«سيتي للخدمات الخاصة» يعزز الشفافية مع المستثمر

أفاد موفّق بيبي، وهو عضو منتدب ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصرف «سيتي للخدمات الخاصة»، بأن السنة الماضية «شكّلت تحدياً لأكبر المستثمرين والمؤسسات حول العالم». وتابع في مقابلة أجرتها معه «الحياة» على هامش مؤتمر لإدارة الثروات عقده المصرف في بيروت لتعريف زبائنه وأصدقائه على أسلوبه في إدارة الثروات وأهم التطورات المالية للسنة الحالية، أن أصحاب الثروات في العالم (أي الذين يملكون 10 ملايين دولار فما فوق) خسروا جزءاً من ثروتهم، كونهم استثمروا في الأسهم والعقارات.
وأضاف: «حتى في منطقة الخليج العربي، تقلّصت الثروات بسبب تراجع أسواق الأسهم الإقليمية والعالمية، بين 15 و40 في المئة، لكن الذين ثابروا على استثماراتهم ولم يسارعوا إلى الخروج منها، استطاعوا تعويض معظم خسائرهم لاحقاً عند استقرار الأسواق». ولفت إلى أن مجموعة «سيتي بنك»، وهي أحد أكبر المصارف الأميركية والعالمية، مرت أيضاً في مرحلة صعبة، متأثرة بأزمة قروض السكن الأميركية، «لكن هذه المرحلة أصبحت وراءنا»، إذ تركز مجموعة «سيتي كورب»، مع إعادة الهيكلة الضخمة للمصرف بعد حصوله على مساعدات حكومية أميركية وتمويل من القطاع الخاص، مجدداً على الخدمات الرئيسة (core activity) التي اشتهرت بها، خصوصاً الخدمات التجارية للشركات وخدمات الأفراد.
وحول تراجع ثقة المستثمرين جراء الأزمة المالية في الخدمات المصرفية بعامة، وفي أداء «سيتي بنك» في شكل خاص، أوضح بيبي: «لا شك في حصول شَرخ في الثقة بين الزبون والمصرف في شكل عام، لكن هذه الثقة بدأت تتعافى تدريجياً»، وتابع أن فريق عمل المصرف في المنطقة، الذي يتألف من 110 خبراء متخصصين، «أمضى فترة الأزمة في سفر دائم وكان على اتصال مباشر بالزبائن، وشرح لهم الوضع بشفافية مطلقة، كما سعى جاهداً إلى طمأنتهم وتلبية مطالبهم كافة، وكان لهذا المجهود الجبار ثمرته في الاحتفاظ بثقتهم».
وذكّر بأن «سيتي بنك» موجود في المنطقة العربية منذ 50 سنة ويقدّم لنحو ألف عائلة من منطقة الشرق الأوسط خدمات إدارة الثروات، خصوصاً في السعودية والكويت والإمارات، عبر مكاتبه في كل من أبو ظبي وبيروت والمنامة ودبي والكويت. وشدد على أن «منطقة الشرق الأوسط هي من أهم الأسواق بالنسبة إلينا، لأن لديها فرص نمو كبيرة»، متوقعاً نمواً في حجم الثروة فيها بواقع 10 في المئة هذه السنة. يُذكر أن تقرير «كابجيميني ميريل لينش» الأخير حول إدارة الثروات لعام 2010، أفاد بأن أصحاب الثروات في الشرق الأوسط ازدادوا بنسبة سبعة في المئة السنة الماضية إلى 400 ألف شخص، وارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسبة خمسة في المئة إلى 1.5 تريليون دولار.
ولفت بيبي إلى أن ما يميز «سيتي بنك» عن غيره من المصارف الأوروبية والأميركية التي تقدم خدمات إدارة الثروات في المنطقة هو أنه مصرف عالمي متكامل ويقدم خدمات متشعبة «بكل ما للكلمة من معنى»، إذ لديه تواجد فاعل في القارات الست في 140 بلداً، ويتداول في 128 عملة عالمية، كما لدى مصرف «سيتي للخدمات الخاصة» فريق بحوث يتابع 2600 سهم عالمي و110 من الشركات المُصدرة لسندات خاصة، موزعة على 60 بلداًً.
وفي ما يختص في الاستثمار في السوق العقارية، لفت بيبي إلى فرص كثيرة في الأسواق العالمية، وأوضح أن «السوق العقارات التجارية البريطانية، التي تراجعت قيمتها بعد الأزمة وعادت فانتعشت، أمّنت كثيراً من فرص الاستثمار للمستثمرين من المنطقة، الذين اشتروا بفضل مساعدة فريق العمل عقارات تجارية في شوارع رئيسة، واستفادوا أيضاً من تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملات العالمية». وتابع: «أما السوق العقارية التجارية الأميركية فهي تشكل أيضاً فرصاً استثمارية جيدة، وسيصدر المصرف بعد شهور صندوق استثمار عقاري أميركي بالتعاون مع مجموعة كارلايل للاستثمار الخاص، سيكون متوافراً للمستثمرين في المنطقة».
واستطرد أنه كان للأسواق الناشئة الرئيسة حصة في منتجات عقارية أطلقها المصرف، منها صندوق في الصين لأجل خمس سنوات، يستثمر في مشاريع عقارية تجارية ومجمّعات تجارية في مدن صينية متوسطة الحجم، بلغ حجم أصوله الإجمالي 500 مليون دولار، بحد أدنى للاستثمار للفرد يبلغ 250 ألف دولار. ويُتوقع تحقيق عائدات للمستثمرين على الصندوق تتراوح بين 14 في المئة و16 في المئة سنوياً.
أما الهند، التي لديها حاجة كبرى للاستثمار في البنى التحتية، فأطلق المصرف صندوقاً للبنى التحتية الهندية بأصول إجمالية تبلغ بليون دولار، وعائدات سنوية متوقعة تتراوح بين 15 و17 في المئة خلال خمس إلى سبع سنوات، بحد أدنى للاستثمار للفرد يبلغ 250 ألف دولار. ويتعاون المصرف مع صناديق تحوّط منها «بولسون» و «ويلينغتون».
وحول النصيحة التي يقدمها كخبير للمستثمرين في الأوضاع المالية الضبابية الحالية، أكد بيبي أن من المهم في هذه الأوقات الاستثنائية اعتماد استراتيجية استثمارية معيّنة في الأجل المتوسط على الأقل وتجنّب التراجع عنها. وأوضح أن المستثمر الذي يبحث عن درجة مخاطرة متوسطة يمكنه توزيع أمواله المستثمرة بنسبة 50 في المئة للسندات (ذات درجة تصنيف استثمارية) و30 في المئة للأسهم العالمية و20 في المئة لصناديق تحوّط.
ولفت إلى أن الأزمات المالية تدفع معظم المستثمرين إلى الاستغناء عن الإصدارات الخاصة لمصلحة الاستثمار في الإصدارات العامة (السندات الحكومية)، لكن هؤلاء يكتشفون بعد مدة أن الإصدارات الخاصة للشركات تقدم إيرادات أعلى في الأجل البعيد. أما أسواق الأسهم العالمية فتأثرت سلباً بالأزمة، خصوصاً منها السوق الأميركية، في حين استطاعت الأسواق الناشئة في آسيا والبرازيل أن تحقق عائدات تبلغ 75 في المئة السنة الماضية.