«اتحاد» العرب والوحدات المهدَّدة

نصيب ليبيا من القمم العربية استثنائي هذه السنة، مثلما هو استثنائي نصيب العرب ومنظومة العمل المشترك من الأزمات التي يُؤَسَّس لبعضها كي يتحول نكبات، ومن اهتزازات الجوار الذي يخطف بعضه استقرارهم رهينة.
وبين القمة الخماسية العربية والقمة الاستثنائية المقبلة، لا شيء يحول دون تضخم المجهول الذي يحاصر المنطقة، من الخليج الى السودان وفلسطين والعراق واليمن. الخليج ما زالت تطوّقه أزمة الملف النووي الإيراني، وهواجس امتلاك طهران القدرة على صنع القنبلة الذرية. تؤرقه ايضاً تداعيات تأرجح اليمن على حبال المعركة مع الإرهاب والمواجهة مع «الحراك» في جنوبه. وحدة السودان المعلّقة على الاستفتاء لتقرير مصير جنوبه، تميل ساعتها الى عقارب الطلاق، واستقرار لبنان بالكاد يتماسك على حبل التوافق المشدود برغبات إقليمية، لا يمكن أحداً توقع موعد لانقلاب رياحها... فيما سفينة المصالحة الفلسطينية عاودت انحدارها الى القاع سريعاً، وانحدرت العلاقة بين «حماس» والشقيق المصري الأكبر راعي المصالحة، الى مزاد اتهامات يُشهر فيها سيف التآمر.
احلموا أيها العرب بالدولة الفلسطينية. تخاطبهم إسرائيل التي تستمرئ استغلال الوقت المديد الضائع لتسرّع وتيرة ابتلاع القدس، مطمئنة الى انهماك الإدارة الأميركية بالأزمة المالية وأفغانستان ومواجهة «الخطر الإيراني»، وإلى تخبط الدول العربية بأزماتها، وتحوّل الانقسام الفلسطيني سلاحاً إسرائيلياً بامتياز.
سلاح الحصار لخنق غزة باقٍ مع الانقسام، ونفض القاهرة يديها مرحلياً من المصالحة بين «فتح» و «حماس» التي تتهم مصر بالتصعيد، يدفعها الى البحث عن صيغة لفتح المعابر الى القطاع تتجاوز التنسيق مع الحركة... حتى إذا تزامنت الصيغة مع قبول الرئيس محمود عباس الانتقال الى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، التقطت «حماس» ذريعة لنعي شرعية الرئيس الفلسطيني مجدداً.
إنه فصل آخر من المواجهة بين الفلسطينيين، حياله تبدو منظومة العمل العربي المشترك معطلة مجدداً. إذ كيف يمكن الجامعة العربية ومؤسسة القمة تبني جهود الوساطة المصرية، ثم التمسك بحبل الصمت، حين ترى فشلاً بعد آخر، ولا تمتلك أداة لفرض الحل على الطرف المعطِّل للمصالحة؟
ألا تقود الأزمة – المعضلة الى إلحاح آخر على القمة العربية، للبحث عن جواب للسؤال الكبير: مصير محكمة العدل العربية، ومجلس السلم والأمن... أيمكن خطر تكريس كيانين لفلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة أن ينتظر سنوات لتنفيذ قرار القادة العرب تفعيل «منظومة العمل المشترك»؟ وهل يمكنهم فرض حلول خارج التراضي، كلما تهددت وحدة أي بلد عربي؟... ومَن يحدد «الشرعي» و «المتمرد»، المتعاون والمعطِّل، «الوطني» وبائع القرار لمن تنفتح شهيته في الجوار؟
لا عَيْب ولا ضرر في كشف انقسام القمة الخماسية في طرابلس على تسريع «الاتحاد العربي» أو على تسميته هذه، كما لا جديد في طرح السؤال عن المادة السابعة من ميثاق الجامعة، وإشكالية إلزام كل الدول الأعضاء بقراراتها إن لم تكن بالإجماع.
الأكيد، رغم النيات الطيبة وراء حلم «الاتحاد»، ان طوق الأزمات ما زال يهدد باستيلاد مزيد من الصراعات، لمصالح غير عربية. وإن كان خطوة متقدمة التأمل في صوغ خريطة للمصالح المشتركة مع الجوار، فالأولى ان يغلِّب ما يسمى النظام العربي أولوية إطفاء الحرائق، وتدوير رؤوس الأموال العربية في المنطقة، لتفكيك قنبلة موقوتة هي البطالة والفقر... بالتالي قتل الجهل والتطرف بسلاح التنمية والتكامل.
إن أحداً لا يمكنه إنكار طي صفحة التراشق الإعلامي بين بعض الدول العربية، منذ أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبادرته للمصالحات العربية. وإن كان بعض مرارات الخلافات يتطلب وقتاً لتبديده، فحريّ بمؤسسة القمة – إذا أرست مرحلة الواقعية – أن تزاوج بين مشاريع تطويرها وحلول ملحّة لإخماد الصراعات «الطارئة» الملتهبة برياح التدخلات. فلا ترك السودان أو العراق يواجهان مصيرهما يساهم في لجم هذه التدخلات، ولا إهمال اليمن يبعد أصابع الإرهاب وارتداداته.
وأما مراوغة حكومة التطرف في إسرائيل، وأكذوبتها الكبرى في البحث عن السلام، فلن يبدل فيهما ضغط أميركي لفظي، يتهاوى سريعاً، ما دامت إيران ذريعة، وحلم فلسطين يتوارى بضربات التهويد وانقسام الفلسطينيين.