مصر: المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولويات

ناقش رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل مع عدد من الوزراء والمسؤولين إجراءات النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد اهتمام الحكومة بهذا الملف وإعطاءه أولوية قصوى في برنامج عملها الذي عُرض على مجلس النواب أخيراً، باعتباره أحد أهم الملفات التي تدعم التنمية الاقتصادية، خصوصاً في ظل ما يوفره من فرص عمل للشباب خلال المرحلة المقبلة.
وأكد حرص الدولة على تقديم كل التيسير والتسهيل للعاملين في هذا القطاع، خصوصاً لجهة الحصول على أراضٍ ومنح التراخيص وتوفير التمويل اللازم. وأعلن الناطق باسم الحكومة حسام القاويش أن «رئيس الحكومة وجه بضرورة الانتهاء من وضع التصور المتكامل للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي يمكن تأسيسها في القطاعات الصناعية والزراعية المختلفة وغيرها، كما اتخذ قرارات تساهم في إزالة أي معوقات أو عقبات تواجه عمل القطاع، من بينها تخصيص هيئة التنمية الصناعية الأراضي الصناعية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء تراخيص تلك الأراضي وتسعيرها، ودراسة الحصول على الأراضي عبر حق الانتفاع وتيسير التصرف فيها».
وأضاف: «من بين الإجراءات أيضاً العمل على تسريع إصدار القرارات والتشريعات المتعلقة بنشاط المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومنها قوانين العمل، والتراخيص، والإفلاس والتصفية، وتيسير الائتمان، وإنشاء شركات الشخص الواحد، وقانون مزايا العاملين».
وشملت القرارات العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بتقديم التمويل اللازم لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق مع البنك المركزي، ودرس توحيد الجهة المعنية بمراقبة تلك المشاريع ومتابعتها عبر وضع معايير أداء للجهات المختصة ومراقبة نشاطها ومراجعة سياستها التنفيذية، بما يتماشى مع أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأضاف القاويش أن «رئيس الحكومة أشاد خلال الاجتماع الأول للجنة تنظيم نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي شُكّلت، بدورها المحوري في رسم السياسات والعلاقات التنظيمية بين الجهات المعنية بشؤون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على التنسيق بينها، ووضع نظم الحوافز وآليات تنفيذها، إضافة إلى توجيه اللجنة تلك المشاريع إلى الأنشطة المحققة لأهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في إطار برنامج عمل الحكومة».
وتنسق اللجنة مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشاريع، وتضع القواعد التي تضمن استمرار وتنمية أنشطة هذه المشاريع وأدائها، وتنمية المجتمعات المحلية المجاورة لها، إضافة إلى اقتراح البرامج التنموية وتنظيم دورات تدريبية لنقل المعرفة في مجال أنشطة هذه المشاريع لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي لها، والعمل على إنشاء منصة الخدمات الإلكترونية وتحديثها، ووضع آلية للتسوية الودية للمنازعات التي قد تنشأ.