قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في وسط القاهرة ببراءة 33 متهماً بالتظاهر ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في 25 نيسان (أبريل) الماضي، وألغت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المتهمين عامين مع الشغل، وقبلت طعونهم. وكان المحكوم عليهم حضورياً في القضية قدموا طعوناً على الحكم الصادر بإدانتهم، طالبوا فيها بإلغاء حكم الحبس، والقضاء ببراءتهم من الاتهامات المسندة إليهم كافة. وكانت محكمة جنح أصدرت حكماً بمعاقبة 51 متهماً بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين، لإدانتهم ب «الاشتراك في تظاهرة على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر». وتقدم 33 حضروا إجراءات محاكمتهم، بطعن قبلته المحكمة، إذ لا يحق للفارين الطعن على الأحكام. وأسندت النيابة إلى المحكومين ارتكاب «جرائم تنظيم والاشتراك في تظاهرة في منطقة وسط القاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق على النحو الذي يوجبه قانون تنظيم التظاهر، والتحريض على التظاهر، وبث دعايات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام». وحددت محكمة جنح قصر النيل 14 الشهر الجاري للنطق بالحكم، بحق 52 متهماً آخرين بالتظاهر في 25 نيسان (أبريل) الماضي. وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي في الجيزة ألغت حكماً بمعاقبة 47 متهماً بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأبقت الغرامة المالية المقررة، وقدرها 100 ألف جنيه لكل متهم، في اتهامهم بالتجمهر والاشتراك في تظاهرة في منطقتي الدقي والعجوزة. وحددت محكمة جنح قصر النيل جلسة 22 حزيران (يونيو) الجاري للنطق بالحكم على 22 شخصاً متهمين بالتظاهر في 22 نيسان (أبريل) الماضي، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. والمتهمون جميعاً أخلي سبيلهم. وكانت تلك التظاهرة بداية اندلاع الأزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، إذ شكت النقابة حصاراً فرضته قوات الأمن حينها على مقرها، ثم تصاعد الموقف بتكرار هذا الحصار في تظاهرات 25 نيسان (أبريل)، وتفجر الخلاف باقتحام قوات الأمن مقر النقابة في أول ايار (مايو) للقبض على صحافيين اتهما بالتظاهر والتحريض عليه. إلى ذلك، قررت محكمة النقض إطلاق سراح 8 طلاب في جامعة الأزهر من أعضاء حزب «مصر القوية» الذي يترأسه القيادي المنشق عن جماعة «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح، كانوا اتهموا في أحداث عنف اندلعت في المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر في كانون الثاني (يناير) 2014. وأطلقت المحكمة الطلاب لمرور عامين ونصف العام على قرار حبسهم احتياطياً على ذمة القضية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، ومخالفة قانون التظاهر، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، وحيازة عبوات حارقة، وعرض القوة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات». من جهة أخرى، قالت مصادر طبية وأمنية وشهود في سيناء إن امرأة في العقد الرابع من عمرها أصيبت بطلقة رصاص مجهولة المصدر في كتفها أثناء سيرها في منطقة عاطف السادات الواقعة خلف موقف السيارات في جسر وادي العريش ونقلت إلى مستشفى العريش لإسعافها. كما جُرح أحد أفراد الأمن برصاص مسلحين في وسط سيناء.
