تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام طائرات عسكرية إسرائيلية

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الانباء حول اغلاق تركيا مجالها الجوي أمام طائرات نقل وشحن عسكرية اسرائيلية كانت متوجهة الى بولندا قبل ايام، وجدد مطالبته تل أبيب بتقديم اعتذار عن الهجوم الدامي على قافلة سفن كانت تنقل مساعدات انسانية الى غزة في 31 أيار (مايو) الماضي أسفر عن مقتل 9 أتراك.
وفي غضون ذلك، أعلنت لجنة تحقيق اسرائيلية انها ستستدعي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك للاستماع الى شهادتيهما في التحقيق الخاص في الهجوم على قافلة سفن.
وعلى رغم تأكيد رئيس الوزراء التركي الانباء حول اغلاق تركيا مجالها الجوي أمام طائرات نقل وشحن عسكرية اسرائيلية كانت متوجهة الى بولندا قبل ايام، إلا ان مصادر الجيش ووزارة الدفاع لم يؤكدا وجود قرار رسمي بذلك. لكن مصادر ديبلوماسية تركية أفادت بأن الحكومة التركية تدرس الآن اصدار قرار بهذا الشأن يمنع الطيران العسكري الاسرائيلي من استخدام المجال الجوي التركي رداً على رفض اسرائيل تنفيذ المطالب التركية الثلاثة المتعلقة بالاعتداء الاسرائيلي على قافلة «سفن الحرية» التي أسفرت عن قتل 9 اتراك كانوا على متنها، وهي تقديم اعتذار رسمي وتعويض اهالي الضحايا وقبول تشكيل لجنة تحقيق دولية.
ونقلت «فرانس برس» عن ديبلوماسي تركي ان بلاده اغلقت مجالها الجوي امام طائرة عسكرية اسرائيلية بسبب الهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات الانسانية. وقال الديبلوماسي، الذي رفض كشف هويته، ان قرار منع الطائرة العسكرية الاسرائيلية من التحليق في المجال التركي اتخذ بعيد الهجوم الاسرائيلي في 31 ايار، لكنه لم يعط تفاصيل. وشدد على ان «الطائرات العسكرية ملزمة بالحصول على ترخيص كل مرة تعبر المجال الجوي، وان رفض هذا الترخيص لطائرة عسكرية تم مباشرة بعد الهجوم».
وكانت صحيفة «يديعوت احرونوت» أفادت بأن تركيا رفضت السماح لطائرة تابعة للجيش الاسرائيلي كانت متوجهة الى بولندا بعبور مجالها الجوي.
الى ذلك، طالب اردوغان، خلال لقاء صحافي في اعقاب قمة مجموعة العشرين في تورينتو، اسرائيل مجدداً بتقديم اعتذار الى بلاده على هجومها الدامي على اسطول المساعدات الانسانية.
وجدد اردوغان، مطالب تركيا الثلاثة وهي الاعتذار وتشكيل لجنة تحقيق دولية والتعويض على الاضرار ومن بينها مصادرة السفن التي ترفع العلم التركي والتي كانت متوجهة الى قطاع غزة، واخيراً الرفع الكامل للحظر المفروض على القطاع. وقال «نريد اعتذاراً» وان «يتم رفع الحظر».
وأعرب اردوغان، الذي اجرى لقاء ثنائياً استمر اكثر من ساعة مع الرئيس الاميركي باراك اوباما على هامش قمة مجموعة العشرين، عن امله بأن يكون للقاء هذا الاخير مع نتانياهو بعد أيام تأثير «ايجابي» على موقف الدولة العبرية.
وشدد في شكل خاص على الرفع الكامل للحظر، مشيراً الى تقارير للامم المتحدة حول نقص الغذاء والادوية ومواد البناء في غزة. وقال «الناس يعانون هناك».
وذكر اردوغان بأن الهجوم الاسرائيلي تم في المياه الدولية. وأضاف «لا احد يمكنه القول إنه تم شن هجوم على اسرائيل». وقال: «لم يتم العثور على سلاح واحد (على متن السفينة المصادرة)».
وكان نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينش وصف تركيا ب «المتنفس الأخير الباقي امام اسرائيل في المنطقة»، وقال: «بالنظر الى الخريطة الجوية المحيطة باسرائيل يبدو المجال الجوي التركي في غاية الحيوية للطائرات الاسرائيلية العسكرية والمدنية».
ويرى مراقبون اتراك ان الخطوة التركية تمثل اشارة وتهديداً في نفس الوقت لاسرائيل تذكرها بأن تركيا قد تغلق، اذا ارادت، مجالها الجوي امام الطيران المدني الاسرائيلي، الأمر الذي قد يشل حركة الملاحة الجوية الاسرائيلية أو يعرقل عملها في شكل كبير .
وكان الطيران الاسرائيلي العسكري استخدم المجال الجوي التركي في آذار (مارس) الماضي اثناء تنفيذ عملية اغتيال مواطن سوري في العاصمة الهنغارية، كما استخدمته اثناء اغارتها على موقع في شمال سورية قالت اسرائيل إنه كان نواة لموقع نووي سوري سري قبل نحو سنتين.
وتدهورت العلاقات بين اسرائيل وأنقرة بعد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في نهاية 2008 وبداية 2009، وازدادت تدهوراً بعد الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول المساعدات.
ووصفت تركيا، التي كانت من أوثق الحلفاء الاستراتيجيين لاسرائيل، الهجوم بأنه «ارهاب دولة» وسحبت سفيرها من اسرائيل وألغت مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين. ولمحت مصادر تركية الى ان انقرة تعتزم خفص مستوى علاقاتها الديبلوماسية مع اسرائيل اذا لم تلب الشروط التي تطالبها بها.
في غضون ذلك، باشرت «اللجنة العامة المستقلة» الاسرائيلية، المؤلفة من خمسة اعضاء منهم مراقبان اجنبيان، أولى اجتماعاتها أمس للبحث في الجوانب القانونية للهجوم على «اسطول الحرية». ويرأس اللجنة القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل، والمراقبان الدوليان، اللذان لا يحق لهما التصويت، هما لورد تريمبل رئيس الوزراء البروتستانتي السابق في ايرلندا الشمالية، وكين واتكين المحامي العام السابق للجيش الكندي.
ومهمة هذه اللجنة محدودة، إذ إن اسرائيل وافقت على انشائها بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة ورفضها اقتراحاً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإجراء تحقيق دولي.
وستبحث اللجنة، من وجهة نظر القانون الدولي، في صحة الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة والهجوم على الاسطول الذي كان يحمل مساعدات للفلسطينيين في المياة الدولية، وكذلك تصرفات المشاركين في هذه الحملة البحرية ومنظميها.
من جهة أخرى، يمكن الرئيس ياكوف تيركل اتخاذ قرار باستبعاد المراقبين الاجانب من الاطلاع على بعض الوثائق والمعلومات اذا «ما اعتبر ان كشفها قد يسيء على الارجح الى الامن القومي او الى العلاقات الديبلوماسية» لاسرائيل.
وستستجوب اللجنة، إضافة الى نتانياهو وباراك، الاعضاء الخمسة الآخرين ل «منتدى الوزراء السبعة» الذي يضم ابرز اعضاء الحكومة، والذي اعطى موافقته على اقتحام السفينة. ومن العسكريين، وحده رئيس الاركان الجنرال غابي اشكينازي قد يمثل امام اللجنة.