مصر: حوار لدعم واردات الحبوب بين القطاعين العام والخاص

استضافت «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» (فاو) و «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في القاهرة مؤتمر الحبوب المصري، الذي جمع القطاعين الخاص والعام، لدراسة سبل تطوير القطاع في مصر، وتعزيز فاعليته وخفض الهدر والتالف في سلاسل الإنتاج والتوريد.
وناقش المشاركون ضرورة الاستثمار في تحديث البنية التحتية ذات العلاقة بالقمح المصري لخفض الهدر والتلف، وتُظهر التقديرات أن مصر تفقد ما بين 10 إلى 20 في المئة من إمداداتها الكلية من القمح بسبب عدم كفاءة البنية التحتية لسلسلة الإنتاج والإمداد.
وقال مدير قسم الاستثمار الزراعي في «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، جيلز ميتيتال: «إن تطوير البنية التحتية اللوجستية وبنية التخزين يمكن أن يشكل نقطة حاسمة في تحسين فاعلية الواردات في قطاع الحبوب المصري، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص إذا وجدت الإرادة القوية لدفع الأمور باتجاه سوق أكثر تحرراً لدعم الاستثمارات الخاصة والتنافسية». كما يعاني القطاع من تعقيدات إجراءات طرح المناقصات وشروط ومتطلبات التفتيش الصحي التي تزيد من كلفة استيراد الحبوب إلى مصر.
وقال الخبير الاقتصادي في مركز الاستثمار التابع ل «فاو»، ديمتري بريخودكو: «إن تسهيل إجراءات المناقصات وزيادة الشفافية في شكل كبير والتشاور في تطبيق إجراءات الصحة النباتية بما يتوافق مع الممارسات العالمية، ستساهم في فاعلية سلسلة إمداد الحبوب وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى توفير بالنسبة للمستهلكين المصريين». ولفت إلى أن تحسين شفافية سوق الحبوب يشجع على الاستثمار ويخفض الأخطار التجارية وكلفة التمويل.
أما مساعد المدير العام للمنظمة، عبدالسلام ولد أحمد، فقال أن: «مصر تدرك أهمية القمح كمادة غذائية استراتيجية، كما أن فاو تقوم بدورها في تقديم الخبرات الفنية لخفض الهدر والتلف في سلسلة القيمة وتقديم أساليب جديدة لتوفير المياه في الري». وأضاف: «كانت مصر تاريخياً صومعة قمح العالم، ومشروع 1.5 مليون فدان الطموح من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع، لكن إقامة حوار مفتوح بين القطاعين العام والخاص أمر أساس لحماية مصر من أي صدمات يمكن أن تتعرض لها الأسواق أو أي نقص في القمح».