لبنان يتمسك ب«يونيفيل» لتطبيق ال 1701 وحاجته إليها كحكومة الوحدة الوطنية

يطرح استمرار «الاحتكاكات» بين «يونيفيل» والأهالي في عدد من البلدات اللبنانية الواقعة في منطقة عمليات القوات الدولية في جنوب الليطاني لتطبيق القرار 1701 مجموعة من الأسئلة حول من المستفيد من تغيير قواعد الاشتباك في الجنوب ومن تزايد المخاوف من احتمال مبادرة الدول الأوروبية المشاركة في «يونيفيل» الى التخفيف من وجودها اللوجيستي والميداني أو التلويح بتجويف القرار 1701 من مضامينه وصولاً الى التعاطي معه وكأنه لم يكن موجوداً.
كما تطرح أسئلة من نوع آخر يأتي في مقدمها من المسؤول عن الخلل في التنسيق بين الجيش اللبناني و «يونيفيل» وهل للبنان مصلحة في إنهاء مهمة الأخيرة في جنوب الليطاني ما من شأنه ان يفتح الباب على مصراعيه امام إحلال الفوضى في ضوء استمرار التهديدات الإسرائيلية للبنان متزامنة مع الخروق اليومية للأجواء اللبنانية، إضافة الى تغييب المرجعية الدولية عن دورها في الجنوب في كبح جماح الأطماع الإسرائيلية وفي مساعدة السلطة المركزية على تثبيت الهدوء.
ويطرح استمرار الاحتكاكات المتنقلة، بشدة، السؤال عن اسباب «النقزة» القائمة بين «يونيفيل» و «حزب الله» وعن دوره بالتعاون مع القوى الفاعلة في خلق مناخ يدفع باتجاه تبريد الأجواء وتنفيس الاحتقان وتبديد حساسية أخذت تتراكم في الأسابيع الأخيرة مع ان المسؤولية في هذا المجال تقع على عاتق جميع الأطراف من دون استثناء سواء كانوا دوليين أم محليين، باعتبار ان هناك خشية من ان يتحول الجنوب الى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية أو وعاء تختزن فيه جميع الارتدادات للمواقف من التطورات في المنطقة والمتلازمة مع صدام إعلامي وسياسي بلغ ذروته في الأيام الأخيرة.
تصويب العلاقة
وعلمت «الحياة» ان كل هذه الأسئلة لم تكن غائبة كلياً عن شريط الاتصالات الجارية بين قيادتي الجيش و «يونيفيل» لاستيعاب أجواء التوتر ولا من تلك التي تجرى بين قيادة القوة الدولية والقيادات الرسمية والسياسية بغية إعادة تصويب العلاقة الدولية اللبنانية وقطع الطريق على الاجتهادات السياسية التي لا تعزل بعض الاحتكاكات عن الارتدادات الخارجية للتأزم الذي تمر فيه المنطقة.
وبكلام آخر، فإن البعض في لبنان يعزو أسباب التوتر الذي يسيطر على علاقة «يونيفيل» بالقوى الفاعلة في الجنوب الى ان البعض الآخر يستبق ما يدور حول لبنان ويحاول تعميم تداعياته الأمنية والسياسية مع ان لا علاقة مباشرة للبنان به.
لذلك فإن الاتصالات التي تصب في خانة التهدئة تبقى مفتوحة ما لم تكن مقرونة بتفاهم قيادتي الجيش و «يونيفيل» على خطاب عملاني موحد من الإطار العام للتعاون المنصوص عليه في القرار 1701 بدلاً من ان يبقى الالتباس سيد الموقف كما ظهر عقب المناورة التي بدأتها القوات الدولية في الأسبوع الماضي ولم تكتمل بسبب اعتراض الأهالي عليها وهي تتعلق بمحاكاة إطلاق الصواريخ بالطاقة القصوى من الأراضي اللبنانية.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر لبنانية متابعة لاتصالات التهدئة التي حصلت اخيراً وشاركت فيها قيادتا «يونيفيل» والجيش اللبناني وقيادات محلية في «حزب الله» بأنه يجب التمييز الميداني بين توغل دوريات من «يونيفيل» في عمق البلدات الجنوبية الواقعة في جنوب الليطاني ولأغراض امنية وبين قيامها بتحرك روتيني للالتحاق بهذا الواقع أو ذاك.
وتنقل المصادر عن جهات حزبية وأخرى رسمية ان القرار 1701 لا يسمح بالقيام بدوريات ذات طابع أمني وبناء لمعلومات حول وجود مخازن للسلاح من دون التنسيق مع وحدات الجيش المنتشرة في جنوب الليطاني لكنه في الوقت نفسه يجيز ل «يونيفيل» التحرك الروتيني من اجل تأمين التواصل بين وحداتها.
وتعتقد أن مصدر الاحتكاك الذي برز جلياً في الأسابيع الأخيرة كان مواقف صدرت عن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته برنار كوشنير وتعامل معها «حزب الله» على انها تتجاوز العقوبات المفروضة على ايران الى دوره في لبنان وهذا ما ادى الى خلق مناخ من عدم الثقة خصوصاً أن لفرنسا دوراً اساسياً في «يونيفيل». ولم تستبعد المصادر ذاتها ان تكون للاحتكاكات علاقة مباشرة بالتقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن تطبيق القرار 1701 مع ان حصولها استبق إحالته على مجلس الأمن الدولي لدراسته، مشيرة في الوقت نفسه الى ان رد الفعل لم يكن عفوياً فحسب وإنما «منظماً»، ولافتة ايضاً الى ان المسؤولين الفرنسيين أو بعضهم على الأقل دأبوا على اتخاذ مواقف من القضايا الساخنة في المنطقة يريدون منها ان تكون على يسار الموقف الأميركي وحتى الدولي أحياناً.
وكشفت المصادر أن بعض الاحتكاكات لم تكن عفوية، وعزت السبب الى انها جاءت على خلفية المناورة التي نفذتها «يونيفيل» ولم تأخذ بنصيحة قيادة الجيش بالتريث.
وقالت ان «يونيفيل» اختارت التوقيت لتنفيذ مناورتها في ظل التوتر في المنطقة الحدودية واستمرار التهديدات الإسرائيلية للبنان، ما أدى الى خلق مناخ من القلق باعتبار أن توقيتها يدعو للهلع من احتمال حصول عمل عسكري ما من قبل إسرائيل وإلا لماذا اعتبرت انها لمحاكاة إطلاق الصواريخ بالطاقة القصوى من الأراضي اللبنانية بدلاً من ان تأتي متوازنة مع منع احتمال خرق إسرائيلي كبير للأراضي اللبنانية.
ورأت المصادر عينها ان هناك خللاً ما في العلاقة بين قيادة الجيش وقائد «يونيفيل» ألبرتو أسارتا لم يكن قائماً طوال فترة تولي سلفه كلاوديو غرتسيانو الذي لم يتصرف من باب رد الفعل.
لا تبديل
واعتبرت المصادر نفسها ان الاحتكاكات لن تبدل من واقع الحال على الأرض أو تتسبب في إجراء تغيير في قواعد الاشتباك باتجاه إعادة النظر في دور «يونيفيل» أو التلويح بإلغاء دورها في جنوب الليطاني لأن ذلك يرتب على لبنان مواجهة مع المجتمع الدولي إضافة الى انه يوفر الذرائع لإسرائيل في توتير الوضع وتسخينه ربما لخلق المناخ الذي يسمح لها لاحقاً بشن عدوان جديد.
لكن هذه المصادر شددت على ضرورة التنسيق بين قيادتي الجيش ويونيفيل في كل شاردة وواردة وعلى التفاهم على مجموعة من الخطوات العملية التي تسهم في تبديد أجواء الاحتقان القائم بين «يونيفيل» والأهالي عبر تنظيم لقاءات مشتركة في البلدات تبدد من أذهان البعض ما هو عالق الآن من ان مصدر بعض الاحتكاكات مرده الى وجود «ثقافة» تحريضية ضد «يونيفيل» أخذت تتفاعل بين مجموعات من اللبنانيين في الجنوب وتنذر بتوتر كلما حصل إشكال طارئ لا يتطلب تبادل الاستنفارات وكأن الجنوب مقبل على تبدل يفتح الباب امام الدخول في احتمالات ليست موجودة في الأساس.
وعليه تعتبر المصادر أن هناك حاجة لبقاء «يونيفيل» في جنوب الليطاني تماماً كالحاجة الى حكومة الوحدة الوطنية التي تجمع تحت سقفها مجموعة من التناقضات لكنها تبقى في حدود تسجيل المواقف من دون السماح بتبديلها أو الإطاحة بها لتعذر وجود البديل في الوقت الحاضر. خصوصاً أن «يونيفيل» تشكل حماية سياسية للبنان مثلما تبقى الحكومة حاجة لكل الأطراف المحلية. وتضيف ان بعض القوى المشاركة في الحكومة تحاول من حين الى آخر الإيحاء بأنها قادرة على تغيير قواعد اللعبة السياسية لكنها سرعان ما تكتشف انها غير قادرة على تثبيتها وهذا ما ينطبق ايضاً على تعامل البعض مع «يونيفيل» إذ يحاول ان يشد الحبل لمصلحته لكنه يدرك جيداً وجود استحالة لإحداث تغيير في مضمون القرار 1701.