{ أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، الستار على ما عُرف ب«خلية ال24»، التي تضم متهمين وُجهت إليهم تهم مرتبطة بأحداث الشغب، التي شهدتها محافظة القطيف خلال الأعوام الماضية. وإذا كانت المحكمة برأت متهماً من أعضاء المجموعة، فإنها حكمت على 14 آخرين ب«القتل تعزيراً». فيما راوحت أحكام التسعة المتبقين بين السجن ثلاث سنوات و15 سنة، وصل مجموعها إلى 68 سنة، ومنع المتهمين من السفر إلى خارج المملكة مدداً مختلفة. فيما حكمت على متهمين اثنين بالجلد 80 جلدة لكل منهما بسبب تورطهما في تعاطي الخمر والمخدرات. وتشمل قائمة التهم الموجهة إلى أفراد الخلية: تشكيل «خلية إرهابية داخل البلاد، قامت بالخروج المسلح على ولي الأمر، والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره وتفكيك وحدته وترابطه، وإهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته، وإخافة الآمنين والاعتداء عليهم بالسلاح، واستهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار، وقتل أحدهم وإصابة بعضهم، وإطلاق النار على مقر عملهم ورميهم بقنابل المولوتوف أثناء قيامهم بواجبهم». وتتضمن التهم أيضاً «السطو المسلح على محال تجارية وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من المصارف في القطيف، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، وإطلاق النار على مواطنين ومقيمين وقتل بعضهم وإصابة آخرين، مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح، أو مسروقة، وحيازتهم أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها وقنابل المولوتوف الحارقة، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وارتكاب أدوار إجرامية عدة». «الحياة» تنشر أبرز التهم الموجهة إلى المُدانين: المتهم 1 دانت المحكمة المتهم باشتراكه مع المدعى عليهما السادس وال12 في إطلاق النار على دورية أمنية، ما أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة مرافقه، واشتراكه مع رفاقه في إطلاق النار على دوريات أمنية ورجال أمن ومراكز شرطة وسجن في حوادث متكررة، أصيب خلالها رجال أمن، واشتراكه في اعتراض طريق مواطنين يستقلان سيارة مدنية، وإطلاق النار عليها، ما نتج منه مقتل أحدهما وإصابة الآخر، واشتراكه مع آخرين في السطو المسلح على محال تجارية، وسلب ما بداخلها من أموال وتقاسمها بينهم، وسرقة سيارة وارتكاب عمليات السطو المسلح بها، ثم إحراقها، واشتراكه في واقعة أخرى مع أشخاص عدة في سلب مبالغ مالية وبطاقات شحن من وافدين تحت تهديد السلاح، وإطلاق النار في الهواء لإخافتهم، وإطلاقه النار على مواطن وإصابته بطلقة واحدة، إثر خلاف شخصي بينهما، وإطلاق النار في واقعة أخرى على آخر وإصابته، واشتراكه مع أحد رفاقه في إطلاق النار على سيارة صغيرة، واشتراكه مع آخر في الاعتداء على منازل مواطنين، وكذلك إطلاق النار على سيارتي ذلك المواطن إثر شكهم في أنه مخبر لدى الجهات الأمنية، واشتراكه مع عدد من رفاقه في إطلاق النار على مواطنين، إثر شكهم في كونهم مخبرين، وإطلاقه النار على سيارة مواطن آخر كانت قادمة من مركز شرطة العوامية، ومقاومته رجال الأمن عند القبض عليه، وإطلاقه النار على أفراد الفرقة القابضة، واشتراكه في أعمال الشغب الواقعة في القطيف، من خلال تحريضه على الخروج في التجمعات، واشتراكه في تنظيمها، وتحريضه كذلك على استخدام قنابل «المولوتوف» لرميها على رجال الأمن، ومشاركته في غالبية تلك التجمعات، والهتاف ضد ولي أمر البلاد، والدعوة للخروج عليه، ومن ذلك مشاركته في تجمعات إثارة الشغب بسبب القبض على نمر النمر، وحيازته أثناء القبض عليه سلاحين مع ذخيرتهما، واستخدام السلاحين في الإخلال بالأمن، وحيازته سلاحاً رشاشاً تركه في منزل أحد رفاقه قبل القبض عليه، واستخدامه ذلك السلاح في الإخلال بالأمن، وشرائه مسدسين، وحيازته طلقات رشاش ومسدساً، وتسليم طلقات مسدس إلى أحد الأشخاص، وتسلمه 50 طلقة حية من أحد رفاقه مكافأة له على إطلاقه النار على مركز شرطة العوامية، وتستره على شخص أثناء عرضه بيع سلاح رشاش على شخص آخر، وتوجيه أشخاص بتصنيع قنابل المولوتوف، ودعمهم بالوقود وتسليمهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار تلك القنابل وتوزيعها على مثيري الشغب لرميها على رجال الأمن، واتفاقه مع شخص على تسليمه كمية من الحشيش المخدر، وإحضار المدعى عليه الحشيش إلى الموقع المتفق عليه، والقبض عليه أثناء ذلك، وتمكينه شخصين من فعل فاحشة اللواط به، وفعله تلك الفاحشة في آخر، واستدراجه شخصاً آخر لفعل الفاحشة به وإطلاقه النار عليه وإصابته عند هربه. وحكمت المحكمة على المتهم بالقتل تعزيراً، ومصادرة المسدسين المضبوطين والطلقات الحية. المتهم 2 دانت المحكمة المتهم بحضوره واقعة إطلاق النار على دورية أمنية، وتستره على من أطلق النار، وتسبب في مقتل رجل أمن وإصابة مرافقه، إثر اشتراك المدعى عليه معهما في حضور تجمع تفحيط، وهربه من موقع تلك الجريمة على دراجة نارية كان يقودها المدعى عليه الرابع، وتستره على قيام المدعى عليه الرابع بإطلاق النار في الهواء في موقع آخر، وتمكينه أحد الأشخاص من فعل فاحشة اللواط به، ومرافقته شخصاً أثناء قيامه بالتجول على سيارة إثر سرقتها، وتستره عليه. وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن مدة سبع سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة. المتهم 3 دانت المحكمة المتهم بإطلاق النار من مسدس على سيارة مصفحة لقوات الطوارئ، ومساعدته شخصاً، هلك في مواجهة أمنية، في التخفي بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين، من خلال تأمين ما يحتاج إليه من مأكل وملبس ونحوه، واشتراكه ضمن مجموعتين للقيام بحراسة منزل ذلك المطلوب ليلاً، واستخدام قنابل «المولوتوف» في الحراسة وقذفها على الدوريات الأمنية أثناء مرورها، واشتراكه في حيازة أجهزة اتصال لاسلكي تسلمها من المطلوب لاستخدامها في التواصل بين مجموعة الحراسة، ومشاهدته أحد الهاربين، وهو يحمل سلاحاً رشاشاً إثر إطلاق النار على سيارة دورية أمنية، وتستره على ذلك، وسعيه لشراء دروع ضد الرصاص وأسلحة وذخيرة، بناء على طلب أحد رفاقه، وتستره على ما شاهده أثناء مرافقته المدعى عليه الأول، من إطلاقه النار على قائد سيارة يقودها عسكري واشتراكه مع المدعى عليه العاشر في صناعة وتجهيز قنابل «مولوتوف» ونقلها إلى مجموعة الحراسة لرميها على سيارات رجال الأمن، واشتراكه مع أشخاص في تنظيم تجمعات مثيري الشغب، وترديد العبارات المعادية للدولة، وتوزيع المشروبات عليهم، ومرافقته أحد الأشخاص أثناء شراء رشاش «كلاشنكوف»، وتستره على ذلك، وتسلمه من شخص «كلاشنكوف» عائداً إلى المدعى عليه ال19 وتسليمه له، واشتراكه في حيازة سلاح مسدس يعود إلى المدعى عليه ذاته، وإطلاق النار منه في إحدى المناطق البرية، وتسلمه من المدعى عليه الأول سلاحاً آخر، وذلك لاستخدامه في إطلاق النار على السيارات الأمنية، وشرائه من شخص هلك في مواجهة أمنية 160 طلقة حية لسلاح رشاش، وبيعها على المدعى عليه ال19 من أجل الكسب المادي. وقررت المحكمة تعزير المتهم بالقتل تعزيراً. المتهم 4 دانت المحكمة المتهم باشتراكه مع آخرين في تشكيل عصابي، وحمل الأسلحة وارتداء الأقنعة والبحث عن سيارات الدوريات الأمنية، وإطلاق النار على رجال الأمن داخلها، وإطلاق النار أيضاً على مدرعة وإطلاق النار أيضاً في الهواء وتستره على رفاقه وما نتج منه من مقتل رجل أمن، وإصابة مرافقه وقيامه بسلب سيارة عسكري، تحت تهديد السلاح والهرب بها بعد إطلاقه النار في الجو وقيامه بسلب ما بداخل السيارة من نقود، واشتراكه مع المتهم ال13 وآخر في السطو المسلح على سيارة نقل أموال، وإطلاق النار على سائق سيارة نقل الأموال، وإصابته وطعن السائق داخل السيارة، ثم الاستيلاء على كيس الأموال، والهرب به، وتقاسم المال بينهم واشتراكه مع أحد رفاقه في السرقة، واستخدامها في السطو المسلح على شخصين وافدين يعملان في سوق الخضراوات، وسلب حقيبة كانت بيد أحدهما بعد إطلاق النار عليه، وإصابته والهرب من الموقع وتقاسم المال بينهما، واشتراكه أيضاً مع رفيقه بالسطو المسلح على أربعة أشخاص والاستيلاء على حقيبة كانت بيد أحدهم، بعد إطلاق النار في الهواء والهرب من الموقع، وتقاسم المال بينهما واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والخامس وآخرين في السطو المسلح على محال مستخدمين سيارة مسروقة، وحيازته سلاحاً رشاشاً يعود لأحد رفاقه والقيام بإصلاحه وإعادته لرفيقه مره أخرى، واشتراكه في وقائع أخرى في سرقة سيارة واستخدامها في السطو المسلح على محل وملحمتين وبقالة وإتلاف السيارة المسروقة بإحراقها واشتراكه في سرقة جنوط وكفرات سيارة، وتركيبها على سيارته، واشتراكه في حوادث سطو أخرى وإطلاق النار على بائع وإصابته وإطلاق النار في الهواء على آخر لإخافته، وسلب مبالغ مالية ومجموعة بطاقات شحن هاتفية ثم تقاسم تلك الأموال واشتراكه في سرقة شقة مواطن، وسرقة ما بداخلها من مبالغ وحلي وأجهزة جوال، وتقاسم ذلك بين المشتركين واشتراكه في واقعة أخرى في سرقة خزنة حديد من أحد المنازل وأخذ ما بداخلها من مال وتقاسمه بينهم واشتراكه في سرقة مكيفات من مزرعة وبيعها على أحد الوافدين بعد نقلها في سيارة مسروقة، وتقاسم القيمة بينهم، واشتراكه في دخول منزل مواطن، وتستره على قيام رفاقه بسرقة دراجتين ناريتين وتستره أيضاً على قيام بعضهم بضرب صاحب المنزل وفعل الفاحشة به إثر خلاف شخصي، واشتراكه في استخدام سيارة من خلال تسلمها من المدعى عليه الأول، الذي قام بسرقتها في وقت سابق، وتستره على ذلك وحيازته سلاحاً رشاشاً بقصد الإفساد والإخلال في الأمن، وشرائه أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرة، ومتاجرته فيها وحملها معه أثناء تنقله وذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واشتراكه في مساعدة أحد مروجي المخدرات من خلال تسليمه مبلغ 100 ألف ريال، وممارسته مقدمات فاحشة اللواط مع المتهم الثاني. وقررت المحكمة تعزير المتهم بالقتل تعزيراً. المتهم 5 دانت المحكمة المتهم بإطلاقه النار على دورية أمنية، واشتراكه مع آخرين في إطلاق النار على مركز شرطة القطيف، واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والرابع وآخرين في السطو المسلح على محال تجارية وسلب أموال منها وتقاسم ما سلبوه، وسرقته سيارة متوقفة والهرب بها من الدمام إلى القطيف، وإيقافها في مزرعة مهجورة، وتسليم مفتاحها إلى رفقاه، بهدف استخدامها في تنقلاتهم واشتراكه في زعزعة الأمن وإخافة السبيل من خلال التنقل مع عدد من رفاقه على دراجات نارية وارتداء الأقنعة وبحوزتهم أسلحة نارية إثر اتفاقهم على حمل السلاح وتستره على قيام بعض رفاقه أثناء سيره وإياهم بإطلاق النار على دوريتين أمنيتين في أحد شوارع سيهات، وفرارهم من الموقع وإطلاقه النار من رشاش مع رفاقه تجاه نقطة تفتيش الناصرة ثم فرارهم على دراجاتهم النارية والتستر على ذلك وتزويره بطاقة أحوال شخصية، واستخدامها في تنقلاته، وحيازته واستعماله رشاشاً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وعدم إبلاغه عما علمه من قيام أشخاص عدة باستدراج شخص إلى مزرعة والاعتداء عليه، واشتراكه في الاعتداء على أحد الأشخاص بالضرب، وعدم إبلاغه عما علمه من قيام بعضهم بفعل الفاحشة بأحد الأشخاص وتصويره. وقررت المحكمة تعزير المتهم بالقتل تعزيراً. المتهم 6 دانت المحكمة المتهم بإطلاقه النار مع آخرين على دورية أمنية أثناء سيره بدراجة نارية، وعلمه لاحقاً من خلال وسائل الإعلام وبرنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» بمقتل رجال أمن داخل الدورية، وإصابة الآخر، والتستر على ذلك، وحيازته سلاحاً رشاشاً وسعيه في تأمين الذخيرة الحية لأحد الأشخاص، وسعيه أيضاً في الحصول على سلاح رشاش من خلال طلبه تأمين السلاح بواسطة موقوف داخل السجن من طريق مراسلته عبر «واتساب». وقررت المحكمة تعزير المتهم بالقتل تعزيراً. المتهم 7 دانت المحكمة المتهم باشتراكه في استهداف الدوريات الأمنية وترصد رجال الأمن في مركز شرطة العوامية، وإطلاق النار عليهم أثناء تأديتهم أعمالهم، وتحريضه أحد رفاقه على إطلاق النار على دورية، والتستر على عمليات إطلاق نار مماثلة، واشتراكه في السطو المسلح على محلين تجاريين، وسلب الأموال منهما تحت تهديد السلاح واستخدام دراجته النارية في ذلك، وتستره على قيام رفاقه بعمليات سطو مماثلة من خلال نقلهم بسيارته الخاصة بعد سطوهم المسلح، وعلمه بذلك وعدم الإبلاغ عنهم ونقله الأسلحة والذخيرة في سيارته الخاصة وتسليمها أحد أقاربه ممن هلك في مواجهة أمنية، والذي تولى توزيعها على مثيري الشغب واشتراكه مع شخص في إطلاق النار على منزل وسيارة مواطن، وتكرار ذلك بقصد ثنيه ومنعه عن التعاون مع الجهات الأمنية، واشتراكه في سرقة سيارة في وضع التشغيل، واشتراكه في تجمعات مثيري الشغب، واجتماعه بعدد من متزعمي الشغب وتستره عليهم مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً وعلمه بالأشخاص المتسببين في قتل رجل أمن وعلمه بقيام أحدهم بسلب أحد المواطنين مبلغ ثلاثة آلاف ريال، وطعنه بالسكين وحيازة حبوب «كبتاغون» وعلمه أيضاً بقيام أحد رفاقه بإطلاق النار على أحد رجال الأمن وضربه وسلب سيارته ومبلغ 4 آلاف ريال، وعلمه أيضاً بقيام عدد من رفاقه بإطلاق النار على شخص في العوامية، وضربه وحرق سيارته وعلمه كذلك بقيام اثنين من رفاقه بإطلاق النار على سيارة خرجت من مركز الشرطة، وكذا علمه بقيام أحد رفاقه بإطلاق النار على سيارة وقيامه بحرقها وسلب محفظة قائدها وبدلته العسكرية، وعدم إبلاغ عن ذلك، وشراء وحيازة سلاحين مع ذخيرتهما وذخيرة رشاش بقصد الإخلال بالأمن وتستره على ممتهني تجارة الأسلحة من دون ترخيص، وقيامه عند القبض عليه بفك ذاكرة الجوال الخارجية، وإعطائها إحدى قريباته لاحتوائها على صور أسلحة نارية، ومقاطع تدور حول أحداث الشغب في القطيف والبحرين، واشتراكه في إطلاق النار على سجن القطيف، واشتراكه أيضاً في إطلاق النار على سيارة مواطن، وتستره على قيام أحد رفاقه بسرقة سيارة عائدة لمقيم وحيازته سلاحين بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي. وقررت المحكمة تعزير المتهم بالقتل تعزيراً. المتهم 8 دانت المحكمة المتهك باشتراكه أكثر من مرة في الاعتداء على مركز شرطة العوامية بإطلاق النار عليه ورميه بقنابل «المولوتوف» واشتراكه في إطلاق النار على أحد مراكز التفتيش الأمنية، واشتراكه في واقعة أخرى في رمي قنابل «المولوتوف» على المدرعات، وتدربه على يد أحد رفاقه على الرماية بالسلاح الرشاش في مزرعة، وحيازته السلاح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وعلمه بقيام أحد رفاقه بتعاطي المخدرات وإثارة الشغب وإطلاق النار على مركز الشرطة والمدرعات والدوريات الأمنية، وعلمه بقيام رفيقه الآخر بإطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامها بعملها، وقتل وافد، وعلمه عن قيام عدد من رفاقه بإحراق سيارة عائدة لمواطن، ظناً منهم أنها عائدة إلى الدولة، وعلمه أيضاً عن قيام رفاقه بإطلاق النار على قوات الطوارئ وكتابة عبارات مناوئة للدولة، وإلصاق صور مثيري الشغب على الجدران والاعتداء على مركز شرطة العوامية، والتحريض على أعمال الشعب، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن جميع تلك الجرائم، واشتراكه في أعمال الشغب وكتابة شعارات مناوئة للدولة على جدران المنازل، وقيامه بالاعتداء على رجال الأمن برميهم بالحجارة وقنابل «المولوتوف»، وتعطيل المارة بحرقه للإطارات في الشوارع العامة وحيازة القنابل. وقررت المحكمة تعزير المتهم بالقتل تعزيراً. المتهم 9 دانت المحكمة المتهم باشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية، نتج منه قتل رجل أمن وقيامه بإطلاق النار مع رفاقه على آخر، استجابة لتحريض نمر النمر، إثر تدربه على ذلك، واشتراكه في إطلاق النار على مدرعة، نتج منها إصابة رجل أمن، واشتراكه كذلك في إطلاق النار على دوريات، نتج من إحداها إصابة رجل أمن، وعلى مركز شرطة العوامية، وتعلمه صناعة قنابل «المولوتوف» على شخص، وتستره على ما يقوم به ذلك الشخص من تدريب آخرين على كيفية صناعة القنابل، واشتراكه مع ذلك الشخص في صناعة القنابل، وحملها وإيصالها إلى مواقع أعمال الشغب، لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن ورميه قنابل حارقة على الدوريات الأمنية، وحرقه الإطارات والحاويات لأجل إعاقة رجال الأمن، واشتراكه في أعمال الشغب، وقيامه بأدوار رئيسة فيها، وتسلمه مبالغ من أحد المحرضين مكافأة له في مقابل إطلاقه النار على رجال الأمن، وتصنيع قنابل «المولوتوف» والمشاركة في أعمال الشغب وترويج حبوب «الكبتاغون»، وقررت المحكمة تعزير المتهم بالقتل تعزيراً. المتهم 10 دانت المحكمة المتهم بمشاركته في استهداف رجال الأمن والدوريات، من خلال قيامه بالاشتراك في خلية إرهابية مكلفة بصناعة قنابل «المولوتوف»، وتسليمها إلى المجموعات المكلفة باستخدامها ضد رجال الأمن، وقيامه برمي رجال الأمن وآلياتهم بالقنابل الحارقة أثناء اشتراكه في تجمعات مثيري أعمال الشغب، ورصده رجال الأمن ومواقع الدوريات وإرسال تلك المعلومات إلى متابعيه في خدمة «بلاك بيري» عبر المعرف الموسوم ب«حركة شباب الأحرار»، تمهيداً لاستهدافهم واشتراكه في استهداف إحدى الدوريات المتوقفة عند محل تجاري من خلال إرسال رسالة لمتابعيه عبر معرفه «حركة شباب الأحرار»، وقيام المدعى عليه الثالث إثر ذلك بإطلاق النار على تلك الدورية، وتستره على أشخاص علم بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات، وذلك بعدم الإبلاغ عنهم، وعلمه عن قيام بعض مثيري الشغب باستهداف الممتلكات الخاصة للمواطنين، وتضليلهم الرأي العام من خلال تصوير الأضرار الناتجة من إطلاق النار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمهم أن من قام بذلك التخريب هم رجال الأمن، وعلمه بمن قام في إحدى المسيرات بإحراق سيارة أمنية، وسرقة رشاش منها والسترة الواقية بعد ترجل رجال الأمن منها، وعلمه أيضاً باستعداد أحد الأشخاص للسفر إلى لبنان، لمتابعة إصدار مجلة تُعنى بأخبار العوامية، ولمقابلة عناصر من «حزب الله اللبناني»، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن تلك الوقائع، وتوليه مسؤولية معرّف «حركة شباب الأحرار»، البالغ عدد أعضائه أكثر من 900 شخص، وذلك بتكليف من مسؤول الصفحة على «فيسبوك»، وتسلمه من ذلك المسؤول جهاز «بلاك بيري» لنقل الأخبار التي تنشر على موقع الصفحة، إضافة إلى تصوير المظاهرات والمسيرات ونشرها، واشتراكه في تنظيم تجمعات مثيري الشغب، والمشاركة فيها وقيامه بترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبر الصوت، ورمي رجال الأمن بالحجارة وحرق الإطارات للحيلولة من دون وصولهم، وقررت المحكمة تعزير المتهم بالقتل تعزيراً. المتهم ال11 دانت المحكمة المتهم باشتراكه في تجمعات مثيري الشغب والتنظيم لها، وإيقاف السيارات أثناء مرور المسيرة، واقتران ذلك بترديد العبارات المناوئة للدولة وتكليفه من شخص هلك في مواجهة أمنية، بمهمة حمل السلاح الرشاش والسير بجوار التجمعات للحراسة، تحسباً لأي طارئ، وتسلمه منه سلاحاً رشاشاً وإطلاقه النار منه على مدرعة لقوات الأمن، ثم هربه أثناء تلك التجمعات واجتماعه مع أحد الهالكين وشخص آخر والاتفاق على إطلاق النار على مركز شرطة العوامية، وقيامه بالاشتراك في إطلاق النار من سلاح رشاش على مركز الشرطة من الخلف، لتشتيت انتباه رجال الأمن المتمركزين على سطح المركز ثم إعطائه الإشارة لمجموعة إرهابية أخرى متمركزة أمام المركز بالبدء بإطلاق النار، واشتراكه في واقعة أخرى بالهجوم على رجال الأمن من خلال رمي الحجارة على المركز، وتستره على قيام شخص أثناء ذلك بإطلاق النار من رشاش على رجال الأمن، ومشاهدته ذلك الشخص في واقعة أخرى يطلق النار على رجال الأمن في أحد التجمعات، وقيامه بعد ذلك بإركابه معه على دراجته النارية وبحوزته السلاح وإيصاله إلى موقعين آخرين، ومشاهدته في واقعة أخرى أشخاص يطلقون النار على مركز الشرطة من أسلحة رشاشة، وعدم الإبلاغ عنهم، واستعماله سلاحي رشاش بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي، وقررت المحكمة تعزير المتهم بالقتل تعزيراً. المتهم ال12 دانت المحكمة المتهم باشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية، ما أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة مرافقه، من خلال إردافه المدعى عليه الأول على دراجته النارية، ومبادرته بإطلاق النار على دورية أمنية ثم إطلاق المدعى عليه الأول مع آخرين النار على الدورية ذاتها، وعلمه بمقتل وإصابة رجلي الأمن، وتستره على مطلقي النار واستهدافه رجال الأمن بالرصد والمراقبة من خلال مروره على مركز شرطة العوامية، ورصده سيارات شخصية لرجال الأمن، ومتابعته تلك السيارات أثناء تحركها، وإطلاقه النار عليها، واشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية كانت متعطلة، ما نتج منه مقتل أحد المقيمين، ومواجهته رجال الأمن خلال عملية دهم أثناء ترويجه المسكرات مستخدماً سيارة مسروقة، برفقة شخص حاملاً معه سلاح مسدس معبأ بالذخيرة الحية واستخدامه في إطلاق النار على رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه، واشتراكه في إطلاق النار من سلاحي رشاش ومسدس على مركز شرطة العوامية من الجهة الخلفية، وتكرار ذلك منه منفرداً ومشتركاً مع آخرين، لتخويف رجال الأمن وإحداث الفوضى وقيامه بإطلاق النار من سلاح رشاش مرات عدة على الدوريات أثناء تجولها في العوامية بعد التنسيق مع عدد من رفاقه، الذين يتولون مراقبة الشوارع والاتصال به عند رصد الدوريات، واشتراكه في إحراق سيارة مواطن وتكسير زجاجها، ظناً منهم أنها تابعة لرجال الأمن، واشتراكه مع أحد رفاقه في إيقاف شخصين يرتديان الملابس الرياضية، يعتقدان أنهما من رجال الأمن والتشابك معهما بالأيدي، وما نتج من تلك الواقعة من قيام رفيقه بإطلاق النار عليهما من سلاح مسدس، وإصابة أحدهما في قدمه، ثم هرب المدعى عليه ورفيقه واشتراكه مع آخرين في صناعة قنابل «المولوتوف»، ثم نقلها وتخزينها واستخدامها ضد رجال الأمن لإثارة الفوضى، وإحداث الشغب وقيامه بتفجير اسطوانتي غاز إحداهما بطريق صفوى، والأخرى بالقرب من إدارة سجن العوامية، للتهديد والتخويف إثر دهم رجال الأمن منزل لمطلوب أمني يشارك المدعى عليه في أعمال الشغب، وإيقافه مقيمين أثناء سيرهم في الشارع وسلب أموالهم بالتهديد، واشتراكه في أحداث الشغب، وقيامه بحمل الأعلام وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وإغلاق مداخل البلدة وحرق إطارات السيارات لإعاقة دخول الدوريات الأمنية، استجابة لتحريض نمر النمر، وبتكليف مباشر من أحد رفاقه، وتواصله مع جهات إعلامية أجنبية وإعطائه صورة مكذوبة عن الأحداث الحاصلة في القطيف، وتخزينه وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال قيامه بتسجيل فيديوهات والصور ونشرها على الشبكة المعلوماتية، وتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص لأجل أعمال الشغب وزعزعة الأمن ومتاجرته في الأسلحة، وحيازته مسدسين إثر تسلمهما من أحد رفاقه الذي هلك في مواجهة أمنية من دون مقابل، وشرائه أسلحة، وذخيرة حية، وبيعها، ودعمه الإرهاب من خلال تستره على قيام أشخاص بجمع التبرعات للمسيرات وأعمال الشغب وزعزعة الأمن، وتسلمه جزءاً من تلك المبالغ لقضاء حوائجه، وقيامه بتصنيع الخمور داخل مزرعة، واشتراكه مع أحد رفاقه في ترويج المخدرات من خلال بيع وتوزيع حبوب «الكبتاغون» المحظورة، وإعداد سجائر الحشيش في منزل رفيقه، وتسلم المخدرات من أشخاص لا يعرفهم وبيع ما تبقى معه من مخدرات وحشيش، وأخذ مبالغها بعد هلاك رفيقه، وممارسته فاحشة اللواط مع أشخاص، وقررت المحكمة تعزير المتهم بالقتل تعزيراً. المتهم ال13 دانت المحكمة المتهم باشتراكه ضمن تشكيل عصابي في استهداف رجال الأمن، من خلال الاتفاق على البحث عن الدوريات واستهدافها، وارتدائه القناع وحمله السلاح الرشاش مع رفاقه وبحثهم في الطرقات عن الدوريات، تمهيداً لاستهدافها وإطلاقه النار من السلاح الرشاش على دورتين في سيهات، واشتراكه لاحقاً في إخفاء الأسلحة الرشاشة في منزل أحد رفاقهم، واشتراكه في أعمال الشغب بالعوامية، وإطلاقه النار على مدرعة أمنية واشتراكه مع آخرين في السطو المسلح على سيارة نقل أموال، وإطلاق أحد مشاركيه النار على سائق السيارة وإصابته في فخذه، وقيام المدعى عليه بطعن موظف الشركة بالسكين وسحبه كيس الأموال منه، وقيامه كذلك بإعطاب إطارات السيارة بالسكين لعرقلة سيرها ثم الهرب وتقاسم المال بينهم، واستخدامه لتنفيذ ذلك العمل سيارة قام المدعى عليه بسرقتها في وقت سابق، واشتراكه في وقت آخر في سرقة سيارة أخرى، واشتراكه في عمليات سطو مسلح على محلين وملحمة وسرقة ما بداخلها من أموال ثم الهرب إلى إحدى المزارع، وتقاسم تلك الأموال بينهم، وحمله سلاحاً وارتدائه قناعاً على وجهه، عند تنفيذ تلك الجرائم واشتراكه في إخفاء الأسلحة المستخدمة في عمليات السطو بعد. وقررت المحكمة تعزير المتهم، والحكم بقتله تعزيراً. المتهم ال14 دانت المحكمة المتهم بحضوره واقعة إطلاق النار على دورية أمنية وتستره على من أطلق النار، وتسبب في مقتل رجل أمن وإصابة مرافقه واشتراكه في تجمعات مثيري الشغب، وتستره على من يقوم بتنظيمها ودعمها، وشرائه ذخيرة حية لسلاح رشاش من دون ترخيص. وقررت المحكمة تعزير المتهم بالسجن مدة ست سنوات، وغرامة 3 آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة. المتهم ال15 دانت المحكمة المتهم باشتراكه في الاعتداء على السيارات الأمنية من خلال مراقبتها ومتابعتها، وإبلاغ رفاقه بذلك، ثم قيام رفاقه إثر بلاغه بإطلاق النار عليها وإطلاقه النار من مسدس يعود لرفيقه عند مشاهدته دورية، وتوسطه في بيع سلاح ناري وحيازته مسدساً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وصناعته قنابل «مولوتوف» وقذفها ضد الدوريات، ومساعدته مطلوباً في التخفي والهرب بعد علمه بأنه مطلوب، من خلال مراقبته تحركات شرطة العوامية وإبلاغه بذلك، والتستر على ذلك، واشتراكه في تفجير أنبوبة غاز بالقرب من إحدى المدارس، وتصريحه بأن ذلك من أجل إثارة الفتنة، واشتراكه في واقعة أخرى في محاولة تفجير أنبوبة أخرى للغرض ذاته، واشتراكه في السطو المسلح على ثلاثة محال تجارية وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح ثم تقاسم الأموال بين المشتركين في تلك الجرائم، واشتراكه في مقاومة رجال الأمن عند القبض عليه، بما نتج منه تبادل لإطلاق النار وتعرضه لعدة طلقات نارية، ومشاركته في تجمعات مثيري الشغب، وتنظيمها وإبراز الشعارات المسيئة للدولة والإشادة ببعض مثيري الشغب والخارجين على ولي الأمر والموقوفين في قضايا أمنية، ومنهم نمر النمر، وقيامه ثلاث مرات بإحراق الإطارات في منتصف الطرق، ومنع العامة من استخدام الطريق، واشتراكه من خلال هاتفه «بلاك بيري» في الانضمام لمجموعات يتمثل نشاطها في الدعوة للخروج في المظاهرات والمسيرات، ونشر المقاطع المرئية والصوتية المناوئة للدولة، وتخزينه ما يمس النظام العام والآداب العامة على جهازه، وممارسته فاحشة اللواط مع أشخاص. وقررت المحكمة الحكم على المتهم بالقتل تعزيراً. المتهم ال16 دانت المحكمة المتهم بإخافة السبيل وترويع الآمنين والاعتداء على مقر أمني وخيانته العظمى لأمانته، وحنثه في القسم الذي أداه في عمله العسكري، من خلال اشتراكه ضمن مجموعة كبيرة بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية وقيامه بمراقبة المكان، وتحذير المشاركين عند قدوم رجال الأمن، ليتمكنوا من الهرب، وقيامه في تلك الواقعة بإطلاق النار من سلاح رشاش على الحواجز الخرسانية الموجودة في ذلك المكان، واشتراكه في مسيرات وتجمعات الشغب، وتواصله مع اثنين من المطلوبين أمنياً، وتستره عليهما وعدم الإبلاغ عنهما، وتسلمه من شخص حقيبة تحوي سلاحي رشاش مع ذخيرتهما، كانت موجودة في منزل أحد الهالكين في المواجهات الأمنية، وحيازتها لديه فترة من الزمن، ثم تسليمها إلى آخر، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي، وحيازته محتويات حاسوبية محظورة تؤيد ما نحا إليه. وقررت المحكمة الحكم على المتهم بالقتل تعزيراً، ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة في حوزته. المتهم ال17 دانت المحكمة المتهم بشرائه سلاحاً رشاشاً وحيازته من دون ترخيص، وحضوره واقعة إطلاق عناصر إرهابية النار على دوريات أمنية من أسلحة رشاشة، يعود أحدها للمدعى عليه، ونتج من ذلك مقتل رجل أمن وتستره على ذلك، ثم تسلمه لاحقاً سلاحه ودفنه في إحدى المزارع، بقصد الإخلال بالأمن. وقررت المحكمة تعزير المتهم بالسجن 11 سنة، ومصادرة السلاح المضبوط، ومنعه من السفر مدة مماثلة. المتهم ال18 دانت المحكمة المتهم بحضوره واقعتي إطلاق عناصر إرهابية النار على دوريات أمنية، ومقتل رجل أمن، وتستره على ذلك. وقررت المحكمة تعزير المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات. المتهم ال19 دانت المحكمة المتهم بخروجه عن طاعة ولي الأمر، من خلال المشاركة في تجمعات مثيري الشغب وترديده عبارات معادية للدولة وولاة الأمر، وتوسطه في شراء سلاح رشاش و160 طلقة حية لسلاح رشاش، وحيازته السلاح والطلقات الحية، وتسليمه السلاح لشخص بناء على طلب المشتري، وشرائه وحيازته سلاحي مسدس مع ذخيرتهما من دون ترخيص، وتسليمه أحد السلاحين وبه خمس طلقات لأحد رفاقه، استجابة لطلبه بقصد إعطائه أحد المطلوبين أمنياً من أقاربه لمقاومة رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي، وتسليمه أيضاً ذلك السلاح إلى رفيقه استجابة لطلبه، ثم تسلمه منه بعد أيام، واشتراكه في التدرب على إطلاق النار من مسدسه. وقررت المحكمة تعزير المتهم بالسجن مدة عشر سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. المتهم ال20 دانت المحكمة المتهم باشتراكه في حيازة سلاح مسدس من دون ترخيص، والتدرب عليه بإطلاق النار، وتستره على شراء أحد رفاقه سلاحاً رشاشاً من خلال مرافقته إياه أثناء الشراء، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، وعدم إبلاغه كذلك عن حيازة رفيقه سلاحين من دون ترخيص، وإقامة المدعى عليه علاقات محرمة مع نساء. وقررت المحكمة تعزير المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات. المتهم ال21 دانت المحكمة المتهم بمساعدته أحد أقاربه المطلوب أمنياً في تنقلاته، وتأمين المأوى له وإخفائه السلاح والذخائر التي يقوم بإحضارها ذلك المطلوب إلى منزل والد المدعى عليه، ونقلها إليه في مأوى آخر، وتأمين المواد الغذائية له ومراقبته الطريق أثناء تنقل ذلك المطلوب، خشية القبض عليه من الجهات الأمنية، مع علمه بأنه مطلوب أمنياً، وحيازة المدعى عليه سلاحاً رشاشاً مع ذخيرته وذخيرة مسدس عائدة للمطلوب، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتستره على قيام شخص بتأمين الغذاء للمطلوب أثناء تخفيه في عمارة قيد الإنشاء، وعدم إبلاغه عما شاهده من تجول أشخاص مشبوهين معروفين لديه في الأماكن العامة، وفي حوزتهم أسلحة رشاشة. وقررت المحكمة تعزير المتهم بسجنه 14 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة. المتهم ال22 لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه في ما أسند إليه في الدعوى، وردت طلب المدعي العام، وقررت إخلاء سبيل المتهم. المتهم ال33 دانت المحكمة المتهم بسعيه في إثارة الفتنة وزعزعة الأمن، من خلال اشتراكه في المسيرات والتجمعات وأحداث الشغب، وتنظيمه بعضاً منها، وإغلاقه الشوارع بواسطة الحاويات والإطارات المشتعلة، وترديده الهتافات المعادية للدولة عبر مكبرات الصوت، وتدخله في شأن دولة خليجية مجاورة، وحمله الصور واللافتات المناوئة، واشتراكه في نقل بعض المصابين في تلك الأحداث، وتحريضه على الخروج في تجمعات مثيري الشغب، وذلك بدعوة أصدقائه ومعارفه للمشاركة فيها، وتضليله الجهات الأمنية بتغيير اسمه مع عدد من رفاقه أثناء اتصالاتهم الهاتفية، خشية انكشاف أمرهم للجهات الأمنية، وتستره على أشخاص شاهدهم يقومون برمي قنابل «المولوتوف» على الدوريات الأمنية، وتواصله مع بعض المطلوبين أمنياً، وتستره عليهم وعلى أماكن وجودهم. إضافة إلى عدم إبلاغه الجهات الأمنية عن تخطيط بعض المطلوبين للقيام بأعمال ضد رجال الأمن وأعمال شغب نوعية، وعدم إبلاغه عن الأشخاص الذين علم بإطلاقهم النار على رجال الأمن، وحضوره الخطب التحريضية لنمر النمر، وعلمه بمن يقوم بتسجيلها وبثها على الشبكة المعلوماتية، وعدم الإبلاغ عن ذلك، واستمرار المدعى عليه في التخفي، وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين، واقتران ذلك بتواصله إثر الإعلان مع موقع مشبوه على الشبكة المعلوماتية، ومراسلته، وإعداده بياناً باسمه بشأن ذلك الإعلان تم نشره على الشبكة المعلوماتية. وقررت المحكمة تعزير المتهم بسجنه 15 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة. المتهم ال24 دانت المحكمة المتهم بتوسطه في شراء سلاح لأحد رفاقه، واشتراكه في شراء رشاش ثم قيامه بدور الوسيط في تأمينه، على رغم وجوده في السجن، وتستره على من يتاجر بالأسلحة، وحيازته جهاز جوال داخل السجن، وبيعه على أحد السجناء، وتواصله بالهاتف مع أحد المشبوهين، وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب «الكبتاغون» المحظورة. وقررت المحكمة تعزير المتهم بسجنه مدة ثلاث سنوات وتغريمه 7 آلاف ريال، ومنعه من السفر خمس سنوات. وقررت المحكمة إقامة حد المسكر على المتهم بجلده 80 جلدة دفعة واحدة، لتعاطيه الحشيش والحبوب المخدرة.
