متخصص يفند تقرير «الأمم المتحدة» عن الأطفال الضحايا في اليمن: أرقامه «غريبة»!

فند متخصص في الشؤون الأمنية الدولية تقرير الأمم المتحدة الذي حمّل التحالف العربي في اليمن المسؤولية عن الأطفال الضحايا في اليمن، وحدد عدداً من المآخذ عليه. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أدرج التحالف والحوثيين على قائمة سوداء سنوية بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات، متهماً إياهما بمقتل مئات الأطفال في اليمن.
وقال رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن عثمان بن صقر ل«الحياة»: «أول المآخذ التي تؤخذ على هذا التقرير مصدر هذه المعلومات والإحصاءات التي استند عليها، والتي تضمنت إصدار أرقام ونسب مئوية، والقول بثقة قاطعة إن التحالف العربي في اليمن مسؤول عن 60 في المئة من حصيلة وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي»!
وأكد أن الدقة التي أظهرها التقرير في الإبلاغ عن الوضع اليمني تبدو فريدة وغريبة مقارنة بتغافل التقرير عن حال الضحايا المدنيين، بخاصة الأطفال في الصراعات الأخرى الدائرة اليوم في منطقة الشرق الأوسط وتساءل: «هل المنظمة تعلم وتوثق بشكل دقيق كم هو عدد الأطفال والمدنيين الأبرياء الذين قتلوا على يد الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة لإيران في العراق وسورية؟ وهل تُحمّل المنظمة إيران مسؤولية تصرفات وجرائم مليشياتها الطائفية»؟
وأوضح: «مقتل المدنيين، بخاصة الأطفال ناتج في غالبية الحالات من عمليات «القصف العشوائي» لمواقع داخل المدن المأهولة»، مؤكداً أنه منذ بداية المواجهة العسكرية في اليمن حذرت قوات التحالف وبشكل متكرر من ممارسات قوات التمرد في اليمن التي تقوم بعمليات القصف العشوائي الصاروخي والمدفعي على مواقع مأهولة داخل المدن (لأسباب تقنية تعود لعدم دقة أسلحتها أو عناصره أو لوجود نوايا متعمدة)، مشيراً إلى أن قيادة التحالف حمّلت قوات التمرد المسؤولية عن هذه التصرفات.
وأضاف ابن صقر: «يبدو أن استهداف السكان المدنيين والمنشآت المدنية يعد جزءاً من استراتيجية قوات التمرد، التي تستغل عدم وجود رقابة دولية محايدة قادرة على تحديد الطرف المسؤول عن جريمة استهداف المدنيين، وتقوم وسائل إعلامها فوراً بتحويل اللوم على قوات التحالف العربي».
وتابع: «قوات التحالف نظامية تتمتع بالانضباط العالي وتتبع قواعد التخطيط المسبق. عمليات القصف الجوي وتحديد الأهداف تخضع لأعلى المعايير والضوابط المطبقة في الدول المتقدمة، من أجل تجنب إيقاع الخسائر ضمن السكان المدنيين، وسياسية تجنب إيقاع الضرر بالسكان المدنيين هي تلبية لتوجيهات صارمة من القيادات السياسية للدول المشاركة في الحملة الجوية».
ولفت إلى وجود إجراءات استخباراتية وميدانية معقدة يتم اتباعها قبل القيام بأي ضربة جوية، جميعها تهدف لحماية المدنيين وعدم الإضرار بهم. وزاد: «بسبب هذه السياسة الصارمة في تجنب الإضرار بالسكان المدنيين يتم وبشكل يومي إلغاء ضربات جوية على مواقع حيوية وذات قيمة عسكرية كبيرة وذلك لاحتمال وقوعها قرب تجمعات سكنية، واستخدام أنواع خاصة من الذخيرة التي لا تحدث أضراراً خارج حدود الموقع العسكري المستهدف على رغم الكلفة المالية العالية لهذا النوع من الذخيرة». وزاد ابن صقر أنه مما لا شك فيه أن أي صراع مسلح في العالم سينتج منه ضحايا من المدنيين والأطفال وغيرهم من الفئات غير المعنية في الصراع، ولكن من الممكن القول إن الصراع العسكري في اليمن يتميز بوجود حرص واهتمام أكثر من المألوف من قيادات التحالف العربي، من أجل تجنب الإضرار بالمدنيين.
وذكر أن التحالف العربي يقاتل لحماية أبناء الشعب اليمني من سلوك ميليشيات مسلحة وعصابة غير شرعية قامت بالاستيلاء على السلطة عبر استخدام القوة والإرهاب، والعملية العسكرية للحفاظ على الشرعية في اليمن تتمتع بدعم المجتمع الدولي على المستوى القانوني والسياسي، مؤكداً أنه لا توجد مصلحة لقوات التحالف العربي بالإضرار بالمدنيين الأبرياء من شعب اليمن من الذين جاء التحالف لإنقاذهم وتحريرهم من سيطرة عصابات مسلحة.
وبيّن أن تعليمات القيادات العليا للتحالف العربي تضع حماية المدنيين في اليمن على رأس أولوياتها، ولكنها لا تعد مسؤولة عن سلوك عصابات التمرد التي تحاول عمداً الإضرار بالسكان المدنيين لدوافع خاصة بها. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أدرج (الخميس) الماضي التحالف العربي على اللائحة السوداء للبلدان التي تنتهك حقوق الأطفال، إضافة إلى إدراج المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ضمن التقرير السنوي للأمم المتحدة الذي يعرض محنة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في العام 2015 في 14 بلداً. وزعم التقرير أن التحالف ضد المتمردين الحوثيين مسؤول عن 60 في المئة من حصيلة تبلغ 785 طفلاً قتيلاً، و1168 قاصراً جريحاً العام الماضي في اليمن.
ومن أصل 762 حالة تجنيد أطفال حددتها الأمم المتحدة للتوظيف، يشير التقرير إلى أن 72 في المئة منهم جندوا من الحوثيين، و15 في المئة من قبل القوات الموالية للحكومة، و9 في المئة من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وواصل: «للتحالف ومنذ بداية الصراع سجل مشرف في تبني سياسة واضحة في اليمن، تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والمواد الضرورية للسكان المدنيين، بخاصة الغذاء والدواء. وواجه التحالف مواقف رافضة ومعرقلة من قبل التمرد الحوثي وأعوانه لجهود إغاثة السكان المدنيين. وتشهد تقارير المنظمات الإغاثية الدولية على الجهود التي بذلتها دول التحالف العربي في التعامل مع القضايا الإنسانية والموارد المالية والتنظيمية الكبيرة التي وجهت لهذه المهمة، وبالتلازم تشهد هذه التقارير على جهود ميليشيات التمرد في العمل الدؤوب على إعاقة وتعطيل هذا الجهد الإنساني، عبر منع وصول المساعدات أو الاستيلاء عليها وسرقتها من أجل النفع المادي».