القضاء البحريني يثبت إسقاط الجنسية عن 5 أشخاص لتخابرهم مع إيران

قالت «نيابة الجرائم الإرهابية» البحرينية اليوم (الأحد)، إن محكمة الاستئناف ثبتت حكم السجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق خمسة مدانين في التخابر مع إيران.
وقال رئيس «نيابة الجرائم الإرهابية» المحامي العام أحمد الحمادي، إن «محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها اليوم برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية التخابر مع دولة أجنبية والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات»، مضيفاً أن «المحكمة الجنائية كانت أصدرت حكمها في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بمعاقبة المتهمين حضورياً للأول والثاني وحضورياً اعتبارياً لبقية المتهمين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن المتهمين الخمسة».
وأوضح الحمادي أن النيابة العامة كانت أسندت إلى المتهمين أنهم «سعوا وتخابروا مع دولة أجنبية (إيران) في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) العام 2014، للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين».
وأشار إلى أن النيابة العامة دانت المتهمين «بالسعي والتخابر مع أفراد (الحرس الثوري الإيراني) للقيام بأعمال تفجير داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك، وانهم تواصلوا في ما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى، لتنفيذ هذه الأعمال، وأن اثنين منهم تلقيا تدريبات في إيران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، فيما اشترك الثلاثة المتبقون في أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال».
وأفاد بأن المتهمين أحيلوا إلى المحكمة الجنائية التي حكمت عليهم بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية، والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا في جلسة اليوم.