقتصادي، موضحاً أنها واحدة من مهام المصارف المركزية التي عليها ضخ الأموال في فترات حرجة، لكن عملية المنح يجب أن تكون تحت رقابة مشددة ومتابعة المشاريع لحين الإنجاز، وهنا سننهي ظاهرة تمويل المشاريع الوهمية».
وأفاد مصدر في دائرة مستشار الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء «الحياة» بأن الحكومة بدأت سلسلة إجراءات لحماية المنتجات العراقية، وهناك مبادرة جديدة وافقت عليها الحكومة لتأمين أنواع المشتقات النفطية لمعامل القطاع الخاص بالسعر المدعوم بهدف تقليص كلفة الإنتاج. وأضاف أن مبادرات الإقراض مستمرة بهدف الاستفادة من الكتلة النقدية الموجودة في المصارف الحكومية والخاصة وهي ليست أموالاً عامة بل إيداعات تترتب عليها فوائد من دون أن تستغل من قبل المصارف.
وأكد الخبير المصرفي ناهد العذاري في تصريح إلى «الحياة»، أن سبب عزوف المصارف الحكومية عن توسيع دائرة الإقراض التي تعد من بين أفضل منتجات القطاع المصرفي في العالم، يُعزى إلى انعدام الاستقرار في الأوضاع السياسية والأمنية وهذا ما ينتج منه ما يعرف بالقروض المتعثرة، مشيراً إلى وجود قروض صناعية وزراعية منحت في العهد السابق ولم تحصّل.