السعودية تنضم إلى بروتوكول حقوق الطفل

أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها لقرار الحكومة الإسرائيلية هدم 22 منزلاً فلسطينياً شمال مدينة القدس المحتلة، مؤكدة شجبها لهذا القرار الذي يأتي ضمن السياسة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً ودولياً، إذ دعا - خلال جلسته العادية التي عقدت في قصر السلام في جدة أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 حزيران (يونيو) - إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة المخدرات والتوعية بأخطارها وتحصين المجتمع الإنساني بمختلف شرائحه ضدها، مثمناً الجهود المميزة التي يضطلع بها مجلس وزراء الداخلية العرب في مكافحتها.
إلى ذلك، فوض مجلس الوزراء النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين الحكومة السعودية ونظيرتها وطاجيكستان. كما قرر الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم (54/263) بالصيغة المرفقة بالقرار. ووافق كذلك، على انضمام المملكة العربية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم (54/263) بالصيغة المرفقة بالقرار.
وتحدث نائب خادم الحرمين الشريفين، في بداية الجلسة، عما تحظى به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من مكانة قيادية عربياً وإسلامياً ودولياً. مؤكداً أن «مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين في كندا تجسد هذه المكانة والسياسة الاقتصادية الحكيمة التي أقرتها المملكة». ونوه باللقاءات والمشاورات التي «أجراها خادم الحرمين الشريفين مع قادة دول المجموعة وبما اشتملت عليه كلمته التي وجهها خلال اجتماع قادة دول المجموعة من مضامين وتأكيدات مهمة حول الأوضاع الاقتصادية العالمية والأنظمة المالية وتطور أسواق النفط ودعم الدول النامية خاصة الفقيرة وقضايا التجارة الدولية وتشديده على أهمية إصلاح الأنظمة المالية العالمية لتفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات في المستقبل، وما أشار إليه من أن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال السياسة المالية والنقدية لمواجهة الأزمة المالية الاقتصادية العالمية».
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على اتفاق تعاون سعودي – سوداني في مجال النقل البحري، الموقع عليه في جدة بتاريخ 23-6-2009، بالصيغة المرفقة بالقرار. كما وافق على تعاون بين حكومة المملكة وحكومة السودان في مجال النقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، الموقع عليه في جدة بتاريخ 23-6-2009، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وأقر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في شأن تقرير القياس الأول لتحويل الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، عدداً من الإجراءات من أهمها: تعديل الفقرتين 22 و23 من ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء الرقم 40 لتصبح بالنص الآتي: «أ - الفقرة 22، تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات وآلية يضعها البرنامج وبمساندة منه تمكّن الجهاتِ الحكوميةَ من قياس تحوّلها باستمرار خلال العام، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج.
ب - الفقرة 23، يرفع تقرير عام سنوي إلى المقام السامي - يعده البرنامج - يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقاً للمؤشرات الواردة في الفقرة 22 أعلاه».