كتلة علاوي تؤكد قبيل لقائه المالكي التمسك بتشكيل الحكومة

قبل اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، وزعيم «القائمة العراقية» إياد علاوي، جددت كتلة الأخير تمسكها بتشكيل الحكومة، فيما امتنع الطرفان عن كشف فحوى اللقاء، وسط تسريبات تؤكد توصلهما إلى «تفاهمات أولية» وأخرى تنفي ذلك.
وانتقد سياسيون عدم احترام القوى السياسية الرئيسة الاستحقاقات الدستورية التي تفرض عقد الجلسة الثانية للبرلمان الجديد بعد شهر من موعد الجلسة الأولى، بسبب عدم توافقها على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان.
وعقد قادة «العراقية» أمس اجتماعاً ضم القوى المنضوية تحت لواء الكتلة انتهى إلى تأكيد حقها في تشكيل الحكومة. وأفاد بيان صدر عقب الاجتماع أن «اللجنة التنسيقية المشتركة لمكونات العراقية اجتمعت للبحث في الأوضاع السياسية الراهنة والتفاوض مع الكتل الأخرى، وتمسك العراقية الديموقراطي والدستوري بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية». وأوضح أن «العراقية مصرة على حقها في تشكيل الحكومة، بمشاركة كل الكتل السياسية، سواء التي فازت بالانتخابات أو تلك التي لم تفز».
وقال القيادي في «العراقية» نائب الرئيس طارق الهاشمي إن تأخر تشكيل الحكومة «سببه الطرف الذي يضع العصا في العجلة ويتمسك بالسلطة ويفسر الدستور على هواه ويرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات»، في إشارة إلى «ائتلاف دولة القانون» الذي يصر على الاحتفاظ برئاسة الحكومة. وأضاف أن «العراقية لن تشارك في الحكومة الجديدة إذا ما تم تجاوزها في البدء بعملية تشكيل الحكومة، باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات».
وأوضح أن «ائتلاف الكتل الكردستانية اعترف بحق العراقية، كما اعترفت به مكونات أخرى لكن خلف الأبواب الموصدة وبعيداً من التصريحات المعلنة». وأشار إلى أن «فرصة العراقية في تشكيل حكومة المستقبل ما زالت كبيرة لأنها تستند إلى المشروعية الدستورية والاستحقاق الانتخابي... المفاوضات مستمرة وأمامنا شوط طويل يحتاج إلى صبر من أجل الوصول إلى توافقات وطنية في المسائل المختلف عليها، وهي كبيرة وحساسة».
ولم يكن واضحاً موعد لقاء المالكي وعلاوي، وهو الثاني بعد لقائهما في الثاني عشر من الشهر الجاري. وتباينت التسريبات إزاء الاجتماع الجديد وما قد يسفر عنه من تفاهمات واتفاقات. ونفت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي أمس أن يكون هدف الاجتماع «تناول اتفاقات أو تفاهمات نهائية لتقاسم المناصب»، مضيفة أنه «سيعمل على كسر جمود العلاقة بين الجانبين والتطرق إلى الأزمة السياسية، لكن الحديث عن اتفاقات نهائية غير وارد».
وأشارت إلى أن «الجهة المخولة توقيع الاتفاقات والتفاهمات في العراقية هي اللجنة الداخلية التي تشكلت بعد الانتخابات برئاسة عضو الائتلاف رافع العيساوي»، مشيرة إلى أن «علاوي قد يطرح على المالكي مطلب العراقية في رئاسة الحكومة باعتباره استحقاقاً دستورياً وانتخابياً».
إلى ذلك، استبعد سياسيون إمكان التزام القوى السياسية الفائزة في الانتخابات الموعد الذي يفرضه الدستور لاختيار البرلمان الجديد رئيس الجمهورية بعد شهر من انعقاد أولى جلساته التي أجريت في الرابع عشر من الشهر الجاري. وعزوا ذلك إلى الفشل في التوافق على مرشحي الرئاسات الثلاث.
وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عبدالهادي الحساني ل «الحياة» إن «عقد الجلسة الثانية للبرلمان منتصف الشهر المقبل لانتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهروية أمر صعب التحقق في ظل الأجواء السياسية الحالية من عدم التوافق على الرئاسات الثلاث». وأضاف أن «القوى السياسية تجري حوارات مكثفة لعقد جلسة البرلمان الثانية في موعدها وعدم تجاوز المواعيد الدستورية، إلا أن عدم التوافق على مرشحي الرئاسات الثلاث قبل انعقاد الجلسة سيجعل الجلسة تشاورية، ما يرجح عدم اجرائها».
واعتبر المستشار الخاص لرئاسة «المجلس الأعلى الإسلامي» المنضوي في «الائتلاف الوطني» باسم العوادي أن «عدم عقد جلسة البرلمان الثانية في الوقت المحدد لها يمثل خرقاً دستورياً». وقال ل «الحياة» إن «الائتلاف الوطني يؤكد ضرورة عقد الجلسة والانتهاء سريعاً من التوافق على شخصية رئيس الحكومة، أصل المشكلة السياسية».