كشفت بعثة الأممالمتحدة في السودان عن وجود خلافات بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة السودانية في شأن توصيف الفارين من الحرب في دولة جنوب السودان إلى الحدود السودانية، إذ ترفض الخرطوم إطلاق صفة «لاجئ» على هؤلاء، في حين تتمسك الأممالمتحدة بهذا التعريف الذي يسهل عليها تقديم المساعدات. وحذر منسق الشؤون الإنسانية لبرنامج الأممالمتحدة في السودان علي الزعتري من «كارثة» في حال ارتفاع عدد الوافدين الجنوبيين إلى 150 ألف شخص. وأكد في مؤتمر صحافي في الخرطوم أن عدد الفاريين من الحرب في دولة الجنوب يتراوح بين 27 ألفاً و50 ألف شخص. وذكر الزعتري أن نقطة الخلاف مع الخرطوم تكمن في رفضها إطلاق صفة لاجئين على الجنوبيين الفارين من الحرب إلى داخل الحدود، متسائلاً: «كيف نقدم مساعدات إن لم يكونوا لاجئين؟». وأضاف: «نقدّر أن تعتبرهم الحكومة في السودان أخوة لهم عائدين ولكن نحن نعتبرهم لاجئين». وشدد على ضرورة أن تنظر الخرطوم في تلك القضية بشكل موضوعي ومنطقي لا سيما أن هناك قوانين ولوائح دولية ملزمة للطرفين في ذلك الخصوص. وقال إن إطلاق صفة «لاجئ» على الجنوبيين الفارين سيسهل عليهم جلب التمويل اللازم من المانحين. وأضاف: «الآن نموّل الجنوبيين من الأموال التي يُفترض أن تذهب للمناطق السودانية». وأشار الزعتري إلى تشكيل لجنة للنظر في الخلاف بين الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لحسم الخلاف. لكن الحكومة السودانية تمسكت بحقها السيادي في اعتبار الجنوبيين الفارين من الحرب إلى أراضيها غير لاجئين. وقال المفوض العام للشؤون الإنسانية سليمان عبد الرحمن أن توصيف «لاجئ» تمنحه الدولة المضيفة قانوناً، كما يحق لها أن تعتبرهم مواطنين لهم كامل الحقوق. وأوضح: «أيهما أرفع أن تعطيه حق التمتع بحقوق المواطنة أم تعتبره لاجئاً؟». وأضاف: «الرئيس عمر البشير قرر أن لا يعامل الجنوبيين كلاجئين في السودان باعتبار أن الدولتين في الأصل كانتا دولةً واحدة وشعب واحد»، لكنه عاد وأكد على مرونة الموقف الرئاسي السوداني وإمكانية مراجعته في حال تزايد أعداد الفاريين من الدولة الجارة. إلى ذلك، أطلقت حكومة السودان والمنظمات الإنسانية العاملة في السودان أول من أمس، خطة العمل الإنساني في السودان لعام 2014، بالتركيز على 4 أهداف رئيسية تتمثل في التدخلات المنقذة للحياة، الحماية من النزاعات والعنف، دعم آلية الصمود في وجه الكوارث، ودعم الحلول طويلة الأمد. وكشف تقرير عن خطة العام الحالي أصدرته وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في الخرطوم، عن انخفاض تمويل المانحين العام الماضي إلى 56 ٪ مقابل 65 ٪ عام 2011. وتحتاج المنظمات الإنسانية وفقاً للتقرير، إلى 995 مليون دولار لتنفيذ خطة العمل الإنساني في السودان، لمساعدة حوالى 6.1 مليون نسمة، بينهم 1.2 مليون شخص تأثروا بالنزاعات في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. من جهة أخرى، أصدرت محكمة أميركية حكماً بفرض 955 مليون دولار غرامة على حكومتي السودان وإيران كتعويض لضحايا تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998، والذي نفذه تنظيم «القاعدة». وقال قاضي المحكمة الفيديرالية بواشنطن التي أصدرت الحكم جون بيتس أن الخرطوم وطهران وفرتا التسهيلات للتنظيم الإرهابي لتنفيذ الاعتداءين.
